حكم الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي بنقابة مهنية
السؤال
ما حكم الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي التابع لنقابة مهنية، يدفع فيه المشترك أقساطاً محددة ويصرف له أو لورثته مبلغ متفق عليه عند الوفاة أو بلوغ سن التقاعد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل جواز إنشاء صناديق التكافل التعاوني والاشتراك فيها إذا قامت على التعاون والتبرع وخلت من الربا والميسر والغرر الفاحش 12، وأما إذا كان الصندوق يضمن للمشترك مبلغاً محدداً مقابل أقساطه ويشغّل أمواله بالربا أو يقوم على المقايضة الربوية فهو محرم 345.
تكييف الصندوق
صندوق التكافل الاجتماعي في أصله عقد تعاون وتبرع بين المشتركين، لا عقد معاوضة ولا قرض، قال أهل العلم: «فلا حرج في إنشاء صندوق تعاوني تكافلي يستفيد منه المشاركون في حالة حصول وفاة أو عجز لأحدهم أو نحو ذلك من الأغراض» 2، وقالوا: «ولا يعد المال المأخوذ منه ربا لأنه على سبيل التعاون وتبرع الناس لبعضهم» 2. وقال آخر: «إن الإسلام قد حث على التعاون والتكافل وإن فكرة إنشاء صناديق للتكافل الاجتماعي فكرة طيبة» 4. فإذا خرج الصندوق عن هذا المعنى إلى ضمان مبلغ محدد مقابل أقساط محددة صار معاوضة ربوية، قال المفتي: «الواضح أنه معاملة ربوية مبنية على التأجيل» 3.
ضوابط الجواز
ذكر أهل العلم ضوابط منها: «١ أن يكون قصد التعاون والتكافل ظاهرًا جليًا بحيث يتضمنه العقد التأسيسي الذي يوقع عليه المشاركون في الصندوق ٢ ألا يكون هنالك ارتباط بين ما يدفعه المشترك وبين ما يحصل عليه إذا وجد سببه فقد يزيد وينقص حسب حال الشخص المستفيد وليس بحسب حال ما يدفعه ٣ أن تكون الحالات التي تشملها مساعدة الصندوق موصوفة وصفًا محددًا منعًا لحصول الخلاف فيما بعد ٤ أن تكون هناك لجنة تشرف على الصندوق وتتولى النظر في حالات الاستحقاق بعد حصول كل حالة على حدة وتحدد القدر اللازم لها باعتبار حال المستفيد غنى وفقرًا» 1. وقال آخر: «يجب أن تقوم هذه الصناديق على فكرة التكافل والتعاون وينبغي النص على ذلك في اللوائح المنظمة لعمل الصندوق» 4، و«لا بد أن يكون هذا الصندوق مضبوطًا بالضوابط الشرعية فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد ولا يكون مستثمرًا أو مستغلًا فيما حرم الله تعالى ولا بد أن يكون مبنيًا على أسس تبعده عن الميسر» 12.
اشتراط مبلغ ثابت مقابل تعويض محدد
إذا كان المشترك يدفع أقساطاً محددة ويُعطى عند الوفاة أو التقاعد مبلغاً متفقاً عليه مسبقاً أكبر من مجموع أقساطه، فهذا هو محل المنع عند من أفتى في المسألة، قال: «هذا يعني أن المبالغ التي سددها أقساطًا شهرية أو سنوية لقاء الاشتراك بهذا الصندوق سوف يعطى أكثر منها وهذا في النفس منه شيء لأن هذا ليس مبنيًا على فكرة أو مبدأ التأمين التعاوني وإنما الواضح أنه معاملة ربوية مبنية على التأجيل ولهذا لا تظهر لي صحة هذا التصرف» 3. بخلاف ما إذا كان العطاء بحسب حال المستفيد وحاجته لا بحسب ما دفع 1.
الفرق بين التكافل التعاوني والتأمين التجاري
بيّن أهل العلم أن التأمين التعاوني الجائز شرطه: «أولًا ألا نوسط البنك ثانيًا أن الصندوق يدار بمعرفة أصحابه ثالثًا أن المبلغ الذي أريده أنا إذا كان أكبر من القسط نزيده وإذا كان أقل نأخذ الزيادة» 5. وقال: «أما توسيط البنك بسعر فائدة في أي تعامل فهو ربا» 5. وقال آخر: «صندوق التكافل الاجتماعي الذي تدفع فيه مبلغًا من المال ثم يوضع في البنك بسعر فائدة وهذا عين الربا» 5. فالتأمين التجاري يقوم على المعاوضة والمقايضة الربوية، والتكافل التعاوني يقوم على التبرع والتعاون.
حكم تشغيل أموال الصندوق بالربا
«يحرم الاشتراك في أي صندوق إذا كانت أمواله تشغل بطرق محرمة شرعًا مثل تشغيل الأموال في البنوك الربوية بالفائدة» 4، «وهذا في حالة كون الاشتراك في هذه الصناديق اختياريًا وأما إذا كان الاشتراك إجباريًا فيجوز الاشتراك في الصندوق بشرط أن يتخلص المشترك من الفوائد الربوية» 4. وقال: «لا يجوز للمسلم أن يكون طرفًا في أي عملية ربوية بطريق مباشر أو غير مباشر لأن الربا محرم بنصوص صريحة» 4.
الاشتراك الإلزامي في صندوق النقابة
إذا كان الاشتراك في صندوق النقابة إجبارياً جاز الاشتراك مع التخلص من الفوائد الربوية إن وجدت، قال: «أما إذا كان الاشتراك إجباريًا فيجوز الاشتراك في الصندوق بشرط أن يتخلص المشترك من الفوائد الربوية» 4. وأما إذا كان اختيارياً واشتمل على محرم فلا يجوز 4.
الغرامة عند التأخر عن السداد
لم يرد في النصوص المذكورة نص خاص بغرامة التأخير في صناديق التكافل، لكن قاعدة الربا تقتضي أن الزيادة مقابل التأخير من ربا النسيئة، قال: «إن تأخرت بعد ذلك فكل يوم يمر ففيه زيادة مقابل التأخير هذا هو ربا النسيئة» 5، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ 5.
الخلاصة أن صندوق التكافل الاجتماعي التابع للنقابة يجوز الاشتراك فيه إذا كان مبنياً على التعاون والتبرع، ولم يكن فيه ارتباط بين ما يدفعه المشترك وما يستحقه، ولم تشغّل أمواله بالربا؛ فإن اختل شيء من ذلك حرم الاشتراك فيه، ويجوز الاشتراك الإجباري مع التخلص من الفوائد الربوية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.