هل للوكيل أن يوكل غيره دون إذن الموكل في النكاح وغيره
السؤال
هل يشترط أن يستأذن الوكيلُ عن الوليِّ الوليَّ قبل أن يوكِّل غيره في النكاح أو غيره؟ وما أثر عدم الإذن في صحة التوكيل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن الوكيل لا يملك أن يوكِّل غيره فيما وُكِّل فيه إلا إذا أذن له الموكل في ذلك، فإن أذن صح وكان الوكيل الثاني وكيلاً للموكل، وإن لم يأذن لم يصح؛ ووليّ النكاح له التوكيل في تزويج موليته، والوكيل عنه لا يوكِّل إلا بإذنه.
الأصل في توكيل الوكيل
نص أهل العلم على أن «ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، إلا أن يجعل ذلك إليه» 1. فالأصل منع الوكيل من التوكيل، والاستثناء إذا أذن له الموكل أو جعل ذلك إليه. وهذا هو الفرق بين الوكيل الأصيل الذي يتصرف بإذن الموكل ابتداءً، وبين الوكيل بالنيابة الذي لا يملك إلا ما أُذن له فيه؛ فالوكيل «لا يتصرف إلا فيما نص له عليه» 2.
أثر الإذن في صحة التوكيل
إذا أذن الموكل في التوكيل فوكَّل، «كان الوكيل الثاني وكيلاً للموكل» 2، أي أن التوكيل ينعقد للموكل لا للوكيل الأول، فلا ينعزل الثاني بموت الأول ولا بعزله، ولا يملك الأول عزل الثاني لأنه ليس وكيله 2. وأما إذا لم يأذن الموكل، فالأصل أن الوكيل لا يملك التوكيل، لأن الوكيل إنما يتصرف فيما اقتضته الوكالة 2.
توكيل الولي في النكاح
وليّ المرأة له أن يوكِّل غيره في عقد نكاح موليته إذا توافرت في الوكيل الشروط المعتبرة، ولا خلاف بين فقهاء المذاهب في جواز ذلك 3. وقال المالكية: «لا يصح توكيل ولي امرأة لمن يتولى عقد نكاحها نيابة عنه إلا مثله في استيفاء الشروط» 3. وقال الشافعية: «ويصح توكيل الولي في حق الطفل» 4. وقال الحنابلة: «الولي في النكاح له التوكيل في تزويج موليته» 2. وقال الماوردي في الولي المجبر: «فإن كان الولي ممن يجبر على النكاح كالأب والجد مع البكر فإن له أن يوكل بإذنها وغير إذنها» 5.
هل يشترط إذن الولي للوكيل في التوكيل؟
الذي يظهر من كلام أهل العلم أن الوكيل عن الولي في النكاح كغيره من الوكلاء، لا يملك أن يوكِّل غيره إلا بإذن موكله الولي؛ لأن الأصل أن «ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، إلا أن يجعل ذلك إليه» 1. وقد نص الفقهاء على أن الولي إذا وكَّل غيره في النكاح فإن الوكيل ينوب عنه في العقد، ويقول: «زوجت من فلان» ولا يقول «منه» 3، وهذا يقتضي أن تصرفه إنما هو بحدود ما أذن له فيه الولي. وأما إذن الولي نفسه في أصل التوكيل فهو شرط في صحة تصرف الوكيل، لأن الوكيل لا يملك إلا ما أذن له فيه 2. وقد جاء في الفتاوى: «فالولي لا يشترط حضوره وإنما يكفي إذنه أو توكيله لغيره لمباشرة العقد» 6، أي أن إذن الولي أو توكيله هو المنشئ للوكالة، فما لم يأذن الولي لم تنعقد وكالة الثاني.
الفرق بين الوكيل الأصيل والوكيل بالنيابة
الوكيل الأصيل هو من وكَّله الموكل ابتداءً، فيملك ما أذن له فيه. والوكيل بالنيابة هو من وكَّله الوكيل الأول، ولا يملك إلا إذا أذن الموكل الأصلي في ذلك؛ لأن الوكيل الأول إنما يملك التصرف من جهة الموكل، «فلا بد من أن يكون الموكل مالكاً ليملكه من غيره» 7. فإذا أذن الموكل للوكيل في التوكيل كان الثاني وكيلاً للموكل 2، وإلا بقي التوكيل موقوفاً على إذن الموكل.
الخلاصة: لا يملك الوكيل عن الولي أن يوكِّل غيره في النكاح أو غيره إلا بإذن الولي الموكل أو تفويضه له في ذلك؛ فإن أذن صح التوكيل وكان الوكيل الثاني وكيلاً للموكل، وإن لم يأذن لم يصح على الأصل المقرر أن الوكيل لا يوكِّل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص212.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج5، ص72.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج10، ص220.
- 4↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج3، ص232.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج9، ص114.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5040.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج9، ص227.