ما يمنع منه المحرم والمحرمة من اللباس
الإحرامُ عبادةٌ تَجرَّد فيها العبدُ عن زينته الدنيوية، وأقبل على ربِّه بقلبٍ خاشعٍ ولباسٍ متواضعٍ، ولذلك كانت أحكامُ اللباس في الإحرام من أدقِّ ما ينبغي أن يعرفه الحاجُّ والمعتمرُ قبل أن يشرع في مناسكه؛ فمن أخطأ في لباسه وقع في محظورٍ قد يلزمه به دمٌ أو فديةٌ. وقد بيَّن النبيُّ ﷺ ما يُمنع منه المحرمُ والمحرمةُ بيانًا شافيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين سُئل: ما يلبس المحرم؟ فقال: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» 1، وفي روايةٍ: «وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ» 2. وهذا المقال يبيّن هذه المحظوراتِ في حقِّ الرجال والنساء، مع أدلتها وأقوال أهل العلم فيها، ليكون القارئ على بيّنةٍ من أمره.
حكم لبس المخيط للرجل المحرم
اتفق أهلُ العلم على أن المحرمَ ممنوعٌ من لبس المخيط الذي فُصِّل على قدر البدن أو العضو؛ قال ابنُ المنذر: «أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أن المُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِن لُبْسِ القَمِيصِ والعَمائِمِ والسَّراوِيلاتِ والبَرانِس والخِفافِ» 3. والأصلُ في ذلك حديثُ ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم 1، وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي 3، وأخرجه الترمذي وقال: «هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ والعملُ عَليْهِ عِنْدَ أهْلِ العلمِ» 4.
والمقصودُ بالمخيط ما كان على هيئته المعتادة مفصَّلًا على الجسد كالقميص، أو على بعضه كالسراويل؛ قال العباد في شرحه: «والمقصود من ترك لبس القميص أن يلبسه الإنسان على الهيئة المعروفة» 5. وأما ما لم يكن مخيطًا على قدر الأعضاء كأن يلفَّ المحرمُ ثوبًا على بدنه تحت الرداء أو الإزار فلا بأس به 6. وعلى هذا فالملابسُ الداخلية المعروفة اليوم من جنس المخيط على قدر الأعضاء، فهي ممنوعةٌ للرجال جائزةٌ للنساء 6.
هل يلبس المحرم السراويل إذا لم يجد الإزار؟
رُخِّص للمحرم إذا لم يجد الإزارَ أن يلبس السراويلَ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المُحْرِمُ إذا لم يَجِدِ الإزَارَ فَلْيَلْبَس السَّرَاوِيلَ وَإذا لم يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ» 4، وهو حديثٌ صحيحٌ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود 4. قال ابنُ قدامة: «أُبِيحَ لِلرَّجُلِ عَقْدُ الإِزَارِ كيلا يَسْقُطَ فتَنْكَشِفَ العَوْرَةُ ولم يُبَحْ عَقْدُ الرِّدَاءِ» 7.
دليل تحريم القميص والعمامة والبرنس والسراويل والخفين
جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا سأل النبيَّ ﷺ: «مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ» فقال ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ» 2. والبرنسُ: «قلنسوة طويلة كان الزهاد يلبسونها في صدر الإسلام» 8، والورسُ: «نبت أصفر يكون باليمن... وتُصبغ به الثياب» 8.
وقد ذكر الحنفيةُ في جملة ما يُمنع منه المحرمُ: «لُبْسُ الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْقَبَاءِ وَالْخُفَّيْنِ» 9، وعلَّلوا المنعَ من الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران أو العصفر بأن العبرةَ بالطيب لا بالتناثر 9. وقال المالكيةُ: «والرجل ممنوع من لبس المخيط كله فلا يجوز له لبس قميص ولا سراويل ولا جبة ولا قباء» 10.
حكم لبس الخفين لمن لم يجد النعلين
استثنى النبيُّ ﷺ من تحريم الخفين من لم يجد نعلين، وأمره بقطعهما أسفل من الكعبين 12. قال ابنُ قدامة: «والمراد كشف الكعبين في الإحرام وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم» 8. فالحكمةُ في القطع أن يصير الخفُّ كالنعل في كشف الكعبين.
