تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: الخلاف والراجح
من المسائل الأصولية الدقيقة التي يكثر السؤال عنها ويحتاجها طالب العلم في فهم النصوص الشرعية: مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. فهل يجوز للشارع أن يخاطب الناس بحكم ثم يؤخر بيانه إلى وقت الحاجة إليه؟ وهل هذا التأخير واقع في الشرع؟ وما الفرق بينه وبين تأخير البيان عن وقت الحاجة نفسه؟ هذه المقالة تجيب عن هذه الأسئلة باختصار مع ذكر الخلاف والراجح وأمثلة تطبيقية.
تعريف تأخير البيان عن وقت الخطاب
المراد بتأخير البيان عن وقت الخطاب: أن يرد الخطاب الشرعي من الشارع، ويُؤخَّر بيان المراد منه إلى وقت الحاجة إلى العمل به، لا إلى وقت الحاجة إلى البيان نفسه. فمثلاً: تأمر الآية بالصلاة، ثم يأتي بيان صفتها وعدد ركعاتها في السنة بعد ذلك، مع أن وقت الحاجة إلى العمل بالصلاة قد يتأخر. وهذا النوع من التأخير هو محل الخلاف بين الأصوليين 12. وأما تأخير البيان عن وقت الحاجة فهو أن يؤخر البيان بعد أن تصير الحاجة إليه قائمة، وهذا لا خلاف في منعه 13.
حكم تأخير البيان عن وقت الخطاب: الخلاف
اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب: فذهب جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة إلى جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقًا، سواء كان اللفظ عامًا أو مجملًا أو مطلقًا 456. وذهب بعض الحنفية وأهل الظاهر والمعتزلة إلى المنع من ذلك مطلقًا 27. وذهب بعض الشافعية إلى التفصيل: فيجوز تأخير بيان المجمل، ولا يجوز تأخير بيان العموم 5. والراجح كما سيأتي هو القول بالجواز.
الفرق بين تأخير البيان عن وقت الخطاب وتأخير البيان عن وقت الحاجة
الفرق بينهما واضح: فتأخير البيان عن وقت الخطاب هو أن يؤخر البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل، وهذا محل خلاف. وأما تأخير البيان عن وقت الحاجة فهو أن يؤخر البيان بعد قيام الحاجة إليه، وهذا لا يجوز بالاتفاق؛ لأن فيه تكليفًا بما لا يُعلم، وهو تكليف بالمحال 13. قال ابن قدامة: «ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» 3. وقال الشوكاني: «اعلم أن كل ما يحتاج إلى البيان من مجمل وعام ومجاز ومشترك وفعل متردد ومطلق إذا تأخر بيانه فذلك على وجهين الأول أن يتأخر عن وقت الحاجة وهو الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب وذلك في الواجبات الفورية لم يجز» 3.
الراجح في المسألة وتوجيهه
الراجح هو جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وهو قول جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة 456. واستُدل له بأدلة من الكتاب والسنة: فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: 19]، و«ثم» للتراخي، فدل على أن البيان يتأخر عن وقت الخطاب 27. ومنها قوله تعالى: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: 1]، فالتفصيل بعد الإحكام 12. ومن السنة: أن النبي ﷺ أمر بالصلاة والزكاة، ثم جاء بيان صفة الصلاة ومقادير الزكاة في أحاديث أُخر، وبيان الصلاة والزكاة ليس مقارنًا لنزول الآيات التي فيها الأمر بهما 7. ومن الأدلة النظرية: أن في الإمهال وتأخير البيان من المصلحة ما ليس في المبادرة، ولأن المبلغ لا يمكنه أن يخاطب الناس بجميع الواجبات جملة واحدة، بل يبلغ بحسب الطاقة والإمكان على سبيل التدرج 4.
أمثلة تطبيقية من النصوص على تأخير البيان
من الأمثلة التطبيقية على تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة:
مثال الصلاة والزكاة
قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 110]، ثم جاءت الأحاديث الكثيرة التي بينت صفة الصلاة وعدد ركعاتها، وبينت مقادير الزكاة والأنصباء، وبيان الصلاة والزكاة ليس مقارنًا لنزول الآيات التي فيها الأمر بهما 7. وقال النبي ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» 89، وهذا بيان متأخر عن وقت الخطاب الأول.
مثال تأخير البيان للأعرابي المسيء صلاته
ومن الأمثلة أيضًا: تأخير البيان للأعرابي المسيء صلاته إلى المرة الثالثة، فإن النبي ﷺ أخّر بيان ما يجب عليه في الصلاة إلى أن أعادها ثلاثًا، ثم قال له: «صل فإنك لم تصل» 4. وهذا من تأخير البيان إلى وقت الحاجة.
وبعد هذا العرض يتبين أن مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة من المسائل الأصولية المهمة، وأن الراجح فيها هو الجواز، وهو قول جمهور العلماء، خلافًا لمن منع. وينبغي التفريق بين هذه المسألة وبين تأخير البيان عن وقت الحاجة الذي لا يجوز بالاتفاق. وعلى طالب العلم أن يعتني بفهم هذه القاعدة وأمثلتها؛ لأنها تعينه على فهم النصوص الشرعية وتفسير تأخر بعض الأحكام عن خطابها الأول.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية، وليد السعيدان، ج3، ص1.
- 2↩
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم، محمد الأمين الشنقيطي، ج1، ص291.
- 3↩
العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي، مدحت آل فراج، ج1، ص240.
- 4↩
جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد، عبد الفتاح مصيلحي، ج3، ص264.
- 5↩
التبصرة في أصول الفقه، أبو إسحاق الشيرازي، ج1، ص207.
- 6↩
التقريب والإرشاد (الصغير)، الباقلاني، ج3، ص386.
- 7↩
شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، خالد المشيقح، ج1، ص127.
- 8↩
معرفة السنن والآثار، أبو بكر البيهقي، ج3، ص287.
- 9↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، جالمقدمة، ص12.