أحكام الإجارة المنتهية بالتمليك: الصور الجائزة والمحرمة
كثير من الناس اليوم يشتري سيارته أو بيتجهازه عبر ما يسمى «الإيجار المنتهي بالتمليك»، فيدفع دفعة أولى ثم أقساطاً شهرية، ويُوعَد بتملّك العين في نهاية المدة. وهذا العقد من النوازل التي كثر السؤال عنها، واختلط فيه الحلال بالحرام حتى صار بعض الناس يتحرج منه، وبعضهم يقدم عليه دون علم بشروطه. وقد بيّن أهل العلم صوره الجائزة والممنوعة بياناً مفصلاً، وأصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره المشهور في ضبط ذلك 1. وأصل المسألة مبني على قواعد عظيمة في البيوع، منها النهي عن «شرطين في بيع» 2، والنهي عن «بيع ما ليس عندك» 3، والنهي عن «بيعتين في بيعة» 4. فمن فهم هذه القواعد فهم الفرق بين الصورة الجائزة والمحرمة، وهذا ما نحاول تقريبه في هذه المقالة.
تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك وتكييفها الفقهي
الإجارة المنتهية بالتمليك عقد يُؤجَّر فيه مالٌ بأجرة معلومة لمدة معلومة، مع وعد أو عقد في نهايتها بتمليك العين للمستأجر. وقد عبّر قرار المجمع الفقهي عن صورها بقوله: «الإيجار المنتهي بالتمليك» ثم ذكر ضوابط الصور الجائزة والممنوعة 1. والتكييف الفقهي هو محور الخلاف والتحذير: فإذا كانت الإجارة حقيقية مستقلة عن البيع، وأُبقي لكل عقد حكمه، فهي إجارة مشروعة، وإذا كانت الإجارة ساترة لعقد بيع حقيقي، فهي حيلة على الربا أو على بيع ما لا يملك، وهي محرمة 5. ولهذا نص القرار على أنه «يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين» 1. فالعبرة ليست بالتسمية، بل بحقيقة العقد وآثاره.
الفرق بين الإجارة الحقيقية والإجارة الساترة للبيع
الإجارة الحقيقية أن يكون ضمان العين على المؤجر، وأن يتحمل ما يلحق العين من غير تعدّ المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة 1. أما إذا كان العقد في حقيقته بيعاً مؤجلاً، والأقساط هي الثمن، والإيجار غطاء شكلي، فهذه الصورة محرمة؛ لأن «الإجارة هنا ليست فعلية وإنما هي ساترة للبيع» 5. وهذا هو الفرق الجوهري الذي ينبني عليه الحكم.
صور الإجارة المنتهية بالتمليك الجائزة وضوابطها
ضبط المجمع الفقهي الجواز بأمور، منها: «وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة والخيار يوازي الوعد في الأحكام»، و«أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع» 1. ومن الضوابط أيضاً: أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر 1، وأن تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة 1، وأن يكون التأمين — إن وُجد — تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر 1. وقد أشارت الفتاوى إلى أن من الصور الجائزة أن يقترن بعقد الإجارة «عقد هبة العين للمستأجر معلّقا على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة» 6.
حكم الوعد بالتمليك والتمليك في نهاية المدة
الوعد بالتمليك في نهاية المدة جائز إذا كان منفصلاً عن عقد الإجارة، ويبقى لكل من الطرفين حرية الاختيار في إنشاء عقد البيع أو عدم إنشائه بعد انتهاء الإجارة 7. وأما أن تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً دون عقد جديد، فذلك من الصور الممنوعة 1. فالمعوّل عليه أن يكون التمليك بعقد مستقل، لا شرطاً ملزماً داخل عقد الإجارة نفسه.
الصور المحرمة وعللها الفقهية
ذكر القرار أن «ضابط المنع أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد» 1. ومن الصور الممنوعة: «عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعًا تلقائيًا» 1. ومنها أيضاً: «إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة» 1. وعلة التحريم أن في ذلك جمعاً بين عقدين مختلفين على عين واحدة، وهو معنى النهي عن «شرطين في بيع» 2، وعن «بيعتين في بيعة» 4، وعن بيع ما ليس عند البائع ملكاً تاماً 3.
علة الربا والغرر في الصور المحرمة
إذا كانت الإجارة ساترة للبيع، والأقساط في حقيقتها أثمان مؤجلة بزيادة على الثمن الحقيقي، كان ذلك ذريعة إلى الربا؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» 4. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ ولا شَرطانِ في بَيعٍ ولا رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ» 2. والغرر أيضاً حاضر في اشتراط المستأجر ما لا يملك، وفي تعليق التمليك على أمور غير منضبطة، وقد نهى النبي ﷺ: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 3.
التطبيقات المصرفية المعاصرة وحكمها
التأجير التمويلي الذي تقوم فيه شركة بشراء المعدة ثم تؤجرها بأقساط تزيد على ثمنها، مع أن المستأجر هو من يفاوض البائع وتُنقل المعدة إلى مصنعه مباشرة، هذه الصورة محرمة؛ لأن «الإجارة هنا ليست فعلية وإنما هي ساترة للبيع» 5. وأما إذا كان العقد إجارة حقيقية بضوابطها، مع وعد بالتمليك في النهاية بعقد مستقل، فهو جائز 61. ومن الأخطاء الشائعة اشتراط التأمين الشامل التجاري على المستأجر، وقد نص القرار على أن التأمين يجب أن يكون تعاونياً ويتحمله المالك المؤجر لا المستأجر 1، وأن اشتراط الضمان أو الصيانة غير التشغيلية على المستأجر يجعل العقد فاسداً 6.
نصائح عملية لمن أراد التعامل بهذه العقود
ينبغي للمتعامل أن يقرأ العقد ويفهم حقيقته: هل هو بيع بالأقساط أم إجارة حقيقية؟ وأن يتأكد من أن الضمان والصيانة غير التشغيلية على المؤجر، وأن التمليك في النهاية بعقد مستقل أو وعد غير ملزم، وأن التأمين تعاوني على المالك 17. فإن اختل شرط من هذه الشروط فالأحوط ترك العقد أو مراجعة أهل العلم.
الإجارة المنتهية بالتمليك ليست باباً واحداً، بل صور متعددة؛ فمنها الجائز بضوابطه، ومنها المحرم لعلل واضحة. فاحرص على أن تكون الإجارة حقيقية، والتمليك بعقد مستقل أو وعد غير ملزم، والضمان والصيانة غير التشغيلية على المؤجر، والتأمين تعاونياً على المالك. وإن أشكل عليك عقدٌ فاسأل أهل العلم قبل الإقدام، فالمال عصب الحياة، والحرص على الحلال بركة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4093.
- 2↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص577.
- 3↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 4↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3741.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6376.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6385.