عقد الإيجار المنتهي بالتمليك: صوره الجائزة والمحرمة
انتشر في أسواقنا اليوم نمط من التعاقد يُسمّى «الإيجار المنتهي بالتمليك»، تُعرض به السيارات والبيوت والمعدات، فيدفع العميل أقساطًا شهرية يسمّونها «إيجارًا»، ثم تُنقل إليه الملكية في نهاية المدة. وهو عقد يخلط بين الإجارة والبيع، ولذلك اختلفت فيه أنظار الفقهاء بين مانع ومجيز بضوابط، حتى صدرت فيه قرارات المجامع الفقهية تفصّل الصور الجائزة من المحرمة 12. وأهمية هذا الموضوع للقارئ اليوم أنه يتعلق بمسكنه وسيارته ورزق أسرته، والخطأ في تكييف العقد قد يُوقعه في الربا من حيث لا يشعر 3. وقد جاءت الشريعة بتحريم بيع ما ليس عند الإنسان 4، وبالنهي عن شرطين في بيع واحد 5، فكان لابد من بيان الحد الفاصل بين ما يحل وما يحرم في هذه المعاملة.
ما هو عقد الإيجار المنتهي بالتمليك؟
الإجارة في أصلها «تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم» 6. أما الإيجار المنتهي بالتمليك فهو عقد يُجمع فيه بين تمليك المنفعة مدةً معلومة، وبين انتهائه إلى تمليك العين للمستأجر، إما تلقائيًا وإما بعقد جديد أو وعد سابق 61. وقد أشار أهل العلم إلى أن اللبس يقع في تسمية العقد إيجارًا مع أن نية الطرفين قد تنصرف إلى حقيقة البيع، ليتمكن البائع من ترويج بضاعته ويحتفظ بملكية المبيع حتى آخر قسط 6. ولهذا فالتكييف الفقهي هو مفتاح الحكم: فإن كانت الإجارة حقيقية غير ساترة لبيع، فالحكم يختلف عن صورة يكون فيها الغرض بيعًا مستورًا بعقد إجارة 71.
الفرق بينه وبين البيع بالتقسيط
البيع بالتقسيط نقلٌ للملكية مقابل أقساط محددة تدفع خلال مدة معلومة، وقد أجازه الفقه واعتبره من صور بيع النسيئة 6. أما الإيجار المنتهي بالتمليك فيبقى فيه الملك للمؤجر مدة الإجارة، وينتقل بعدها بعقد أو وعد 1. والفرق جوهري في الضمان: فالمشتري في البيع يملك السلعة بمجرد العقد فيكون ضمانها عليه، بخلاف المستأجر فتبقى العين على ملك المؤجر وضمانها عليه 3.
الفرق بينه وبين الرهن
ليس عقد الإيجار المنتهي بالتمليك رهنًا، فالرهن حبس عين وثيقة بدين، وأما هذا العقد فمبني على تمليك المنفعة بعوض، ثم تمليك العين في نهايته 61. ومن هنا فإن الاحتفاظ بالملكية في هذه المعاملة ليس توثيقًا لدين فحسب، بل هو أثر من آثار بقاء العين على ملك المؤجر، ولهذا وجب أن تترتب عليه أحكام الإجارة الحقيقية من ضمان وصيانة 1.
حكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك في الجملة
العقد ليس محرمًا لذاته ولا جائزًا بإطلاق، بل له صور جائزة وأخرى محرمة، وهذا ما قررته قرارات المجامع الفقهية والفتاوى المعاصرة 13. وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت إلى الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل منها البيع بالأقساط مع الضمانات الكافية، أو عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد وفاء جميع الأقساط في واحد من الأمور، كمد مدة الإجارة 2. ثم جاء قرار المجمع في الدورة الثانية عشرة بالرياض فبيّن ضوابط الصور الجائزة والممنوعة تفصيلًا 1. فالحكم إذن يدور مع تحقق الشروط وانتفاء المحاذير، لا مع الاسم الذي يطلقه المتعاقدان 71.
ضابط المنع وضابط الجواز
قرر المجمع أن «ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد»، وأن من ضوابط الجواز «وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانًا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة والخيار يوازي الوعد في الأحكام»، وأن «تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع» 1. وقال في قرار آخر: «ضابط المنع يعني منع الإجارة المنتهية بالتمليك أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد» 8. وهذا الضابط هو أصل التفريق بين الصور، وعليه تُعرض كل صورة من صور التعاقد.
الصور المحرمة من عقد الإيجار المنتهي بالتمليك
ذكر المجمع الفقهي صورًا ممنوعة، منها: «عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعًا تلقائيًا»، ومنها «إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها» 1. وقال أهل الفتوى في صورة التأجير التمويلي التي يسدد فيها الممول ثمن المعدة ثم يؤجرها بعقد منتهٍ بالتمليك بزيادة على الثمن: «هذه الصورة من عقد الإيجار المنتهي بالتمليك محرمة لأن الإجارة هنا ليست فعلية وإنما هي ساترة للبيع» 7.
الربا المقنع في بعض الصور
من الصور المحرمة ما ذكره السائل من شركات تُوظّف فوائد على العميل، وقد أجيب بأن ما ذكره يندرج تحت الإجارة المنتهية بالتمليك ولها صور جائزة وأخرى محرمة، فإذا كانت الشركة تؤجر السيارة إلى مدة ثم تنتقل ملكيتها للعميل تلقائيًا دون عقد بيع جديد «فهذه صورة محرمة»، وكذلك إذا أبرمت عقد إجارة وعقد بيع في نفس الوقت «فهذا لا يجوز لأنه لا يجتمع عقدان متنافيان على سلعة واحدة في وقت واحد» 3. فالمحاذير هنا هي اجتماع العقدين، أو انقلاب الإجارة بيعًا تلقائيًا، أو كون الإجارة ساترة للبيع 31.
