ملة الإسلام

هل يقضى دين الميت من الزكاة؟ الخلاف والراجح

حجم الخط تيليغرام

من أعظم ما يوجع القلب أن يموت المسلم وعليه دين لا وفاء له في تركته، فيبقى الدائن معلقاً، والميت مرتهن بدينه. ويتساءل الناس اليوم: هل يصح أن يُقضى دين الميت من الزكاة؟ وهل يدخل في سهم الغارمين أم لا؟ هذا سؤال يجمع بين فقه المصارف وفقه التركات، ويحتاج إلى تحرير مذهب الفقهاء وأدلتهم قبل الجواب 12.

حكم قضاء دين الميت من الزكاة: محل الخلاف

اتفق العلماء على مشروعية قضاء الدين عن الميت والإحسان إليه، فقد كان النبي ﷺ في أول الإسلام إذا أُتي بالميت وعليه دين لم يصلِّ عليه وقال: «صلوا على صاحبكم»، فلما فتح الله عليه قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته» 32. لكن الخلاف في خصوص قضائه من الزكاة. فذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد الوجهين، وهو قول ابن المواز من المالكية، إلى أنه لا يجوز سداد دين الميت من الزكاة، لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، وإن دُفعت إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم 1. وقال الإمام أحمد: «لا يُكفَّن الميت من الزكاة ولا يُقضى من الزكاة دين الميت» 2. وحكى أبو عبيد وابن عبد البر الإجماع على ذلك 45.

القول الثاني: الجواز

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قضاء دين الميت من الزكاة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد، وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وعن مالك أو بعض أصحابه 6. وحجتهم عموم قوله تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60]، فإن الله قال «والغارمين» ولم يقل «للغارمين»، فلا يشترط تمليك الغارم، فيجوز الوفاء عنه 67. وقال الزحيلي: «يجوز قضاء دين الميت من مال الزكاة إذا لم يكن في ميراثه ما يفي به ولم يسدد ورثته دينه، ففي تسديد دينه من الزكاة إبراء لذمته وحفظ لأموال الدائنين» 8.

تعلق الدين بالتركة قبل التجهيز والوصية

للفهم الصحيح للمسألة لا بد من معرفة مرتبة الدين في التركة. فقد احتج أبو سعيد الإصطخري بقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11] على أن التركة باقية على ملك المتوفى لا يملكها الورثة إلا بعد قضاء الدين كله 9. ومذهب الشافعي وسائر أصحابه أن التركة قد انتقلت إلى ملك الوارث بموته قبل إخراج وصاياه وقضاء ديونه 9. والثمرة العملية أن الدين مقدم على الوصية والإرث، فإذا لم تفِ التركة بالدين لم يكن للورثة شيء، ويبقى النظر: من يقضي هذا الدين؟ وهنا يظهر الفرق بين أن يقضيه الورثة من مالهم أو من التركة، وبين أن يُقضى من الزكاة 91.

الفرق بين قضاء الدين من الزكاة والوصية

الوصية تبرع من الميت في حدود الثلث بعد الدين، وأما الدين فواجب مقدم على الوصية والتركة 9. فإذا أوصى الميت بشيء فإن وصيته لا تنفذ إلا بعد سداد دينه، بخلاف الزكاة فإنها حق لله في مال الغير، ولا يصح أن تُصرف في دين الميت عند الجمهور لعدم أهليته لقبولها 41. وهذا الفرق جوهري: الوصية تصرف من مال الميت بإذنه، والزكاة تصرف من مال المزكي بإذن الشرع في مصارف محددة.

أقوال الفقهاء في سداد دين الميت من سهم الغارمين

الغارمون في آية الزكاة قسمان: مدينون لمصلحة أنفسهم، ومدينون لإصلاح ذات البين 8. والخلاف في الميت مبني على تحقيق معنى الغارم: فمن قال إن الغارم هو الميت نفسه منع الدفع إلى غريمه لأنه ليس أهلاً للقبض 1. ومن قال إن الغارم هو من عليه الدين مطلقاً، وأن الآية لم تشترط التمليك، أجاز الوفاء عنه 67. وقال ابن عثيمين: «الصواب أنه لا يُقضى من الزكاة دين على الميت»، ثم ذكر أن المسألة محل خلاف، وأن أكثر العلماء على المنع 510. ونقل النووي في روضة الطالبين: «الأصح الأشهر أنه لا يقضى دين الميت من سهم الغارمين» 2.

حجة المانعين

استدل المانعون بأمور: أولاً أن النبي ﷺ كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، بل كان يقضيها من أموال الفيء حين فتح الله عليه 510. ثانياً أن الظاهر من إعطاء الغارم إزالة ذل الدين عنه، والميت قد انتقل إلى الآخرة ولا يلحقه من الذل ما يلحق الأحياء 5. ثالثاً أن فتح هذا الباب قد يؤدي إلى إهمال الأحياء وانصراف الناس إلى قضاء ديون آبائهم وأجدادهم من زكواتهم 10. ورابعاً أن الميت غير أهل لقبول الزكاة كما لا يُكفَّن منها 4.

