حقوق الطبع والنشر في الفقه الإسلامي: أحكامها وضوابطها
في زمنٍ صار فيه الكتابُ يُنسخ بضغطة زر، والصوتُ والصورةُ تُنقل في لحظات، يكثر سؤالُ الباحثين وطلبة العلم: ما حكمُ نسخِ كتابٍ بغير إذن مؤلفه أو ناشره؟ وهل حقُّ الطبع مالٌ متقوَّمٌ يُباع ويُشترى، أم حقٌّ مجرَّدٌ لا قيمة له؟ وهل في حفظ هذه الحقوق كتمانٌ للعلم؟ هذه أسئلةٌ لم تكن معروفةً عند الفقهاء المتقدمين، لكنها داخلةٌ تحت قواعد الشريعة ومقاصدها، وقد بحثها المعاصرون وبحثتها المجامع الفقهية، فاستقرَّ الرأيُ الغالب على صيانة هذه الحقوق واعتبارها أموالًا معتبرة، مع التفريق بين الحق المادي والحق المعنوي، ومراعاة الشروط العرفية بين المؤلف والناشر. وفي هذه المقالة بيانٌ لتكييف هذه الحقوق شرعًا، وحكم الاعتداء عليها، وضوابط الانتفاع بالكتب والبرامج والأشرطة 123.
تكييف حق الطبع والنشر: هل هو مال متقوَّم أم حق مجرَّد؟
ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى اعتبار حقوق الطبع والنشر والتأليف والترجمة من المنافع المعتبرة شرعًا، وهي مصونةٌ لأصحابها، ويجوز لهم التصرف فيها بالبيع والشراء 1. ووجهُ اعتبارها مالًا أن المنافع تعتبر أموالًا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، والإنتاج الذهني منفعةٌ من منافع الإنسان فيُعدّ مالًا تجوز المعاوضة عنه 1. وقد قرَّر مجمع الفقه الإسلامي أن التأليف والاختراع أو الابتكار حقوقٌ خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمةٌ مالية معتبرة، وهذه الحقوق يُعتدّ بها شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها 42. ويؤكِّد الفقهاء أن المنافع تُعدّ من الأموال المتقوَّمة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية، لأن الأشياء إنما تُقصد لمنافعها لا لذواتها 5. وأما من نظر إليها من جهة أنها حقٌّ مجرَّد، فإن العرف العام جرى على اعتبار حق المؤلف في تأليفه وإبداعه، والعرف معتبرٌ في الشرع ما لم يعارض نصًّا 16.
الأصل في المنافع أنها أموال
استدلَّ من اعتبر المنافع مالًا بقوله تعالى على لسان شعيب لموسى ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾، فالشارع أجاز أن يكون عمل الإنسان منفعةً مهرًا، والأصل في المهر أن يكون مالًا 1. وقال تعالى ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾، فتكون المنفعة مالًا 1.
مشروعية بيع الحقوق المعنوية والأسماء والعلامات التجارية
يجوز شرعًا لأصحاب الحقوق المعنوية التصرف فيها بالبيع والشراء، فيجوز للمؤلف أن يحتفظ بحق الطبع لنفسه، كما يجوز له أن يبيع حقه هذا لصاحب دار نشر 1. وقد نصَّ قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوقٌ خاصة لأصحابها، ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها 27. ووجه الجواز أن هذه الحقوق دخلها التعاوض وصارت عرفًا، والعرف لا يعارض الشرع، فشمِلها عموم قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ وعموم ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ 6. وأما الحقوق الفكرية المحضة كالنسبة العلمية فلا يجوز بيعها، لأن نسبة القول إلى غير قائله من الكذب، بخلاف الحقوق المادية كحق الطباعة والنشر والتوزيع فهي تجارةٌ جائزة 6.
التفريق بين الحق المادي والحق المعنوي
للمؤلف حقوقٌ أدبية تُسمَّى الحقوق المعنوية، تقوم على إثبات أبوة المؤلف على مصنفه واستمرار نسبته إليه، فلا يسوغ للغير انتحاله والسطو عليه، وللمؤلف حق نشر مصنفه والرقابة عليه بعد النشر، وسلطة التصحيح والتعديل قبل إعادة الطبع 3. وأما الحقوق المالية فهي الامتيازات المالية للمؤلف لقاء مؤلفه، وتمتد بعد وفاته لورثته شرعًا 3. وقد ذكر أن هذه الفقرات التي تعطي التأليف الحماية من العبث مما عُلم من الإسلام بالضرورة وتدل عليه نصوص الشريعة وقواعدها 3.
حكم الاعتداء على حق المؤلف ونسخ الكتاب بغير إذنه
لا يجوز الاعتداء على حقوق الطبع والنشر بأي شكل من أشكال الاعتداء، فلا يجوز لأحد أن يطبع كتابًا ما لم يأذن مؤلفه أو ناشره إذا شرطا حقوق الطبع لنفسيهما 1. ويعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداءً على حق المؤلف، وهو معصيةٌ موجبة للإثم شرعًا وسرقةٌ موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدوانًا وتعويضه عن الضرر الأدبي 5. وسواء كُتب على النسخ عبارة «حق التأليف محفوظ للمؤلف» أم لا، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية 5. ويستند المنع إلى قوله ﷺ: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» 8، وقوله ﷺ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» 82. وأما الكتب التي لم تُحفظ حقوق طبعها فيجوز نسخها وطبعها ولا إشكال 4. وينبغي التفريق بين نسخ متن الكتاب وبين طبعه بنفس صفّه الذي هو من عمل الناشر وجهده 4.
