حكم توكيل الوكيل غيره في البيع والشراء
السؤال
ما حكم توكيل الوكيل غيره في البيع والشراء؟ وهل يفرق بين وكيل أُذن له في التوكيل وغيره؟ وما أثر إذن الموكل أو منعه في صحة توكيل الوكيل؟ وما حكم توكيله فيما لا يقدر على مباشرته بنفسه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الوكيل لا يملك أن يوكّل غيره في البيع والشراء إذا لم يأذن له الموكل، فإن أذن له جاز بلا خلاف، وإن نهاه لم يجز بلا خلاف، وإن أطلق ففيه خلاف بين الفقهاء، ويُستثنى ما جرت العادة أن مثله لا يباشره بنفسه فيملك التوكيل فيه 123.
حكم توكيل الوكيل غيره
الأصل أن الوكيل لا يملك أن يوكّل غيره فيما وُكِّل فيه إذا لم يأمره الموكل بذلك؛ لأن الوكالة غير مقصودة لعينها بل المقصود تحصيل مقصود الموكل بما سُمّي له 4. وقد نص الحنفية على أنه «ليس للوكيل أن يوكل غيره إذا لم يأمره الموكل بذلك» 3. وقرر أهل العلم أن المسألة تدور على ثلاث حالات: أن يأذن الموكل فيجوز بلا خلاف، أو ينهى فلا يجوز بلا خلاف، أو يطلق فلا يأذن ولا ينهى فيختلف أهل العلم 2.
التفريق بين الوكيل المأذون وغيره
الوكيل المأذون له في التوكيل يملك أن يوكّل غيره، وقد صرّح أهل العلم بأنه «إذا أذن له الموكل في التوكيل فيجوز له أن يوكل غيره بلا خلاف بين الفقهاء» 2. وأما الوكيل غير المأذون له فالأصل منعه من التوكيل كما تقدم 3. والفرق بينهما مبني على أن الوكالة مقيدة بما سمّاه الموكل، فإذا قدر الوكيل على تحصيل مقصود الموكل بما سُمّي له جاز، وإلا فلا 4.
أثر إذن الموكل ومنعه
إذا أذن الموكل لوكيله في التوكيل صح التوكيل بلا خلاف بين الفقهاء 2. وإذا نهاه الموكل عن التوكيل لم يجز للوكيل أن يوكّل غيره بلا خلاف بينهم 2. وأما إذا أطلق الموكل الوكالة ولم يأذن ولم ينه، ففيه خلاف بين أهل العلم على ما ذكره أهل الفقه 2، والأصل عند الحنفية عدم جواز التوكيل حينئذ إلا أن يستحسن ذلك فيما يعجز الوكيل عن مباشرته بنفسه 3.
توكيل الوكيل فيما لا يقدر على مباشرته
استحسن الحنفية توكيل الوكيل فيما يعجز عن مباشرته بنفسه، فقالوا في الشريكين: «كل واحد من الشريكين في حق صاحبه بمنزلة وكيل فوض الأمر إليه على العموم لأن مقصودهما تحصيل الربح وذلك لا يحصل بتصرف واحد فصار مأذونًا له من جهة صاحبه بالتوكيل فيما يعجز عن مباشرته بنفسه» 3. وقد بيّن أهل العلم أن من حالات توكيل الوكيل غيره أن يوكّل في شيء لا يقوم به مثله عرفًا، وأن هذا مما يحتاج إلى تفصيل في الحكم 1. ويشهد لهذا الأصل أن الوكيل متى قدر على تحصيل مقصود الموكل بما سُمّي له جاز التوكيل، وإلا فلا 4.
الخلاصة أن توكيل الوكيل غيره في البيع والشراء يتوقف على إذن الموكل: فإن أذن جاز بلا خلاف، وإن نهى لم يجز بلا خلاف، وإن أطلق ففيه خلاف، ويُستثنى ما جرت العادة أن الوكيل لا يباشره بنفسه فيملك التوكيل فيه استحسانًا 23.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.