ملة الإسلام

الشرط الجزائي في العقود المالية: ضوابطه وأحكامه

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما نقرأ في العقود اليوم بنودًا تقول: «في حال التأخر عن التسليم يلزم الطرف الآخر بمبلغ كذا عن كل يوم تأخير»، ويسميها الناس غرامة تأخير أو شرطًا جزائيًا. وهذا البند قد يكون حقًّا مشروعًا يحفظ حقوق المتعاقدين، وقد ينزلق بصاحبه إلى الربا المحرم إذا وُضع في غير موضعه. ولذلك يحتاج المسلم اليوم إلى معرفة ضابط هذا الشرط قبل أن يوقّع، لئلا يقع في زيادة على دين أو تعويض عن ضرر لم يقع. وقد جاءت الشريعة بقاعدة جامعة في هذا الباب: «لا ضرر ولا ضرار» 1، وبقاعدة أخرى تحكم الشروط كلها: «المسلمون على شروطهم» 2. فبين هاتين القاعدتين يتحدد حكم الشرط الجزائي: مشروعيته من جهة الوفاء بالشروط، وضبطه من جهة منع الضرر والربا.

ما هو الشرط الجزائي؟ تعريفه في العقود المالية

الشرط الجزائي هو اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو في اتفاق لاحق، وبشرط أن يكون ذلك قبل الإخلال بالالتزام، على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أو تأخيره عنه 34. ويلاحظ في هذا التعريف ثلاثة قيود: أنه اتفاق بين طرفين، وأنه يحدد مقدار التعويض مسبقًا، وأنه يكون قبل حصول الإخلال لا بعده. وقد سماه بعض الباحثين «التعويض الاتفاقي» لأن وظيفته تقدير قيمة الضرر بالاتفاق، وقال بعض أهل العلم إن هذه التسمية أولى من تسميته شرطًا جزائيًا 5.

الفرق بين الشرط الجزائي وغرامة التأخير

ليست كل غرامة تأخير شرطًا جزائيًا بالمعنى الفقهي؛ فغرامات التأخير تفرضها الحكومة على المتعامل معها في المناقصات الحكومية، وهي أقرب إلى العقوبة المالية، بخلاف الشرط الجزائي فهو تقدير اتفق عليه المتعاقدان لقيمة التعويض عن الضرر الذي ينشأ عن الإخلال بالعقد 5. فالأولى عقوبة تنظيمية تفرضها جهة عليا، والثاني اتفاق تعويضي بين طرفي العقد.

مشروعية الشرط الجزائي وضوابطه الشرعية

الأصل في الشروط الصحة، وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًّا أو قياسًا 46. ويستند جواز الشرط الجزائي إلى عموم قوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 2، وإلى الرواية الأخرى: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا» 4. وقد روى البخاري بسنده عن ابن سيرين أن رجلًا قال لكريِّه: أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: «من شرط على نفسه طائعًا ليس مكرهًا فهو عليه» 34.

الضابط الأهم: العقود التي التزامها دين

الضابط الذي يحدد صحة الشرط الجزائي هو نوع الالتزام الأصلي في العقد؛ فالشرط الجزائي جائز في العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، فإن هذا من الربا الصريح 7. والعقود التي يكون الالتزام فيها دينًا هي: القرض، والبيع بثمن مؤجل، وعقد السلم 5. وأما عقود المقاولة والتوريد والاستصناع فلا بأس بالشرط الجزائي فيها إذا تأخر المنفذ عن التنفيذ 37.

حكم الشرط الجزائي في العقود المالية: تفصيل المسألة

اتفق الفقهاء المعاصرون على جواز النوع الأول من الشروط الجزائية، وهو ما يكون في العقود التي تتضمن أعمالًا كعقود المقاولة والتوريد وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه. وأما النوع الثاني، وهو ما كان مقررًا لتأخير الوفاء بالديون اللازمة في الذمة، فهو محرم عند أكثر فقهاء العصر لأنه عين الربا 346. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عشرة ما يؤكد قراراته السابقة، ومنها: «لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المُسْلَم فيه لأنه عبارة عن دَيْن ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين عند التأخير» 76.

حكمه في البيع بالتقسيط

إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم 7. ولا فرق في ذلك بين أن يكون التأخر بسبب الإعسار أو المماطلة 7. وأما إن كان الشرط خصمًا من قيمة العقد لا زيادة على الدين، فهذا جائز لأنه ليس زيادة في دين ثابت في الذمة بل هو خصم منه 8.

