ملة الإسلام

الغرر وأثره في عقود المعاوضات: تعريفه وضابطه وأحكامه

حجم الخط تيليغرام

الغرر من أعظم الأبواب التي يحتاجها المسلم اليوم؛ فكثير من عقود البيع والإجارة والصيانة والتأمين والضمان تدور على جهالة قد تُفسد العقد أو تُدخل صاحبه في نزاع وعداوة. وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر 1، وبيّن أهل العلم أن العلة في النهي هي الجهالة المؤدية إلى النزاع 2. وفي هذه المقالة نعرّف الغرر، ونبيّن أقسامه وضابطه المؤثر، وأثره في صحة عقود المعاوضات وبطلانها، مع تطبيقات معاصرة، والفرق بين الغرر اليسير والفحش.

تعريف الغرر لغة واصطلاحاً

الغرر في اللغة مأخوذ من التغرير، وهو إيقاع الغير في خطر بلا بيان، ومنه غرّ الرجل إذا خدعه. وأما في الاصطلاح فقد عرّفه الشافعية بأنه «مَا احْتَمَلَ أَمْرَيْنِ أَغْلَبُهُمَا أَخْوَفُهُمَا» 3، أي ما كان متردداً بين أمرين لا يُدرى أيهما يقع، والأغلب وقوعه هو المخوف منه. وقيل هو «مَا انْطَوَتْ عَنَّا عَاقِبَتُهُ» 3. وحقيقته كما قال ابن عثيمين: «الغرر جهالة» 2، وقال في موضع آخر: «حقيقة الغرر هو ما كان مستور العاقبة» 4. فجامع ذلك أن الغرر جهل في العاقبة يتردد فيه العاقد بين الغنم والغرم.

الفرق بين الغرر والجهالة

الجهالة أعم من الغرر؛ فكل غرر فيه جهالة، وليس كل جهالة غرراً؛ إذ قد تكون الجهالة في أمر لا يترتب عليه نزاع ولا غرم، كجهالة الموهوب في الهبة، فإنها جائزة عند كثير من أهل العلم لأن «الموهوب له إما غانم وإما سالم» 2. وأما في عقود المعاوضات فإن الجهالة تقتضي أن يكون العاقد «إما غانماً وإما غارماً» 2، فيؤدي ذلك إلى النزاع والعداوة، ولذلك كانت الجهالة في المعاوضات مؤثرة.

أقسام الغرر وأنواعه

ينقسم الغرر باعتبار محله في العقد إلى قسمين: غرر في صيغة العقد، وغرر في محل العقد. فأما الغرر في الصيغة فقد «يَنْعَقِدُ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى صِفَةٍ تَجْعَل فِيهِ غَرَرًا» 5، ومنه بيع الملامسة والمنابذة، فقد «نَهَى رسول الله ﷺ عَنْ المُلاَمَسَةِ والمُنَابَذَةِ فِي البَيْعِ» 6، وعلة النهي «الغرر والجهالة» 6. وأما الغرر في محل العقد فأهم صوره: «الجهل بذات المحل والجهل بجنس المحل والجهل بمقدار المحل والجهل بالأجل وعدم القدرة على تسليم المحل» 6.

أمثلة من السنة على الغرر

من صور الغرر التي ورد النهي عنها: بيع الغرر مطلقاً، فقد روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ «نَهَى عن بَيعِ الغَرَر وعن بَيعِ الحَصَى» 7، ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 81. ومنه بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فقد «نَهَى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم» 2، وبيع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع 2. ومنه بيع السمك في الماء، فإنه «لا يجوز» لأنه غرر 2. ومنه بيع حبل الحبلة، وهو «من بُيُوعِ الغَرَرِ» 1.

ضابط الغرر المؤثر في العقود

الضابط الذي قرره الفقهاء أن الغرر المؤثر هو الغرر الكثير الفاحش الذي يؤدي إلى النزاع، لا الغرر اليسير الذي جرت به العادة. قال ابن عثيمين: «كل عقد يكون فيه جهالة وغرر مما يؤدي إلى النزاع فإن ذلك لا يجوز» 2، ثم قرر أن العلة تدور مع الغرر وجوداً وعدماً، فإذا انتفت الجهالة صح العقد، ومثّل ببيع السمك في بركة محجوزة يرى فيها السمك 2. وقال الشافعية: «وَقَدْ يُغْتَفَرُ الْجَهْلُ لِلضَّرُورَةِ أَوْ الْمُسَامَحَةِ» 3. فالمؤثر إذن ما كان فاحشاً يوقع في النزاع، وأما اليسير فمعفو عنه.

