أحكام الوكالة في الفقه الإسلامي: متى يجوز للوكيل أن يوكل غيره؟
الوكالة عقد من عقود التبرع أو الإرفاق، يحتاجها الناس في كل زمان ومكان، وقد تعم بها البلوى كما قال العلماء 1. ومن المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها: هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به؟ وهل يضمن الوكيل الأول تصرفات الوكيل الثاني؟ وما أثر موت الموكل أو الوكيل أو عزله على توكيل الوكيل؟ هذه المقالة تجيب عن هذه الأسئلة وغيرها في ضوء نصوص أهل العلم، مع بيان مشروعية الوكالة وتعريفها.
تعريف الوكالة ومشروعيتها
الوكالة في اللغة: التفويض، وفي الاصطلاح: تفويض شخص أمراً يقبل النيابة إلى غيره ليقوم به نيابة عنه 2. وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى حكاية عن أهل الكهف: ﴿فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه﴾ [الكهف: 19]، وهذه وكالة في الشراء 2. وقال تعالى: ﴿فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها﴾ [النساء: 35]، وقال: ﴿اذهبوا بقميصي هذا﴾ [يوسف: 93]، وقال حكاية عن يوسف: ﴿اجعلني على خزائن الأرض﴾ [يوسف: 55] 2. ومن السنة حديث عروة بن الجعد أن النبي ﷺ أعطاه ديناراً ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، ثم عاد بالدينار والشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، رواه أحمد والبخاري 3، وهو محمول على أنه وكيل مطلق 3. وقد اتفق الفقهاء على جواز الوكالة الخاصة، وهي الأصل الغالب فيها 2.
حكم توكيل الوكيل لغيره في الجملة
اختلف الفقهاء في توكيل الوكيل غيره على ثلاثة أحوال: الأولى: أن يأذن له الموكل في التوكيل، فيجوز له أن يوكل غيره بلا خلاف بين الفقهاء 45. الثانية: أن ينهاه الموكل عن التوكيل، فلا يجوز له التوكيل بلا خلاف بين الفقهاء 4. الثالثة: أن يطلق له الوكالة ولم يأذن له ولم ينهه، فاختلف أهل العلم في ذلك 4. فذهب الحنفية إلى أن الوكيل ليس له أن يوكل فيما وكل به إلا أن يأذن له الموكل أو يقول له اعمل برأيك 6، لأن الموكل رضي برأيه والناس متفاوتون في الآراء 6. وذهب المالكية إلى منع توكيل الوكيل غير المفوض على ما وكل فيه، لأن الموكل لم يرض إلا بأمانته، إلا أن يكون الوكيل لا يليق به تولي ما وكل عليه بنفسه كوجيه في حقير فله التوكيل حيث علم الموكل بوجاهته أو اشتهر بها 7. وذهب الشافعية إلى أنه إن كان الوكيل ممن يلي ذلك بنفسه عادة فليس له أن يوكل غيره، وإن كان يعجز عنه أو ممن لم يباشر ذلك الفعل بنفسه لوجاهته له أن يوكل 6. وذهب الحنابلة إلى أنه ليس للوكيل أن يوكل غيره لأن الموكل ما رضي إلا به 8، لكن إذا وكله وقال له أن تفعل هذا بنفسك أو تنيب غيرك فلا حرج في ذلك 8. والراجح في المسألة هو التفصيل بحسب الإذن وعدمه، كما هو مذهب الجمهور.
التفريق بين الإذن الصريح في التوكيل وعدمه
إذا أذن الموكل لوكيله في التوكيل صراحة، جاز له التوكيل بلا خلاف 45. قال الشافعي: وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة فليس للوكيل أن يوكل غيره، مرض الوكيل أو أراد الغيبة أو لم يردها، لأن الموكل له رضي بوكالته ولم يرض بوكالة غيره، فإن قال وله أن يوكل من أرى كان ذلك له برضا الموكل 7. وأما إذا لم يأذن له صراحة، فقد اختلفوا كما تقدم. وقد فرق الحنفية بين الوكالة العامة والخاصة، فإذا كانت الوكالة عامة بأن قال الموكل وقت التوكيل اصنع ما شئت أو ما صنعت من شيء فهو جائز علي، فإنه يجوز للوكيل أن يوكل غيره عملًا بمقتضى العموم، وإذا كانت خاصة بأن لم يقل الموكل لفظاً يشعر بعموم الإذن بالتصرف فإنه لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره 9. وقال ابن الهمام الحنفي: فإن وكل الوكيل بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز العقد لأن المقصود حضور رأي الوكيل الأول وقد حضر 7. وقال الدردير المالكي: ومنع توكيله أي توكيل الوكيل غير المفوض على ما وكل فيه لأن الموكل لم يرض إلا بأمانته إلا أن يكون الوكيل لا يليق به تولي ما وكل عليه بنفسه 7.
