زكاة شهادات الاستثمار وأموال المدخرات: أحكامها وضوابطها
كثير من الناس اليوم يضعون مدخراتهم في شهادات استثمار أو حسابات في البنوك، ثم يقفون حائرين: هل تجب الزكاة في أصل المال أم في العائد فقط؟ وهل هذه الشهادات قرض بفائدة أم مضاربة شرعية؟ وهل يزكي المال الحرام؟ هذه أسئلة تمسّ صميم عبادتهم وأموالهم، ولا بد فيها من بيان واضح مبني على نصوص أهل العلم، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حقّ لله في المال، قال تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ 1، وقال سبحانه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ 1. وفي هذا المقال بيان لتكييف شهادات الاستثمار، وحكم زكاتها، وضبط النصاب والحول في المدخرات، مع التنبيه على مسألة الفوائد الربوية.
حكم الزكاة في المال وأصل وجوبها
الزكاة في الشرع اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشروط، وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها، ولأنها تطهّر مخرجها من الإثم 1. والأصل في وجوبها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، وقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾، وهي أحد أركان الإسلام 1. وقد بيّن النبي ﷺ أن الزكاة لا تجب في قليل المال حتى يبلغ النصاب، فقال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» 2، ومعنى ذلك أنه ليس في أقل من مائتي درهم صدقة، والأوقية أربعون درهماً، وهذا إجماع أنه لا تجب الزكاة في أقل من مائتي درهم، فإذا تمت مائتا درهم وحال عليها الحول وجب فيها ربع العشر وهو خمسة دراهم 2. وقال ﷺ: «وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ» 3، وفي كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم: «فَإِذَا بَلَغَ قِيمَةَ الذَّهَبِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ» 4. فهذه النصوص أصل في اشتراط النصاب والحول في زكاة النقود، وهي الأساس الذي تُبنى عليه زكاة المدخرات والشهادات.
تكييف شهادات الاستثمار: قرض بفائدة أم مضاربة؟
اختلف تكييف شهادات الاستثمار بحسب طبيعتها. فإذا كانت بفائدة محددة مقدماً أو بشراء شهادات ذات فائدة محددة مقدماً، فهي قرض بفائدة، وبهذا الوصف تكون من ربا الزيادة المحرم شرعاً 5. وأما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدماً، وبقاؤه خاضعاً لواقع الربح والخسارة كل عام، فهو جائز شرعاً لأنه يدخل في نطاق عقد المضاربة الشرعية، والربح بهذا الطريق حلال 5. وقد نصّ أهل العلم على أن السندات حرام شرعاً لاشتمالها على الفائدة الربوية المقطوعة بغض النظر عن الربح والخسارة، فهي قروض بفائدة 6. وجاء في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين هو عين الربا المحرم شرعاً 6. فالمدار في التكييف على طبيعة العائد: فإن كان مضموناً محدداً فهو قرض ربوي، وإن كان تابعاً للربح والخسارة فهو مضاربة.
زكاة شهادات الاستثمار في البنوك الربوية
إذا كان الاستثمار في بنك ربوي، فالواجب على صاحبه التوبة إلى الله وقطع هذا الاستثمار، والتخلص من الأرباح الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا زكاة إلا على رأس المال الحلال 7. وقد نصّ أهل العلم على أن الزكاة لا تجب إلا في قيمة الشهادات دون الأرباح، لأنه لا زكاة في المال الحرام، وإنما يجب التخلص منه 8. قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ 8. والتخلص من الفوائد المحرمة يكون بإنفاقها على الفقراء والمحتاجين أو المصالح العامة، لا على سبيل الصدقة، بل على سبيل التخلص من المال الحرام 8. وأما رأس المال الحلال فيزكى إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول.
زكاة المدخرات في البنوك الإسلامية
إذا كان استثمارك في بنك تنضبط معاملاته بأحكام الشريعة، فالواجب إخراج الزكاة عن رأس المال وربحه 7. وتجب الزكاة في رأس المال أو الربح الحلال متى بلغ نصاباً، وهو ما يقابل 85 جراماً من الذهب عيار 21، مع توافر باقي الشروط، بواقع 2.5 في المائة 5. فالمعتبر في المدخرات مجموع ما بيد المسلم من نقد وربح حلال، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
حول زكاة الفوائد الربوية
الفوائد الربوية لا تدخل في مال الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا في المال الحلال، وأما الحرام فيجب التخلص منه 8. وقد نصّ أهل العلم على أن العائد من الاستثمار بفائدة محددة مقدماً حرام، باعتبار أن فائدة الشهادات من ربا الزيادة، ويتعين على المسلم أن يتخلص من الفائدة المحرمة بالتصدق بها، ولا تجب عليها زكاة 5. وأما الربح الحلال فيزكى مع رأس المال إذا بلغ المجموع النصاب 5.
نصاب الزكاة وحولان الحول في المدخرات
نصاب النقود هو ما يقابل 85 جراماً من الذهب عيار 21، أو مائتي درهم من الفضة، فإذا بلغ المال هذا القدر وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بواقع ربع العشر 5. وقد دلّ على ذلك قوله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» 2، وقوله: «وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ» 3. وأما الحول فيعتبر من وقت تمام النصاب، فإذا تمّ المال نصاباً وحال عليه الحول وجبت الزكاة 2. والمال المستفاد أثناء الحول يزكى مع أصله عند تمام حول الأصل على قول جمهور الفقهاء، وهو ما يقتضيه عموم النصوص.
خلاصة القول: إن شهادات الاستثمار إذا كانت بفائدة محددة مقدماً فهي قرض ربوي محرم، ولا زكاة في فوائدها، وإنما يتخلص منها، ويزكى رأس المال الحلال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وأما الاستثمار في بنك إسلامي بطريق المضاربة، فتجب الزكاة في رأس المال والربح معاً إذا بلغ المجموع نصاباً وهو ما يقابل 85 جراماً من الذهب عيار 21، بواقع 2.5 في المائة. وعلى المسلم أن يبادر إلى تصحيح تعامله المالي، وأن يجعل ماله نقياً من الربا، فإن الزكاة طهرة للمال ولصاحبه، والحرص على الحلال بركة في الدنيا والآخرة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج2، ص62.
- 2↩
الأربعون حديثا للآجري، الآجري، ج1، ص146.
- 3↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص72.
- 4↩
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية، أبو عبد الله الحاكم، ج1، ص552.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص129.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1841.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10630.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10600.