ملة الإسلام

زكاة المال المرهون والمغصوب: أحكامها وضوابطها

حجم الخط تيليغرام

كثيرٌ من الناس يملكون أموالًا لا تصل أيديهم إليها: مالٌ رهنوه عند دائن، أو مالٌ سُلِب منهم غصبًا، فيتساءلون: هل تجب فيه الزكاة وهم لا يستطيعون التصرف فيه؟ وهل يُخرِجها المالك أم المرتهن أم الغاصب؟ هذا سؤالٌ عمليّ يمسّ أموال كثيرين، وله في كتب الفقه تفصيلٌ دقيقٌ يبيّن أن الزكاة تتعلق بالمال نفسه لا بسهولة التصرف فيه، وأن تعذّر التصرف لا يُسقِط حق الفقير 123.

هل تجب الزكاة في المال المرهون؟

اتفق جمهور الفقهاء على أن رهن المال الزكوي لا يمنع وجوب الزكاة فيه، لأن الرهن لا يُخرج المال عن ملك الراهن، وإنما يتعلق به حق المرتهن فقط. جاء في كتب الحنابلة: «أو كان النصاب مرهونًا فتجب فيه كغيره» 1. وقال ابن عثيمين: «فإن رهنه لا يمنع وجوب الزكاة فيه... لأن الرهن لا ينتقل به المال» 4. وأما المالكية فقد نصّوا في زكاة الفطر على أن «الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ نَفَقَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ الَّذِي رَهَنَهُ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ أَيْضًا عَلَى سَيِّدِهِ الَّذِي رَهَنَهُ» 5، وهو أصلٌ في أن الرهن لا ينقل الملكية ولا يُسقط الزكاة.

الفرق بين المرهون الزكوي وغيره

ليس كل مرهون تجب فيه الزكاة، بل يُنظر إلى نوع المال. قال ابن باز: «إن كان المرهون نقودًا ورهنتها عنده فعليك زكاتها... فإن كان الذي عنده عروض أرض مرهونة وأنت أعددتها للتجارة... فعليك زكاتها وإن كانت مرهونة ولم تعد للتجارة... فهذه ليس فيها زكاة» 6. فالمعيار هو كون المال من الأموال الزكوية أو عروض تجارة، لا مجرد كونه مرهونًا.

على من تجب الزكاة: الراهن أم المرتهن؟

الزكاة تجب على الراهن لأنه المالك، ولا تجب على المرتهن لأن المال ليس ملكًا له وإنما هو أمانة عنده. وقد صرّح الحنابلة بأن «يُخْرِجُهَا أي زكاة المرهون رَاهِنٌ» 1، أي أن المالك هو المطالب بإخراجها. وهذا مبني على قاعدة أن الزكاة تتعلق بذمة المالك وبعين المال معًا، لا بيد الحائز 3.

حكم إخراج الراهن الزكاة من المرهون دون إذن

إذا لم يكن للراهن مالٌ آخر يُخرج منه الزكاة، جاز له أن يُخرجها من المرهون نفسه بلا إذن المرتهن. قال البهوتي: «وله أي للراهن إخراج زكاته أي الرهن منه بلا إذن مُرتَهِن إن عَدِم الراهن غيرَه لتعلُّق الزكاة بعين المال» 7. وقال في موضع آخر: «ويُخْرِجُهَا... رَاهِنٌ منه بلا إذن مُرْتَهِنٍ إنْ تَعَذَّرَ غَيْرُهُ» 1. فتعذّر وجود مال آخر يُخرج منه هو المسوّغ للإخراج من الرهن.

حق المرتهن عند إخراج الزكاة من الرهن

إذا أخرج الراهن الزكاة من المرهون، فإن المرتهن لا يُترك بلا ضمان، بل «يَأْخُذُ مُرْتَهِنٌ مِنْ رَاهِنٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ رَهْنٍ مِنْهُ عِوَضَ زَكَاةٍ إنْ أَيْسَرَ رَاهِنٌ» 1، أي أن المرتهن يأخذ بدل ما أُخرج من الزكاة رهنًا مكانه إذا كان الراهن قادرًا على ذلك. وهذا حفاظٌ على حق الدائن مع إعطاء الفقير حقه.

زكاة المال المغصوب إذا تعذّر الوصول إليه

المغصوب مالٌ خرج من يد مالكه بغير حق، لكنه لم يخرج عن ملكه، فجحده الغاصب «لَا يُزِيلُ مِلْكَ رَبِّهِ عَنْهُ» 1. وبناءً على ذلك، فإذا كان المال المغصوب من الأموال الزكوية وحال عليه الحول، فالزكاة تجب على المالك في ذمته، ويُخرجها إذا قبضه. وقد أشار الفقهاء إلى أن تعذّر التصرف في المال لا يُسقط الزكاة، كما في المرهون، فالمغصوب أولى بذلك، لأن المانع فيه أقوى.

هل يُزكّي المالك قبل استرداد ماله؟

اختلف الفقهاء في المال المغصوب والمنقطع، والأحوط أن يُخرج المالك زكاته إذا قدر، أو يُؤخّرها حتى يقبض المال ثم يُخرج لما مضى. وقد نقل الحنابلة عن علي بن أبي طالب في الدين المظنون: «إنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّهِ إذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى» 1، وهو أصلٌ في أن الزكاة لا تسقط بتعذر القبض، بل تُقضى عند التمكن.

تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة

هذه المسألة أصلٌ في فهم زكاة المرهون والمغصوب. ذكر النووي أن الجمهور قالوا: «الْقَدِيمُ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ وَالْجَدِيدُ الْأَظْهَرُ بِالْعَيْنِ وَيَصِيرُ الْمَسَاكِينُ شُرَكَاءَ لِرَبِّ الْمَالِ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ» 3. فإذا قلنا بتعلقها بالعين، كان للزكاة حقٌّ في المال نفسه يمنع من إسقاطها بالرهن أو الغصب. وقد صرّح الحنابلة بأن الزكاة «تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِهِ وَتَقَدَّمَ عَلَى حَقِّ مَالِكِهِ فَكَذَا عَلَى حَقِّ مُرْتَهِنٍ» 1، أي أن حق الفقير في المال مقدم على حق المرتهن.

أثر هذا التعلق على صحة التصرفات

إذا تقرر أن الزكاة تتعلق بالعين، فإن تصرفات المالك في المال لا تُسقط هذا الحق. ولهذا قال الفقهاء في المرهون: «لِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِهِ» 1، فجاز إخراجها من الرهن عند تعذر غيره. وهذا يبيّن أن الزكاة حقٌّ لازمٌ لا يسقطه تعذر التصرف.

أثر تعذر التصرف في المال على وجوب الزكاة

القاعدة التي قررها الفقهاء أن تعذر التصرف في المال لا يُسقط الزكاة، لأن الزكاة تتعلق بالمال نفسه لا بكونه تحت اليد. قال ابن عثيمين: «رهنه لا يمنع وجوب الزكاة فيه» 4، وقال ابن باز في المرهون: «فعليك زكاتها» 6. وفي المغصوب: «جَحْدُهُ لَا يُزِيلُ مِلْكَ رَبِّهِ عَنْهُ» 1. فالمال الزكوي تجب فيه الزكاة بحول الحول وبلوغ النصاب، سواء أكان في يد مالكه أم في يد غيره.

متى يُخرج المالك زكاة المغصوب؟

إذا قبض المالك ماله المغصوب، أخرج زكاته لما مضى من السنين، كما في أثر علي: «فَلْيُزَكِّهِ إذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى» 1. وإن كان المال مما لا يُرجى استرداده، فالأمر فيه سعة، والأحوط إخراج الزكاة في الحال إن قدر، أو تأخيرها إلى حين التمكن مع العزم على القضاء.

خلاصة عملية للمسلم

الزكاة حقٌّ للفقراء في المال نفسه، لا يسقطه رهنٌ ولا غصبٌ ولا تعذرُ تصرف. فمن رهن مالًا زكويًّا وجبت عليه زكاته، ويُخرجها من المرهون إن لم يجد غيره، ثم يُعوّض المرتهن رهنًا مكانها إن أيسر 17. ومن غُصب ماله زكّاه إذا قبضه لما مضى 1. والمرتهن لا زكاة عليه في المرهون لأنه ليس ملكه 13. فليحرص المسلم على أداء زكاة أمواله ولو كانت بعيدة عن يده، فإن في ذلك براءة لذمته وحفظًا لحق الفقير.

زكاة المال المرهون والمغصوب مسألةٌ يغفل عنها كثيرون، وخلاصتها أن الزكاة تتعلق بالمال نفسه وبذمة مالكه، فلا يُسقطها رهنٌ ولا غصبٌ ولا تعذرُ تصرف. فمن رهن مالًا زكويًّا فعليه زكاته، ويُخرجها من المرهون عند الحاجة بلا إذن المرتهن، ثم يُعوّض المرتهن رهنًا مكانها إن قدر 17. ومن غُصب ماله زكّاه إذا قبضه لما مضى 1. والمرتهن لا زكاة عليه في المرهون لأنه ليس ملكه 13. فليحرص المسلم على أداء زكاة أمواله ولو كانت بعيدة عن يده، فإن في ذلك براءة لذمته وحفظًا لحق الفقير.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص390.

    ↩
  2. 2

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص420.

    ↩
  3. 3

    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج2، ص226.

    ↩
  4. 4

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص193.

    ↩
  5. 5

    المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص387.

    ↩
  6. 6

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص43.

    ↩
  7. 7

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج8، ص176.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الصلاة متابعة المأموم لإمامه في السلام: أحكامها وضوابطها السلام آخر أركان الصلاة، وهو موضع دقيق يختل فيه كثير من المصلين: فمنهم من يبادر فيسلّم قبل إمامه، ومنهم من يتأخر تأخراً يخلّ… مقالة · المعاملات حقوق الطبع والنشر في الفقه الإسلامي: أحكامها وضوابطها في زمنٍ صار فيه الكتابُ يُنسخ بضغطة زر، والصوتُ والصورةُ تُنقل في لحظات، يكثر سؤالُ الباحثين وطلبة العلم: ما حكمُ نسخِ كتابٍ بغير… مقالة · أحكام الأسرة النفقة على الزوجة: أحكامها وضوابطها في الفقه الإسلامي النفقة على الزوجة ليست منّةً يمنّها الزوج، ولا هبةً يجوز له حبسها عند غضب أو خلاف، بل هي حقٌّ أوجبه الله على الرجل بكلمة النكاح،… فتوى · فقه الزكاة هل تجب الزكاة في المال المرهون عند المرتهن : ما حكم الزكاة[ ] على المال المرهون عندي هل تجب علّي الزكاة أم لا؟ فتوى · فقه الزكاة هل في المال المرهون والقرض زكاة : هل تجب الزكاة في المال المرهون؟ وهل في القرض زكاة؟ مقالة · فقه الزكاة أحكام إخراج زكاة المال للذهب: دليل شامل يُعدّ الذهب من أنفس الأموال وأكثرها انتشارًا بين الناس، سواء كان للادخار أو للتجارة أو للتحلي، ويترتب على ذلك أحكام شرعية مهمة…