هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب
السؤال
هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فمن ملك ذهباً وفضة لا يبلغ كل واحد منهما نصاباً بمفرده، هل تجب عليه الزكاة فيهما معاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف العلماء في ذلك: فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين) إلى ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب فتجبه الزكاة فيهما، وذهب الشافعية والحنابلة في الرواية الأخرى إلى عدم الضم فلا زكاة حتى يبلغ كل واحد منهما نصاباً بمفرده 12345.
تعريف المسألة
المسألة: إذا كان عند الإنسان من الذهب والفضة ما لا يبلغ كل واحد منهما نصاباً بمفرده، هل يضم أحدهما إلى الآخر حتى يكمل النصاب فتجبه الزكاة فيهما، أم يعتبر كل جنس منفصلاً فلا زكاة؟ 41.
قول الجمهور بالضم
ذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين إلى أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً من الذهب ومائة وخمسون درهماً من الفضة فعليه الزكاة فيهما، وكذا إن كان عنده من أحدهما نصاب ومن الآخر ما لا يبلغ النصاب يزكيان جميعاً 13. وقال به الثوري والأوزاعي 3. وعللوا بأن كل واحد منهما يسد مسد الآخر وينوب منابه من كونه ثمناً للأشياء وقيمة للمتلفات، فكان ملك أحدهما كملك الآخر، فجرى مجرى من ملك أنواعاً من الذهب من جيد ورديء وتبر ومصوغ، ولأن وجوب زكاتهما ربع العشر في كل حال، ولأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي الجنس الواحد 1. وقال الزحيلي: «ويضم عند الجمهور غير الشافعية أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب فيضم الذهب إلى الفضة وبالعكس بالقيمة فمن له مئة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مئة عليه زكاتها لأن مقاصدها وزكاتهما متفقة فهما كنوعي الجنس الواحد» 2.
قول الشافعية والحنابلة في الرواية الأخرى
وذهب الشافعية وهو رواية أخرى عن أحمد وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور إلى أنه لا تجب في أحد الجنسين الزكاة حتى يكمل وحده نصاباً 3. وقال النووي: «ولا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب لأنهما جنسان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالإبل والبقر» 5. ونقل ابن أبي عمر عن أحمد أنه توقف في ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة، وقطع في رواية حنبل أنه لا زكاة عليه حتى يبلغ كل واحد منهما نصاباً، ونقل الخرقي فيها روايتين، إحداهما لا يضم وهو قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور واختيار أبي بكر عبد العزيز 4. واستدلوا بعموم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» متفق عليه 63، وبقوله ﷺ في الدنانير: «إذا كان لك عشرون ديناراً» 7، وبالقياس على الشعير مع البر فإنه لا يضم إليه في تكميل النصاب 78.
الراجح
رجح ابن عثيمين عدم الضم فقال: «والقول الراجح... أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب كما لا يضم الشعير إلى البر في تكميل النصاب، فلو كان عند إنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير فلا زكاة عليه» 8. وقال في الشرح الممتع: «وعلة القول الأول أن مقصود النقدين واحد... وهذا التعليل منقوض بما سيأتي» 7. وقال البعداني: «ذهب جمهور العلماء إلى عدم ضم أحدهما بالآخر ولو كان النقص يسيراً وهو مذهب أحمد والشافعي والحسن بن صالح وأبي عبيد وأبي ثور وغيرهم» 9.
أثر اختلاف الأجناس
اختلاف الجنس يمنع الضم في الزكاة عند القائلين بعدم الضم، كما لا يضم الشعير إلى البر، وكما لا تضم الإبل إلى البقر 578. وأما القائلون بالضم فجعلوا الذهب والفضة جنساً واحداً من حيث كونهما أثماناً وقيمة للأشياء 12.
المسألة خلافية: فالجمهور على الضم فتجبه الزكاة في الذهب والفضة معاً إذا كمل مجموعهما النصاب، والشافعية والحنابلة في الرواية الأخرى على عدم الضم فلا زكاة حتى يبلغ كل واحد منهما نصاباً بمفرده، والراجح عند بعض المحققين عدم الضم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص548.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1820.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13949.
- 4↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج7، ص15.
- 5↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص2.
- 6↩
الأربعون حديثا للآجري، الآجري، ج1، ص146.
- 7↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج6، ص101.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج41، ص7.
- 9↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج4، ص70.