التأمين التعاوني: تغيير الأسماء لا يغير الحقائق
انتشر في السنوات الأخيرة مصطلح «التأمين التعاوني» حتى صار شعارًا ترفعه شركات كبرى، لكن السؤال الذي يطرحه كل مسلم غيور على ماله وحلاله: هل تغيير الاسم يغيّر حقيقة العقد؟ وهل كل ما سُمّي تعاونيًا هو تعاوني فعلًا؟ هذا المقال يبيّن الفرق الجوهري بين التأمين التجاري المحرّم والتأمين التعاوني الجائز، ويضع الضوابط التي لا يصح الحكم بالجواز إلا بها، لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، كما دلّ عليه حديث «إنما الأعمال بالنيات» 1.
حكم التأمين التجاري في الشريعة
ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وأخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية كهيئة كبار العلماء بالمملكة واللجنة الدائمة للإفتاء ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة وغيرها، لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل 2. وقد صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه 3. وهذا التحريم ليس تشديدًا بلا سبب، بل هو صيانة لعقود المسلمين من الغبن والجهالة التي نهت عنها الشريعة.
الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني
التأمين التجاري عقد معاوضة بين شركة ومؤمَّن له، تلتزم فيه الشركة بتعويض محدد مقابل قسط معلوم، وتستثمر الأموال لتحقيق أرباح للمساهمين، وفي نظامه تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة مقارنة بما تحققه من أرباح 2. أما التأمين التعاوني فهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء للمشتركين لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري، لأن قصد المشترك ثواب الله بمساعدة المحتاج ولم يقصد عائدًا دنيويًا 3. فالأول عقد معاوضة مبني على الربح، والثاني عقد تبرع مبني على التكافل.
تغيير الأسماء لا يغير الحقائق
ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس وقلب للحقائق حيث سموا التأمين التجاري المحرم تأمينًا تعاونيًا ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدعاية لشركاتهم، وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة 3. وهذا أصل شرعي متقرر: أن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالأسماء والمباني، وقد قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 1، فمن سمّى عقدًا محرّمًا باسم مباح لم يخرجه التسمية عن حقيقته.
شروط جواز التأمين التعاوني وضوابطه
لا يصح الحكم بجواز عقد لمجرد تسميته تعاونية، بل لا بد من تحقق حقيقة التبرع والتكافل. ومن ضوابط ذلك: أن يكون الصندوق قائمًا على تبرعات من المحسنين، وأن يقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، وألا يعود منه شيء للمشتركين لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري 3. وقال شيخنا محمد بن عثيمين في اللقاء الشهري المفتوح إن اللجنة إنما تجيز التأمين التعاوني بمعنى أن يجعل صندوق بين العائلة توضع فيه دراهم ومن حصل عليه حادث أعانوه منه ولا يرجع إليه شيء 3. فإذا اختل شرط من هذه الشروط عاد العقد إلى حقيقته التجارية المحرّمة.
واقع الشركات التي تسمى تعاونية
قال دبيان الدبيان: «أما الممارسة والتطبيق فلا أعلم في بلادي اليوم أن هناك شركة تطبق التأمين التعاوني بالصورة التي أجازها علماؤنا الفضلاء وقد أعلن المشايخ بأن ما يمارس اليوم ليس من التأمين التعاوني في شيء» 3. كما أن طبيعة النظام المطبق على شركات التأمين التعاونية لا يُمَكِّن من قيام نظام تأمين تعاوني 3. وهذا يوجب على المسلم التثبت قبل الإقدام على الاكتتاب أو التعامل، فلا يغتر بالاسم، بل ينظر في حقيقة العقد وشروطه. وقد سئل جمع من العلماء عن حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين فأجابوا ببيان الحكم الشرعي للتأمين والفرق بين النوعين 2، مما يدل على أن المسألة تحتاج إلى نظر في واقع كل شركة لا إلى الاكتفاء بعنوانها.
الخلاصة أن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، وأن التأمين التعاوني الجائز له حقيقة محددة: تبرع وتكافل بلا عائد دنيوي للمشترك، فمن أراد التعامل مع شركة سُمّيت تعاونية فليتحقق من تطبيقها لهذه الحقيقة، وليعلم أن التحايل على الأحكام بتغيير المصطلحات لا يبرئ الذمة. نسأل الله أن يرزقنا الحلال ويجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.