ما تمنع منه المرأة المحرمة من اللباس
أجمع أهلُ العلم على أن للمحرمة لبسَ القمص والدرور والسراويلات والخمر والخفاف؛ قال ابنُ قدامة: «أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ لِلْمُحْرِمَةِ لُبْسَ القُمُصِ والدُّرُوعِ والسَّرَاوِيلَاتِ والخُمُرِ والخِفَافِ» 7، وعلَّل ذلك بأن المرأة عورةٌ فأُبيح لها اللباسُ للحاجة إلى الستر 7. لكنها تُمنع من أمرين: النقاب والقفازين؛ لقوله ﷺ: «وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ» 2.
وذهب جمهورُ الفقهاء من المالكية والحنابلة والشافعية في الأصح إلى تحريم لبس القفازين على المرأة المحرمة 11، وقال المالكية: «إحرام المرأة في وجهها وكفيها» 10، وأنها «لا يجوز لها تغطيته ببرقع ولا نقاب ولا سترة بوجه إلا أن يكون هناك جمال يخاف به الفتنة فيجوز لها أن تسدل الثوب عليه» 10. وأما اليدان «فيلزمها كشفهما إلى الكوعين ولا يجوز لها لبس القفازين» 10.
حكم تغطية الوجه والكفين للمحرمة
الأصلُ في إحرام المرأة كشفُ وجهها وكفيها 10، وقد نهى النبيُّ ﷺ عن النقاب والقفازين 2. وذهب المالكيةُ إلى جواز سدل الثوب على الوجه عند خوف الفتنة بقدر ما يزول به الخوف 10. وأما القفازان فمحرمٌ لبسهما عند الجمهور، فإن لبسته لزمتها الفدية 11.
حكم لبس المحيط بالبدن كالقباء والدرع
ذكر الحنفيةُ في محظورات اللباس «الْقَبَاءَ» 9، والقباءُ ثوبٌ ضيقٌ من ثياب المعجم 10. وقال المالكيةُ: «فلا يجوز له لبس قميص ولا سراويل ولا جبة ولا قباء» 10. والمقصودُ بالمحيط ما أحاط بالبدن وخيط على قدره، وهو داخلٌ في عموم المخيط المنهي عنه 36. وأما ما يُعقد من الإزار فلا بأس به للحاجة إلى ستر العورة 7.
حكم الطيب في الثياب للمحرم
نهى النبيُّ ﷺ عن لبس «شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ» 2، وقال الحنفيةُ: «وَالثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ أَوْ عُصْفُرٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا لَا يُنْفَضُ» 9. والعلةُ في المنع ما في هذه الأصباغ من الطيب والزينة، وقد أخرج البخاري ومسلم النهيَ عن الثوب المصبوغ بزعفران أو ورس 8.
ضوابط عامة في لباس المحرم
يُفهم من مجموع النصوص أن الأصلَ في لباس المحرم أن يكون غيرَ مخيطٍ على قدر الأعضاء، وغيرَ مطيَّبٍ، وغيرَ مغطٍّ للرأس عند الرجل، ولا للوجه والكفين عند المرأة 326. ويجوز للمحرم أن يبدل ثياب إحرامه بثوبٍ يجوز لبسه فيه، سواء فعله لحاجةٍ أو ضرورةٍ أو لغير ذلك 12. والمقصودُ من هذه الأحكام أن يكون المحرمُ على هيئةٍ تخالف هيئته المعتادة، فيتذكر بذلك تجرده لله تعالى 5.
ينبغي للمحرم والمحرمة أن يتعلما أحكامَ اللباس في الإحرام قبل الشروع فيه، فيجتنب الرجلُ المخيطَ على قدر الأعضاء كالقميص والسراويل والعمامة والبرنس والخفين إلا عند فقد النعلين فيقطع الخفين أسفل من الكعبين، ويجتنب الثوبَ الممسوسَ بطيبٍ كالزعفران والورس، وتجتنب المرأةُ النقابَ والقفازين مع جواز لبسها ما شاءت من الثياب الساترة. ومن وقع في محظورٍ جهلًا أو نسيانًا فليعلم حكمَه ويسأل أهل العلم، وليحرص على تعلم المناسك قبل أدائها، فبذلك يكون حجُّه مبرورًا إن شاء الله.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي، أبو أمية الطرسوسي، ج1، ص34.
- 2↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص653.
- 3↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج8، ص245.
- 4↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص358.
- 5↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج216، ص17.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19535.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج5، ص157.
- 8↩
جامع الأصول، ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات، ج3، ص21.
- 9↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص348.
- 10↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص526.
- 11↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص302.
- 12↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص143.