الفرق بين الغرر اليسير والفحش

الغرر اليسير هو ما لا يترتب عليه نزاع غالباً، ولا يخل بالتراضي، كجهالة أساس البيت في البيع، أو جهالة يسيرة في صفة المبيع. وأما الغرر الفحش فهو ما كان كثيراً مؤثراً في العاقبة، كبيع المعدوم والمجهول جنساً أو قدراً. وقد نص الفقهاء على أن «جهالة جنس المحل هي أفحش أنواع الجهالات» 6، واتفقوا على أن العلم بجنس المبيع شرط لصحة البيع. وقال الزحيلي في التأمين التجاري: «والغرر في التأمين كثير لا يسير ولا متوسط» 8، فكان مؤثراً في تحريمه.

أثر الغرر في صحة عقود المعاوضات وبطلانها

الغرر المؤثر يفسد العقد أو يبطله بحسب المذهب. فالحنفية يفسرون العقد بالغرر ولا يبطلونه، كما في بيع ما لم يقبض، فإنه «بَيْعٌ فِيهِ غَرَرُ الِانْفِسَاخِ بِهَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ» 9، فحكموا بفساده لا ببطلانه. وأما الشافعية والحنابلة فيجعلون الغرر موجباً للبطلان، قال الشافعية في شرط العلم بالمبيع: «لِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» 3. وقال الحنابلة في الصرف: «وإن ظنَّ عدمَه أي الدينار لم يصح الصرف للغَرَر» 10. وأما عقود التبرعات فقد استثناها جمهور الفقهاء من تأثير الغرر، قالوا: «الغرر يؤثر في التبرعات كما يؤثر في المعاوضات من حيث الجملة لكنهم يستثنون الوصية» 5.

تعميم أثر الغرر على عقود المعاوضات

النهي عن بيع الغرر وإن ورد في البيع، إلا أن أهل العلم عمموه على عقود المعاوضات المالية. قال الزحيلي: «ويقاس على البيع عقود المعاوضات المالية فيؤثر الغرر فيها كما يؤثر في عقد البيع» 8. ونقل عن علماء الإمامية أن «الدائر على ألسنة الأصحاب في نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع حتى إنهم يستدلون به في غير المعاوضات كالوكالة فضلًا عن المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقاة والجعالة» 11. فالأصل أن الغرر مؤثر في كل معاوضة مالية.

تطبيقات الغرر في عقود المعاوضات المعاصرة

من أبرز التطبيقات المعاصرة: التأمين التجاري بقسط ثابت، فقد قرر الزحيلي أنه «غير جائز شرعًا لاشتماله على الغرر والربا» 8، لأنه «من عقود الغرر وهي العقود الاحتمالية المترددة بين وجود المعقود عليه وعدمه» 8. ومنها عقود صيانة الأجهزة إذا كان العقد «على عمل مجهول بأجرة معلومة وهذا لا يجوز لأنه من الغرر» 4. ومنها بيع الثمار قبل صلاحها، وبيع السمك في الماء، وبيع الصوف على ظهر الحيوان 2. وأما التأمين التعاوني فقد قرر الزحيلي جوازه لأنه «يدخل في عقود التبرعات ومن قبيل التعاون على البر» 12.

ضابط التطبيق المعاصر

المعيار في العقود المعاصرة هو وجود الجهالة المؤثرة في محل العقد أو صفته أو أجله أو القدرة على تسليمه 6. فإذا كان العقد على عمل معلوم بأجرة معلومة فلا حرج فيه 4، وإذا كان على مدة معلومة بأجرة معلومة فهو جائز أيضاً 4. وأما إذا كان على عمل مجهول بأجرة معلومة فهو من الغرر المحرم 4. فالمدار على العلم بالمحل والأجرة والأجل، وارتفاع الجهالة المؤثرة.