أثر توكيل الوكيل على الموكل الأصلي
إذا أذن الموكل لوكيله في التوكيل، فهل يكون الوكيل الثاني وكيلاً للموكل أو للوكيل الأول؟ للفقهاء في ذلك تفصيل: قال الماوردي: إذا أذن له أن يكون توكيله عن الموكل، فعلى هذا يكون الوكيل الأول والثاني وكيلين للموكل، فإن عزل الأول كان الثاني على وكالته 10. وإن أذن له أن يكون توكيله عن الوكيل، فعلى هذا يكون الوكيل الثاني وكيلاً للوكيل الأول، فإن عزل الموكل الوكيل الأول انعزل الوكيل الثاني وبطلت وكالته 10. وإن كان إذنه في التوكيل مطلقاً من غير تصريح، ففيه وجهان: أحدهما أنه يكون وكيلاً للموكل كالوكيل الأول لا ينعزل بعزل الأول، والثاني أنه يكون وكيلاً للوكيل دون الموكل ينعزل بعزل الأول 10. وعلى هذا ينعزل الثاني بأحد ثلاثة أمور: إما بعزل الأول، وإما بعزل الأول له، وإما بعزل الموكل له، وعلى الوجه الأول لا ينعزل إلا بعزل الموكل وحده 10. وهذا كله إذا صرح الموكل لوكيله بالتوكيل، فأما إذا عرض له من غير تصريح كقوله قد وكلتك وجعلت إليك أن تعمل برأيك أو ما صنعت في ذلك من شيء فهو جائز، فهل يكون مطلق التفويض يقتضي جواز التوكيل أم لا؟ على وجهين 10.
مسؤولية الوكيل الأول عن الوكيل الثاني وضمانه
الوكيل أمين، لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف، فكانت يده كيده، والهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالوديع، وعلى هذا لا يضمن الوكيل ما تلف في يده بلا تعد، وإن تعدى ضمن 11. فإذا وكل الوكيل غيره بغير إذن الموكل، فقد تعدى بذلك، فيضمن ما حصل من ضرر بسبب توكيله 7. قال الدردير: وضمن إن وكل لتعديه 7. وأما إذا وكل بإذن الموكل، فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. وإذا قبض الوكيل الثاني الدين بغير إذن صحيح، لم يبرأ المدين من الدين، لأن توكيله بالقبض إذا لم يصح فقبضه وقبض الأجنبي سواء، إلا إذا وصل ما قبض إلى الوكيل الأول فيبرأ المدين من الدين لأنه وصل إلى يد من هو نائب الموكل في القبض 9. وهذا كله في الوكالة الخاصة، وأما العامة فيجوز فيها التوكيل 9.
أثر موت الموكل أو الوكيل أو عزله على توكيل الوكيل
إذا مات الموكل أو الوكيل أو عزل الموكل وكيله، فإن الوكالة تنتهي. وأما توكيل الوكيل فينتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل أو عزله، لأن الوكالة عقد جائز. وقد بين الماوردي أن الوكيل الثاني ينعزل بعزل الأول إذا كان وكيلاً للوكيل، وأما إذا كان وكيلاً للموكل فإنه لا ينعزل إلا بعزل الموكل وحده 10. وقال في موضع آخر: إن عزل الموكل الوكيل الأول انعزل الوكيل الثاني وبطلت وكالته 10. وهذا في غير المفوض، وأما المفوض فقد قال الحنفية: إن الوكيل إذا حضر في مجلس العقد مع من وكله صح العقد لأن المطلوب حضور رأيه وقد حضر 7. وقال ابن الهمام: ما ذكره في الجامع الصغير من أن عقد وكيل الوكيل جائز عند حضرة الوكيل الأول محمول على ما إذا أجاز الوكيل الأول عقد الوكيل الثاني لا مطلق الحضرة 7. فالحاصل أن العزل والموت ينهيان الوكالة، وينعزل الوكيل الثاني تبعاً لانعزال الأول إذا كان وكيلاً عنه، وأما إذا كان وكيلاً عن الموكل فإنه يستمر إلا إذا عزله الموكل.
خلاصة القول: أن الوكالة عقد جائز مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وأن الأصل أن الوكيل لا يوكل غيره إلا بإذن الموكل، لقول النبي ﷺ: «الوكيل أمين» 11، ولأن الموكل رضي برأيه وأمانته وحده. فإذا أذن الموكل صراحة جاز التوكيل بلا خلاف، وإذا نهى عنه لم يجز بلا خلاف، وإن أطلق ففي المسألة خلاف بين الفقهاء، والراجح جواز التوكيل إذا كان الوكيل لا يليق به تولي ما وكل عليه بنفسه أو كان مأذوناً له بالتفويض. وعلى الوكيل أن يتقي الله في تصرفاته، وأن لا يوكل غيره إلا فيما يجوز له، وإلا ضمن ما حصل من ضرر. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج196، ص2.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص4059.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص321.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج10، ص497.
- 5↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج45، ص81.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج9، ص284.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7778.
- 8↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج38، ص23.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص4087.
- 10↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج6، ص519.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7656.