شهادة النساء في الوكالة والحوالة: أحكامها ونصابها
من المسائل التي يكثر السؤال عنها اليوم: هل تُقبل شهادة النساء في عقود الوكالة والحوالة؟ وهل يكفي رجل وامرأتان، أو أربع نساء؟ والوكالة والحوالة من العقود التي كثر دورانها في حياة الناس: توكيل في بيع أو شراء أو مطالبة دين، وحوالة تحوّل بها الحقوق بين الذمم. وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافًا مبنيًّا على قاعدة أصلية: هل الأصل في الشهادة الذكورة إلا ما ورد فيه نص، أم أن الأصل قبول شهادة النساء فيما عدا الحدود والقصاص؟ وثمرة هذا الخلاف تظهر عمليًا في المحاكم والوثائق والعقود. وفي هذه المقالة بيان لأقوال المذاهب الأربعة في شهادة النساء في الوكالة والحوالة، ونصاب الشهادة فيهما، مع التفريق بين الحقوق المالية وغيرها 12.
أصل المسألة: شهادة النساء بين المال وغيره
الأصل الذي دارت عليه أقوال الفقهاء قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: 282]، وقد جعل الله شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» قلنا: بلى، قال: «فذلك من نقصان عقلها»، متفق عليه، رواه البخاري في الشهادات ومسلم في الإيمان 3. وذهب الحنفية إلى أن شهادة النساء تقبل فيما سوى الحدود والقصاص مطلقًا، سواء كان الحق مالًا أو غير مال، كالنكاح والطلاق والوكالة والوصية، أخذًا بعموم الآية 2. وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن شهادة النساء مع الرجال لا تقبل إلا في الأموال وتوابعها كالبيع والإجارة والهبة والوصية والرهن والكفالة 1. وهذا التفريق بين الحقوق المالية وغيرها هو مفتاح مسألتنا في الوكالة والحوالة.
لماذا فُضّلت شهادة الرجل في الأصل؟
علل الفقهاء جعل المرأتين في مقام الرجل بنقصان الضبط بسبب زيادة النسيان، كما في قوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: 282] 1. وقال ابن القيم: «وَالْمَرْأَةُ الْعَدْلُ كَالرَّجُلِ فِي الصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ وَالدِّيَانَةِ إِلَّا أَنَّهَا لَمَّا خِيفَ عَلَيْهَا السَّهْوُ وَالنِّسْيَانُ قَوِيَتْ بِمِثْلِهَا» 4. فليس في المسألة انتقاص من عدالة المرأة، وإنما مراعاة لطبيعة الضبط والشهادة.
حكم شهادة النساء في الوكالة
اختلف الفقهاء في الوكالة على قولين: فذهب الحنفية إلى قبول شهادة رجل وامرأتين فيها، لأنها من الحقوق التي لا تُدرأ بالشبهات، وقد جعل الله شهادة رجل وامرأتين شهادة على الإطلاق 2. وذهب الشافعية إلى أن الوكالة مما يطلع عليه الرجال غالبًا، فلا تُقبل فيها شهادة النساء، بل تُثبت بشاهدين ذكرين 5. ونص ابن قدامة على أن القاضي المعوَّل عليه في مذهب الحنابلة أن الوكالة لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين، ثم نقل عن أحمد رواية في الوكالة إذا كانت بمطالبة دين: تُقبل فيها شهادة رجل وامرأتين، ووجه ذلك أن الوكالة في اقتضاء الدين يُقصد منها المال فيُقبل فيها شهادة رجل وامرأتين كالحوالة 6. وقال ابن القيم في سياق تعداده ما تُقبل فيه شهادة رجل وامرأتين: «وَالْوَكَالَةِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ» 4.