أدلة تحريم الغرر من السنة

تواترت الأحاديث في النهي عن الغرر. فمنها حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ «نَهَى عن بَيعِ الغَرَر وعن بَيعِ الحَصَى» 7، وقال الترمذي: «حديثُ أبي هريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أهلِ العِلمِ كَرِهُوا بَيْعَ الغَرَرِ» 1. ومنها حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ «نَهَى عن بَيعِ الغَرَرِ» 7. ومنها حديث جابر أن النبي ﷺ «نَهَى عن بَيعِ الثَّمَرِ سِنينَ» 7، وهو من بيوع الغرر. ومنها حديث ابن عباس أن النبي ﷺ «نَهَى أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع» 2.

علة النهي عن الغرر

بيّن أهل العلم أن علة النهي عن الغرر هي الجهالة المؤدية إلى النزاع. قال ابن عثيمين: «الغرر جهالة والعقود التي تتضمن الجهالة لابد أن يكون فيها نزاع بين المتعاقدين يؤدي إلى العداوة والبغضاء والحقد» 2. وقال: «والدين الإسلامي جاء بمحاربة ما يؤدي إلى ذلك» 2. فالحكمة إذن دفع النزاع والعداوة بين المتعاقدين، وحفظ أموال الناس من الضياع، وتحقيق الرضا في المعاوضات.

الغرر باب عظيم في فقه المعاملات، وضابطه ما كان جهالة مؤثرة في العاقبة تؤدي إلى النزاع. وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر 1، وعمم أهل العلم النهي على عقود المعاوضات المالية 811. والمؤثر منه ما كان فاحشاً كثيراً، وأما اليسير فمعفو عنه 3. فعلى المسلم أن يتحرى العلم في عقوده، ويجتنب الجهالة المؤثرة، ويسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، خاصة في العقود المعاصرة كالتأمين وعقود الصيانة والضمان، فإنها من مواضع الغرر التي تحتاج إلى تحرٍّ وفق الضوابط الشرعية.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص83.

    ↩
  2. 2

    فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج3، ص621.

    ↩
  3. 3

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص405.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3838.

    ↩
  5. 5

    الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج31، ص154.

    ↩
  6. 6

    طرق الكشف عن مقاصد الشارع، نعمان جغيم، ج1، ص303.

    ↩
  7. 7

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص123.

    ↩
  8. 8

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4182.

    ↩
  9. 9

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج5، ص180.

    ↩
  10. 10

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص49.

    ↩
  11. 11

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص1347.

    ↩
  12. 12

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3416.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الغلو والمدح النبوي علامات الغلو في المدائح النبوية وضابطه الشرعي كثيرٌ من الناس يسمع أناشيدَ وقصائدَ في مدح النبي ﷺ فيطرب لها قلبه، ثم يقف حائرًا: أين ينتهي المدح المشروع ويبدأ الغلو المذموم؟… مقالة تكريم الإسلام للإنسان مقابل عبث الإلحاد في تعريفه منذ أن وُجد الإنسان وهو يسأل نفسه من أنا؟ ولماذا جئت؟ وإلى أين المصير؟ سؤال وجودي عميق، هو معيار الكرامة أو المهانة، فمن أجاب عنه… مقالة · أحكام الأسرة أحكام اللعان في الفقه الإسلامي: تعريفه وشروطه وما يترتب عليه اللعان حكم شرعي عظيم يفتح للزوج باباً للدفع عن عرضه حين يقذف زوجته بالزنا ولا يجد شهوداً، وهو في الوقت نفسه أشد الأيمان وأغلظها،… مقالة · فقه أحكام الختان في الفقه الإسلامي: تعريفه وحكمه ووقته الختان من شعائر الإسلام الظاهرة، ومن سنن الفطرة التي حث عليها الشرع، وقد تكلم الفقهاء في تعريفه وحكمه ووقته، واختلفوا في كونه… مقالة · فقه المعاملات تصرف الفضولي في الفقه الإسلامي: تعريفه وحكمه كثيرًا ما يتعرض الناس لمواقف يبيع فيها شخص مال غيره دون إذن، أو يشتري باسمه، أو يتصرف في حق غيره بغير وكالة، وهذا ما يعرف في… مقالة التوسل المشروع والممنوع: تعريفه وأنواعه وأحكامه فمن المعلوم أن أي عمل يقوم به الإنسان لا يكون مقبولا عند الله تعالى حتى يتوفر فيه شرطان: أحدهما: أن يكون خالصا لوجه الله. الثاني:…