ضابط الانتفاع الشخصي
عبارة «جميع الحقوق محفوظة» تعني أنه لا يجوز نسخ الكتاب أو تحميله إلا بإذن صاحبه، لأن الحقوق المعنوية أصبح لها في العرف المعاصر قيمةٌ مالية 2. ويجوز لمن اشترى كتابًا أن يعيره للاستفادة منه، لا أن يعيره لمن يصوره أو ينسخه للأغراض التجارية 2. وأفتت اللجنة الدائمة بجواز تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها وتصوير الكتب وبيعها لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم، «إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم» 7.
الأثر الفقهي للشروط العرفية بين المؤلف والناشر
حق النشر أو التوزيع يحكمه العقد أو الاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع، فيجب على طرفي الاتفاق الالتزام بمضمونه 5. ويستند هذا إلى قوله ﷺ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» 97، وقوله ﷺ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مُبَاحٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» 7. وبناءً على ذلك لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، سواء كان صاحبها مسلمًا أو كافرًا غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترمٌ كحق المسلم 7. وإذا أباح المؤلف أو الناشر للناس الطبع والنشر فلا بأس، كما يفعل بعض أهل العلم عندما يكتبون على كتبهم جواز نشره لمن أراد توزيعه مجانًا 1.
بطلان التحايل بدعوى خدمة العلم
تذرُّع بعض الناشرين بأنهم في إعادة الطبع أو التصوير إنما ينشرون العلم ويخدمون المؤلف هو تحايلٌ شيطاني وذريعةٌ فاسدة، لأن الحرام لا يكون ولا يصح بحال طريقًا للحلال 5. ولو كان قصدهم خدمة العلم لما أقدموا على الطبع لولا قصد الربح المادي المنتظر من شهرة الكتاب 5.
هل في حفظ حقوق الطبع كتمانٌ للعلم؟
أُثير إشكالٌ حول كون منع الطبع إلا بإذنٍ يعدّ بابًا من أبواب كتمان العلم، وقد جاء الوعيد في قوله ﷺ: «مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ» 3. والجواب أن هذا إنما يكون في كتمان العلم الذي يجب تبليغه، لا في حفظ حق مالي مباح، وقد قرَّر أهل العلم أن هذه الحقوق مصونةٌ شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها 23. وقد فرَّق الفقهاء بين الحق المادي للمصنف والحق المعنوي، فالحق المادي قابلٌ للمعاوضة، وأما نسبة العلم إلى صاحبه فهي حقٌّ معنوي لا يجوز التنازل عنه ولا انتحاله 36.
موقف المجامع واللجان
قرَّر مجمع الفقه الإسلامي أن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونةٌ شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها 42. وأفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم 7. وهذا يدل على أن حفظ هذه الحقوق ليس كتمانًا للعلم، بل هو صيانةٌ لحقوق أهله.
الكتب القديمة وحقوق دور النشر
أما الكتب القديمة التي لم يَعُد يُعرَف ورثة مؤلفها فلا مانع من طبعها، بشرط عدم الاعتداء على جهد دار النشر الخاص الذي بذلته في إخراج الكتاب من تعليق وعلامات ترقيم وتصحيح ونحو ذلك 5. وأما الكتب المشهورة التي كثرت طبعاتها بتحقيقات مختلفة أو بلا تحقيق ككتب الصحاح والسنن والمعاجم ونحوها من أمهات الكتب، فلا بأس بنسخ متونها لا طبع الكتاب نفسه 4. وهذا التفريق مهمٌّ في باب النوازل المعاصرة، لأنه يجمع بين نشر العلم وصيانة الحقوق المالية والمعنوية لأصحابها 45.
خلاصة القول: أن حقوق الطبع والنشر والتأليف والترجمة حقوقٌ معتبرةٌ شرعًا، لها في العرف المعاصر قيمةٌ مالية، وهي مصونةٌ لأصحابها، يجوز لهم بيعها والتصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها بنسخٍ أو تصويرٍ أو تحميلٍ بغير إذنهم 142. ويُستدل على ذلك بقوله ﷺ: «لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» 8، وقوله ﷺ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» 97. ويُفرَّق بين الحق المادي القابل للمعاوضة والحق المعنوي الذي لا يجوز انتحاله 36. ويُستثنى من ذلك ما أباحه أصحابه، والكتب التي لم تُحفظ حقوقها، ومتون الكتب القديمة مع عدم الاعتداء على جهد الناشر 45. فالمسلم يتورَّع عن أموال الناس وحقوقهم، ويجمع بين نشر العلم وصيانة الحقوق، عملاً بقواعد الشريعة ومقاصدها.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص94.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11032.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11184.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص362.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2862.
- 6↩
المقدمة في فقه العصر، فضل مراد، ج2، ص780.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5679.
- 8↩
المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.
- 9↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.