الوكالة في المال والوكالة في غير المال
الظاهر من كلام الحنابلة أن الوكالة في مطالبة الدين تُلحق بالمال فتُقبل فيها شهادة رجل وامرأتين، بخلاف غيرها من الوكالات 6. وهذا التفصيل قريب من التفريق بين الحقوق المالية وغيرها الذي عليه الجمهور 1. وأما المالكية فقد نصوا على أن شهادة النساء في الأموال جائزة، وأن الخلاف إنما هو فيما جرّ إلى الأموال كالوكالة، وأن شهادتهن غير عاملة في ذلك على مذهب ابن الماجشون وسحنون 7. فالمسألة عندهم مبنية على أن الوكالة وسيلة إلى المال لا مالًا في نفسها.
حكم شهادة النساء في الحوالة
الحوالة من العقود المالية التي تنقل الدين من ذمة إلى ذمة، وقد عدّها الفقهاء من الأموال وتوابعها. وذهب الشافعية إلى أن الحوالة من العقود المالية التي تُقبل فيها شهادة رجل وامرأتين، قال الشربيني في سياق ما لا تُقبل فيه شهادة النساء: «وَمَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ رِجَالٌ غَالِبًا كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ... وَوَكَالَةٍ وَوِصَايَةٍ»، ثم ذكر في التنبيه أن عطف الحوالة على البيع لا حاجة إليه فإنها بيع دين بدين 5. وذهب الحنابلة إلى قبول شهادة رجل وامرأتين في الحوالة، قال ابن قدامة: «فأمَّا غيرُ ذلك فلا ووجهُ ذلك أنَّ الوَكالةَ فى اقْتضاءِ الدَّينِ يُقْصَدُ منها المالُ فيُقْبَلُ فيها شهادةُ رجلٍ وامرأتيْن كالحَوالَةِ» 6. فالحوالة عندهم من باب المال الذي تُقبل فيه شهادة النساء.
الحوالة في كلام الفقه المقارن
عدّ الزحيلي الحوالة في جملة الحقوق المدنية التي تثبت عند الحنفية بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وذكر من ذلك: «النكاح والطلاق والعدة والحوالة والوقف والصلح والوكالة والوصية والهبة والإقرار والإبراء والولادة والنسب» 1. وهذا يدل على أن الحوالة عند الحنفية كغيرها من الحقوق لا تُستثنى من عموم قبول شهادة النساء. وأما الجمهور فالحوالة عندهم من الأموال، والأموال هي المجال الذي تُقبل فيه شهادة النساء بالاتفاق 1.
نصاب الشهادة في الوكالة والحوالة
النصاب المتفق عليه في الشهادة على الأموال هو رجلان أو رجل وامرأتان، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: 282] 1. وأما أربع نساء من غير رجل، فقد اختلف الفقهاء في قبولهن فيما تُقبل فيه شهادة النساء منفردات. فذهب الشافعي وداود والشعبي والنخعي وقتادة وابن شبرمة إلى أنه لا يُقبل أقل من أربع نساء 8. وذهب الزهري وطائفة إلى قبول امرأتين في كل ما تُقبل فيه النساء منفردات 8. وقال مالك: «وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ رَجُلٍ فِي الدُّيُونِ وَالْأَمْوَالِ وَالْوَكَالَةِ وَالْوَصِيَّةِ الَّتِي لَا عِتْقَ فِيهَا» 8. فالمعتمد عند الجمهور في الأموال رجل وامرأتان، وأما أربع نساء فمحل خلاف.
هل تُقبل شهادة امرأتين مع رجل في الوكالة والحوالة؟
نعم، تُقبل شهادة رجل وامرأتين في الحوالة عند الحنابلة والشافعية والحنفية، لأنها من الأموال 61. وأما الوكالة فتُقبل فيها عند الحنفية مطلقًا 2، وعند الحنابلة إذا كانت بمطالبة دين 6، وعند المالكية على قول 7، وعند الشافعية لا تُقبل لأنها مما يطلع عليه الرجال غالبًا 5. وأما أربع نساء في الوكالة والحوالة، فلم يرد في النصوص المذكورة نص صريح في قبولهن في هذين العقدين بعينهما، وإنما ورد الخلاف في نصاب شهادة النساء المنفردات عمومًا 8.