بيع ما لا يملك وشرطان في بيع
من أصول الباب ما ثبت في السنة من النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، فعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إنه من السوق فقال «لا تبع ما ليس عندك» 4. وثبت النهي عن شرطين في بيع، فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن» 5. وهذان الأصلان يفسران كثيرًا من المحاذير في الصور المحرمة، حيث يجتمع في العقد الواحد شرط الإجارة وشرط البيع، أو يبيع الإنسان ما لم يدخل في ملكه وضمانه 51. ولا يصح الاستدلال على الأحكام الفقهية بكلام الشيخ الألباني، وإنما تُبنى على نصوص الفقه وأدلته العامة.
الصور الجائزة وضوابطها الشرعية
من الصور الجائزة أن يقترن بعقد الإجارة وعدٌ بالبيع، ثم إذا انتهت الإجارة أجرى الطرفان عقد البيع بما يتفقان عليه من الثمن، ومنها أن يقترن عقد الإجارة بعقد هبة للعين معلقًا على سداد كامل الأجرة أو بوعد بالهبة بعد سدادها 3. ويشترط في جميع الصور الجائزة أن تكون الإجارة حقيقية غير ساترة للبيع، فيكون ضمان السلعة على المؤجر لا على المستأجر، وكذلك نفقات الصيانة عليه طوال مدة الإجارة 3. وقد نص قرار المجمع على أن «ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر»، وأنه «لا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة»، وأن التأمين إن وُجد فيجب أن يكون تعاونيًا إسلاميًا لا تجاريًا ويتحمله المالك المؤجر 1.
تطبيق أحكام الإجارة ثم أحكام البيع
من ضوابط الجواز أن «تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين»، وأن «تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة» 1. وهذا يقتضي أن يبقى العقد إجارةً حقيقية في مدته، لا بيعًا مستورًا، حتى إذا انتهت المدة وتم البيع انتقلت أحكامه إلى البيع 13.
الاحتفاظ بالملكية حتى سداد الأقساط
ورد في فتوى معاصرة أن صورة يبيع فيها البنك نصيبه من البيت بثمن مقسط مع احتفاظه بملكيته حتى تمام السداد وتأجير نصيبه خلال ذلك، هي من صور الإجارة المنتهية بالتمليك المحرمة، لاشتمالها على محاذير، منها «مخالفتها لمقتضى عقد البيع حيث إن البيع يقتضي انتقال العين المبيعة للمشتري وفي هذه الصورة يبقى البيت تحت ملكية البنك ولا ينتقل للمشتري»، ومنها «توارد عقدان وهما البيع والإجارة على عين واحدة في نفس الوقت» 8. فمجرد الاحتفاظ بالملكية حتى آخر قسط ليس مانعًا في ذاته إذا كانت الإجارة حقيقية، لكنه يصير مانعًا إذا اجتمع مع بيع في الوقت نفسه 81.
نصائح عملية لمن أراد التعامل بهذا العقد
ينبغي للمسلم قبل الإقدام على هذا التعاقد أن يسأل عن تكييفه الحقيقي: هل هو إجارة حقيقية أم بيع مستور؟ وأن ينظر في العقد: هل فيه عقد بيع وعقد إجارة في وقت واحد؟ وهل تنتقل الملكية تلقائيًا بانتهاء المدة دون عقد جديد؟ وهل الضمان والصيانة على المؤجر أم على المستأجر؟ فإن وجد هذه المحاذير فليتقِ الله وليبحث عن بديل، وقد أشار المجمع إلى بدائل منها البيع بالأقساط مع الضمانات الكافية، أو عقد إجارة مع خيار للمستأجر بعد وفاء الأقساط 2. وليعلم أن الأصل في المعاملات الحل، لكنها لا تحل بما فيه ربا أو غرر أو اجتماع عقدين متنافيين على عين واحدة 13.
الرجوع إلى أهل العلم والمجامع
المسألة من النوازل المعاصرة التي بحثتها المجامع الفقهية، فالأولى بالمتعامل أن يرجع إلى قراراتها وفتاوى العلماء الموثوقين، لا إلى مجرد اسم العقد أو تسمية الأقساط إيجارًا 17. وقد نص قرار المجمع على ضوابط واضحة يمكن عرض العقد عليها قبل التوقيع 1.
عقد الإيجار المنتهي بالتمليك ليس بابًا واحدًا، بل صور تختلف أحكامها باختلاف شروطها. فما كانت فيه الإجارة حقيقية غير ساترة لبيع، وانفصل فيه عقد البيع عن عقد الإجارة زمانًا، وكان الضمان والصيانة على المؤجر، فهو جائز بضوابطه 13. وما اجتمع فيه عقدان على عين واحدة في وقت واحد، أو انقلبت فيه الإجارة بيعًا تلقائيًا، أو كانت الإجارة ساترة لبيع، أو وُظفت فيه فوائد ربوية، فهو محرم 731. فاحرص أخي القارئ على قراءة العقد بوعي، وعلى سؤال أهل العلم قبل التوقيع، واطلب البديل الجائز كالبيع بالأقساط أو الإجارة الحقيقية مع وعد بالتمليك، ففي الحلال غنية عن الحرام، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4093.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5161.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6341.
- 4↩
حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.
- 5↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص577.
- 6↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص397.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3741.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6328.