حجة المجوزين

استدل المجوزون بعموم آية المصارف، وبأن دين الميت أحق بالقضاء لأنه لا يُرجى قضاؤه بخلاف الحي 7. وقالوا إن الأصل أن من مات وعليه دين ولم يترك وفاءً يشرع قضاؤه من بيت المال، فإذا لم يتيسر جاز من الزكاة 7. واشترطوا ألا يكون الدافع هو صاحب الدين نفسه، لأن إبراء الغريم من الدين بنية الزكاة لا يجزئ عند الجمهور 46.

شروط استحقاق الغارم من الزكاة إذا كان ميتاً

على القول بالجواز تُشترط شروط: أن يكون الميت مسلماً، وأن يكون الدين لمصلحة مباحة لا في معصية، وأن لا يكون في تركته وفاء، وأن لا يكون ورثته قد سددوا دينه 8. وأما على القول بالمنع فلا يتحقق الاستحقاق أصلاً لعدم أهلية الميت للقبض 1. ويبقى للورثة والأقارب باب واسع: أن يقضوا دينه من مالهم، أو يتصدقوا عنه، وقد ورد في الحديث: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» 10.

تنبيهات عملية

ينبغي التنبه إلى أن إبراء الدائن من الدين بنية الزكاة لا يجزئ عند الحنابلة والشافعية، لأن الزكاة لا بد فيها من تمليك الفقير 46. فلو أراد شخص أن يسدد دين ميت من زكاته على القول بالجواز، فالأولى أن يدفع المال إلى الدائن مباشرة بنية الزكاة لا بنية الإبراء. وأما على القول المختار عند الجمهور فلا يصح ذلك أصلاً، ويُصرف المال إلى الغارمين الأحياء 15.

الخلاصة والراجح

الخلاصة أن المسألة خلافية معتبرة، والجمهور على أنه لا يُقضى دين الميت من الزكاة، وهو اختيار ابن عثيمين والنووي، وحكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعاً 42510. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة إلى الجواز عملاً بعموم آية الغارمين 67. والأحوط للمزكي أن يصرف زكاته إلى الأحياء المستحقين، وأن يقضي دين الميت من ماله أو من مال ورثته أو من بيت المال إن تيسر، فإن فعل ذلك كان محسناً إلى الميت مبرئاً لذمته، والله تعالى أعلم.

إذا مات المسلم وعليه دين لا وفاء له في تركته، فالأصل أن يُقضى عنه من ماله أو من مال ورثته أو من بيت المال، وأما الزكاة فالجمهور على منع صرفها في دينه لعدم أهليته للقبض، وذهب شيخ الإسلام إلى الجواز عملاً بعموم آية الغارمين. والأحوط للمزكي أن يصرف زكاته إلى الأحياء المستحقين، وأن يحتسب قضاء دين الميت في باب الإحسان والصدقة لا في باب الزكاة الواجبة، والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص40.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2497.

    ↩
  3. 3

    مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج2، ص263.

    ↩
  4. 4

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص108.

    ↩
  5. 5

    فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص424.

    ↩
  6. 6

    الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه، سامي بن جاد الله، ج1، ص288.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14938.

    ↩
  8. 8

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7949.

    ↩
  9. 9

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص369.

    ↩
  10. 10

    اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج41، ص17.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزكاة هل يقضى دين الميت من الزكاة إذا لم يخلف مالا توفي شخص وعليه دين ولم يخلف ما يسدد به هذا الدين، فهل يجوز قضاء دينه من الزكاة؟ وما شرط الغارم الذي تدفع له الزكاة؟ وهل يقضى دين… مقالة · أصول الفقه تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: الخلاف والراجح من المسائل الأصولية الدقيقة التي يكثر السؤال عنها ويحتاجها طالب العلم في فهم النصوص الشرعية: مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى… فتوى · فقه المعاملات حكم قضاء دين الميت من الزكاة هل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة إذا مات ولم يترك وفاءً؟ وما أثر الدين على التركة وملك الوارث لها؟ فتوى · فقه الزكاة هل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة إذا لم يترك مالاً؟ : رجل مات وعليه دين ولم يخلف مالاً فهل يجوز دفع الزكاة لوفاء دينه؟ فتوى · فقه المعاملات هل يجوز قضاء دين الميت من الزكاة مع وجود مال غير سائل هل يجوز سداد دين الميت من أموال الزكاة، مع وجود أموال للميت لكنها غير سائلة أو محجوزة؟ مقالة · أحكام الأضحية هل الأضحية واجبة أم سنة مؤكدة؟ الخلاف والراجح مع اقتراب عيد الأضحى يتكرر سؤال كثير من المسلمين: هل الأضحية واجبة أم سنة مؤكدة؟ وهل يأثم من قدر عليها وتركها؟ والمسألة من مسائل…