هل للوكيل على الوقف أن يوكل غيره فيه
السؤال
هل للوكيل على الوقف أن يوكل غيره في إدارة الوقف واستثماره؟ وما أثر إذن الواقف أو الناظر في ذلك؟ وما الفرق بين الوكيل والناظر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن الوكيل لا يملك توكيل غيره فيما وُكّل فيه إلا بإذن موكّله، فإن أذن له جاز بالإجماع؛ والناظر على الوقف وكيل عن الواقف فلا يبيع الوكالة ولا يوكل بها إلا بما أذن فيه الواقف 12345.
الأصل: منع التوكيل إلا بإذن
قال ابن قدامة: «وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أنْ يُوَكِّلَ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ إلَّا أنْ يَجْعَلَ ذلِكَ إلَيْهِ»، ثم بيّن أن التوكيل لا يخلو من ثلاثة أحوال: «أحدُها أن يَنْهَى المُوَكِّلُ وَكِيلَه عن التَّوْكِيلِ فلا يجوزُ له ذلك بغيرِ خِلَافٍ»، والحال الثاني: «أذن له في التوكيل فيجوز له ذلك. ولا نعلم في هذين خلافًا» 12. فالأصل منع الوكيل من التوكيل، ويُستثنى منه ما إذا أذن له الموكل صراحةً أو دلالةً.
الإجماع على جواز التوكيل بالإذن
نقل ابن المنذر الإجماع فقال: «وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة أن له أن يوكل غيره» 23. وقال العيني: «الوجه الثاني أن يأذن أي الموكل له أي للوكيل في التوكيل يوكل غيره بغير خلاف» 23. ووافق على ذلك جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية والمالكية والشافعية في وجه 23.
أثر إذن الواقف أو الناظر
الناظر على الوقف وكيل عن الواقف، قال ابن عابدين: «لِأَنَّ النَّاظِرَ وَكِيلُ الْوَاقِفِ» 4، وقال أيضاً: «لِأَنَّهُ وَكِيلُ الْوَاقِفِ وَالْوَكَالَةُ أَمَانَةٌ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا» 5. فإذا أذن الواقف للناظر في التوكيل جاز، وإلا لم يجز له أن يوكل غيره بما فيه بيع للوكالة أو تفويت حق؛ لأن الوكيل لا يملك مخالفة القيد 3. وأما الوكيل على الوقف من جهة الواقف أو من جهة الناظر فحكمه حكم الوكيل العام: لا يوكل إلا بإذن موكّله 12. وقد سئل ابن باز عن الوكيل على الوقف: «إذا لم ينص على تفويضه بالتوكيل فماذا يعمل؟» فأجاب: «إذا لم ينص الموصي بحق الوكيل للتوكيل فإن التوكيل للحاكم وللوكيل الحق أن يرشح من فيه الكفاءة أخا أو ابنا» 6.
الفرق بين الوكيل والناظر
الناظر وكيل عن الواقف في النظر على الوقف وتنفيذ شروطه 45، والوكيل على الوقف قد يكون وكيلاً عن الناظر أو عن الواقف في مهمة معينة. وكلاهما أمين لا يملك بيع الأمانة ولا التصرف إلا بما أُذن فيه 53. وقد نص الفقهاء على أن ناظر الوقف لا يبيع من نفسه ولا من ولده ولا يشتري منهم للتهمة 7، وهذا يبيّن أن ولايته مقيدة بمصلحة الوقف وشرط الواقف.
التوكيل في إدارة الوقف واستثماره
إذا أذن الواقف أو الناظر المأذون له في التوكيل جاز للوكيل أن يوكل غيره في إدارة الوقف واستثماره، لأن الإذن في التوكيل يرفع المنع 123. وأما بدون إذن فلا يجوز؛ لأن الوكالة أمانة لا تُباع ولا تُفوَّض بغير إذن 5، ولأن الوكيل مقيد بما أُذن فيه 3. وقد نص الحنفية على أن الناظر ليس له أن يوكل ببيع الوكالة أو بجعلها بعوض 45.
الوكيل على الوقف لا يملك توكيل غيره إلا بإذن موكّله (الواقف أو الناظر المأذون)، فإن أذن جاز بالإجماع، والناظر وكيل عن الواقف فلا يتصرف إلا بما أذن فيه شرعاً أو شرطاً 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص207.
- 2↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص401.
- 3↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص346.
- 4↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص536.
- 5↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج5، ص535.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص22.
- 7↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج2، ص195.