التفريق بين الحقوق المالية وغيرها وأثره في المسألة
القاعدة التي اعتمدها الجمهور أن شهادة النساء إنما تُقبل فيما هو مال أو آيل إلى المال، كالبيع والإقالة والحوالة والضمان والحقوق المالية كالخيار والأجل 9. وأما ما يطلع عليه الرجال غالبًا مما ليس بمال ولا يؤول إلى المال، كالنكاح والطلاق والرجعة والنسب والإسلام والردة والجرح والتعديل والموت والوكالة والوصاية، فذهب الجمهور إلى منع شهادة النساء فيه 9. وذهب الحنفية إلى قبول شهادتهن فيما سوى الحدود والقصاص مطلقًا 29. وعلى هذا فالحوالة تُلحق بالمال عند الجمهور فتُقبل فيها شهادة النساء، وأما الوكالة فمحل تفصيل: فإن كانت في المال فهي كالحوالة، وإن كانت في غير المال فهي مما يطلع عليه الرجال غالبًا فلا تُقبل فيها شهادة النساء عند الجمهور 56.
ضابط يُعين على التطبيق
يمكن تلخيص الضابط في أن يُنظر إلى المقصود من العقد: فإن كان المقصود منه المال أو كان وسيلة إلى استيفاء المال، أُلحق بالأموال فتُقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، كما في الوكالة بمطالبة الدين والحوالة 6. وإن كان المقصود منه غير المال مما يطلع عليه الرجال غالبًا، لم تُقبل فيه شهادة النساء عند الجمهور 59. وهذا الضابط ذكره ابن قدامة تعليلًا لرواية أحمد في الوكالة 6، وجرى عليه ابن القيم في تعداده للمسائل 4.
أدلة الجمهور والحنفية في المسألة
استدل الجمهور على منع شهادة النساء فيما ليس بمال بقوله تعالى: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: 106]، وبحديث «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» رواه البيهقي بإسناد صحيح، وبقول الزهري: مضت السنة بأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق، وقيس على ذلك ما شاركه في المعنى 9. واستدل الحنفية بعموم قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ [البقرة: 282]، وبأن الله جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل 9. وقال ابن القيم في تقرير قبول شهادة المرأتين مع الرجل: «وَلِهَذَا يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِمَا إذَا اجْتَمَعَتَا مَعَ الرَّجُلِ» 4.
ثمرة الخلاف في الواقع
ثمرة الخلاف تظهر في توثيق العقود: فمن يعمل بقول الجمهور لا يقبل توثيق الوكالة العامة أو وكالة النكاح بشهادة النساء، ويقبل توثيق الحوالة والوكالة في المال بشهادة رجل وامرأتين 569. ومن يعمل بقول الحنفية يقبل شهادة رجل وامرأتين في الوكالة والحوالة وغيرهما من الحقوق ما لم تكن حدًّا أو قصاصًا 2. والمفتى به في كل بلد بحسب ما عليه أهل العلم فيه، والأحوط في الحقوق المالية توثيقها برجلين أو رجل وامرأتين 1.
شهادة النساء في الوكالة والحوالة مسألة فقهية دقيقة مدارها على التفريق بين الحقوق المالية وغيرها. فالحوالة تُلحق بالأموال عند الجمهور فتُقبل فيها شهادة رجل وامرأتين 61، وأما الوكالة فتُقبل فيها شهادة النساء عند الحنفية مطلقًا 2، وعند الحنابلة إذا كانت بمطالبة دين 6، وعند الشافعية لا تُقبل لأنها مما يطلع عليه الرجال غالبًا 5. والنصاب المعتمد في الأموال رجل وامرأتان 1، وأما أربع نساء فمحل خلاف بين الفقهاء 8. والعملي للمسلم أن يوثّق عقوده المالية برجلين أو رجل وامرأتين خروجًا من الخلاف، وأن يرجع في النوازل إلى أهل العلم في بلده.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج8، ص6043.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج23، ص117.
- 3↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج6، ص393.
- 4↩
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط البيان، ابن القيم، ج1، ص136.
- 5↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج6، ص368.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج14، ص127.
- 7↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج6، ص181.
- 8↩
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط البيان، ابن القيم، ج1، ص131.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16158.