تطبيقات الشرط الجزائي في العقود المعاصرة

من التطبيقات المعاصرة التي يجوز فيها الشرط الجزائي: عقد التوريد، حيث لا حرج في أخذ مبلغ مالي من المورّد لضمان تسليم السلعة في الوقت المحدد 8. ومنها عقد المقاولة، فيجوز اشتراط غرامة على المقاول إذا تأخر في التنفيذ 79. ومنها عقد الاستصناع، وقد نص قرار المجمع على أنه «يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة» 7. ومنها شراء بيت بشرط تسليمه في مدة معينة، فلا مانع من اشتراط شرط جزائي على البائع عند تأخره عن تسليم المبيع في حدود ما لحق المشتري من ضرر 9.

تقدير مبلغ الشرط الجزائي

إذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر 8. والمقصود بالضرر المالي الفعلي ما لحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر المعنوي والأدبي 9.

الفرق بين الشرط الجزائي والتعويض والتأخير

الشرط الجزائي هو تقدير مسبق للتعويض بالاتفاق، وأما التعويض فهو ما يستحقه الدائن فعليًا عن الضرر الواقع، وقد يكون أقل من المبلغ المتفق عليه أو أكثر. ولهذا اشترط أهل العلم أن يكون الشرط الجزائي بقدر الضرر الواقع فعلًا، فإن زاد عليه كان تهديدًا ماليًا لا تعويضًا 89. وأما التأخير فهو مجرد الإخلال بالالتزام، وهو سبب استحقاق التعويض لا التعويض نفسه. ومن هنا يظهر أن الشرط الجزائي في الديون لا يصح لأنه يؤدي إلى زيادة في الدين مقابل الأجل، وهي عين الربا 76.

هل الشرط الجزائي عقوبة؟

اختلف الباحثون في تكييف الشرط الجزائي: فمنهم من يجعله عقوبة مالية، ومنهم من يجعله تعويضًا اتفاقيًّا. والراجح عند كثير من المعاصرين أنه تعويض اتفاقي، لأن وظيفته جبر الضرر لا معاقبة المخالف 5. وعلى هذا التكييف يبنى اشتراط أن يكون بقدر الضرر، وأن يسقط إذا كان هناك عذر في الإخلال بالالتزام، فإن العذر مسقط لوجوبه حتى يزول 8.

الشرط الجزائي أداة عقدية نافعة إذا وضعت في موضعها: يجوز في عقود المقاولة والتوريد والاستصناع وسائر العقود التي التزامها عمل أو تسليم، ولا يجوز في العقود التي التزامها دين كالقرض والبيع بالتقسيط والسلم، لأن الزيادة على الدين عند التأخير ربا. فقبل أن توقّع عقدًا فيه بند غرامة تأخير، اسأل نفسك: هل الالتزام الأصلي دين أم عمل؟ وهل المبلغ بقدر الضرر أم تهديد مالي؟ وهل وُضع قبل الإخلال لا بعده؟ فإن استقامت هذه الضوابط فالشرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال 8، والمسلمون على شروطهم 2، والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.

    ↩
  2. 2

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.

    ↩
  3. 3

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص198.

    ↩
  4. 4

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج11، ص126.

    ↩
  5. 5

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص628.

    ↩
  6. 6

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص48.

    ↩
  7. 7

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4911.

    ↩
  8. 8

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5633.

    ↩
  9. 9

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13860.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · المعاملات المالية أحكام الشرط الجزائي في العقود المعاصرة كثُرت في عقودنا اليوم بنودٌ تُلزم المتأخر عن الوفاء بدفع مبلغ مالي تعويضًا للطرف الآخر، في المقاولات والتوريد والاستصناع والبيع،… مقالة · فقه المعاملات الشرط الجزائي وغرامة التأخير في العقود المالية كثير من الناس اليوم يوقّع عقوداً فيها بندٌ يقول: إن تأخرتَ عن السداد أو عن التسليم فعليك مبلغ كذا عن كل يوم. وبين من يرى ذلك… فتوى · فقه المعاملات ما حكم الشرط الجزائي في العقود المالية؟ ما حكم اشتراط غرامة تأخير (شرط جزائي) في عقد مالي إذا تأخر أحد الطرفين عن الوفاء بالتزامه؟ مقالة · فقه المعاملات بيع المرابحة للآمر بالشراء: ضوابطه وأحكامه بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل انتشارًا في المصارف الإسلامية، ويحتاج المتعاملون معها إلى معرفة ضوابطها الشرعية… مقالة · فقه المعاملات خيار الغبن في الفقه الإسلامي: ضوابطه وأحكامه في زمن كثرت فيه المعاملات وتنوعت أسواقها، يقع كثير من الناس في غبن فاحش بسبب جهلهم بالأسعار أو استغلال البائع لهم، فيتساءلون: هل… فتوى · فقه المعاملات حكم الشرط الجزائي في العقود وهل هو ربا ما حكم الشرط الجزائي في العقود المالية المعاصرة؟ وهل هو ربا؟ وما الفرق بينه وبين التعويض عن الضرر؟ وما ضوابطه؟