هل الجهل بالثمن يُفسد العقد ؟
السؤال
هل الجهل بالثمن يُفسد عقد البيع؟ وما أثر الجهالة بالثمن في صحة العقد أو فساده؟ وما الفرق بين الجهل بالثمن والجهل بالمبيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجهل بالثمن يقدح في صحة البيع عند جمهور الفقهاء، لأن العلم بالثمن شرط لصحة العقد، والجهالة المفضية إلى النزاع مفسدة 123.
اشتراط العلم بالثمن
يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلومًا للمتعاقدين حال العقد؛ لأن الثمن أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع 3. وقال ابن قدامة: «لأن العلم بالثمن شرط لصحة البيع فلا يثبت بدونه» 1. وقال الشيرازي: «ولا يجوز إلا بثمن معلوم القدر فإن باع بثمن مجهول كبيع السلعة برقمها وبيع السلعة بما باع فلان سلعته وهما لا يعلمان ذلك فالبيع باطل لأنه عوض فلم يجز مع الجهل بقدره كالمسلم فيه» 1. وقال النووي: «يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فيقول بعتكه بكذا فإن قال بعتك هذا واقتصر على هذا فقال المخاطب اشتريت أو قبلت لم يكن هذا بيعًا بلا خلاف» 1.
علة الفساد: الجهالة المفضية إلى النزاع
الجهالة بالثمن تفضي إلى النزاع والخلاف بين المتعاقدين، ولذلك كانت مفسدة للعقد 1. وفي كلام الحنفية في مسألة بيع الصبرة: «قد يفضي إلى المنازعة لأن البائع يطالب المشتري بالثمن أولا والثمن غير معلوم فيعجز عن تسليم الثمن وكذا البائع يعجز عن تسليم المبيع لعدم عرفانه قدر المبيع فيتنازعان» 4. وقال ابن قدامة في الشروط الفاسدة في المضاربة: «ولأن الجهالة تمنع من التسليم فتفضي إلى التنازع والاختلاف» 5. وقال في شرح الوقاية في التولية بغير بيان القدر: «فسد البيع» معللًا بـ«جهالة الثمن جهالة تفضي إلى المنازعة» 6.
أثر الجهالة في الصحة والبطلان
قال ابن قاسم في حاشية الروض: «وإذا كان الثمن مجهولا لم يصح البيع كما تقدم» 2. وقال المنجد: «يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوما فلا يجوز تعليقه على سعر البورصة في المستقبل لجهالة الثمن» 3. وفي فتاوى يسألونك: «لا يصح البيع بدون ذكر الثمن عند العقد لأن ذلك من بيع الغرر» 1. وفي الحاوي في الثمن المجهول: «وَالْبَيْعُ يَبْطُلُ بِالثَّمَنِ الْمَجْهُولِ» 7.
الفرق بين الجهل بالثمن والجهل بالمبيع
جعل الفقهاء العلم بالثمن كالعلم بالمبيع في الاشتراط، فقالوا: «لأن الثمن أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع» 3. وفي كلام الحنفية في بيع الصبرة: «تعذر الصرف إلى الكل لجهالة المبيع والثمن» 4، فجمعوا بين جهالة المبيع وجهالة الثمن في علة الفساد. وفي حاشية الروض في الاستثناء من غير الجنس: «لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن» 2.
ضابط الجهالة المؤثرة
الجهالة المؤثرة هي المفضية إلى النزاع، كما علل الحنفية والحنابلة 456. أما الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة ولا تمنع التسليم فقد لا تؤثر، كما في مسألة بيع الصبرة كل قفيز بدرهم عند أبي حنيفة حيث قال: «تعذر الصرف إلى الكل لجهالة المبيع والثمن» ثم قال: «فيصرف إلى الأقل» لأن الأقل معلوم 4. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد بالجواز في الوجهين لأن «الجهالة بيدهما إزالتها» 4. وقال في الحاوي: «فَأَمَّا الْجَوَابُ ... أَنَّ الْعَقْدَ إِذَا زِيدَ فِي ثَمَنِهِ أَوْ نَقَصَ مِنْهُ فَقَدْ كَانَ وَقَعَ صَحِيحًا» 7، وفرق بين الجهالة المقارنة للعقد والمحدثة بعده: «لأن الجهالة صَارَتْ فِي الثَّمَنِ لِمَعْنًى حَادِثٍ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَمْ يَقْدَحْ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ» 7.
دليل النهي عن الغرر
روى مسلم عن أبي هريرة «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» 3، ورواه البيهقي في السنن الكبرى من حديث ابن عمر وأبي هريرة 8. والغرر هو الجهالة والمخاطرة وما يفضي إلى النزاع 3.
الجهل بالثمن يفسد البيع عند جمهور الفقهاء؛ لأن العلم بالثمن شرط لصحة العقد، والجهالة المفضية إلى النزاع مبطلة، وقد فرق الفقهاء بين الجهالة المقارنة للعقد والمحدثة بعده، وبين ما يمكن إزالته في المجلس وما لا يمكن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج9، ص124.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج4، ص365.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4955.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص21.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص179.
- 6↩
شرح الوقاية - ت أبو الحاج، المحبوبي صدر الشريعة الأصغر، ج4، ص50.
- 7↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص68.
- 8↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص123.