ملة الإسلام

حكم شراء الذهب بالبطاقة البنكية: التقابض والرسوم

حجم الخط تيليغرام

كثير من الناس اليوم يقف عند شبّاك الذهب فيُخرج بطاقته البنكية ويدفع بها الثمن، ثم يمضي والذهب في يده، ولا يدري أنه وقع في مسألة دقيقة من مسائل الربا، لأن بيع الذهب بالعملة الورقية من باب الصرف الذي شدّد الشارع في اشتراط التقابض فيه. وقد قال النبي ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 1، وقال في حديث عمر: «الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» 2، ومعنى هاء وهاء: خذ هذا وأعطني هذا، أي التقابض في المجلس. ولهذا اختلفت كلمة أهل العلم المعاصرين في تكييف البطاقة البنكية: هل هي قبض فوري أم وعد بالدفع؟ وهل يفرَّق بين بطاقة الحساب الجاري والبطاقة الائتمانية؟ هذه المقالة تبيّن لك الخلاف وأدلته والراجح وطريقة عملية تخرج بها من الإشكال.

لماذا يشترط التقابض في بيع الذهب؟

بيع الذهب بالعملة الورقية من باب الصرف، والصرف بيع الأثمان بعضها ببعض، قال ابن قدامة: «الصَّرْفُ بَيْعُ الْأَثْمَانِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ وَالْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ» 3، ونقل الإجماع على أن المتصارفين إذا افترقا قبل التقابض فسد الصرف 3. وقال الزحيلي في شروط الصرف: «التقابض قبل افتراق المتعاقدين» 4، وأن الافتراق بالأبدان عن مجلس العقد قبل القبض يفسد العقد عند الحنفية ويبطل عند غيرهم 4. والأصل في ذلك حديث مالك بن أوس حين التمس صرفاً بمئة دينار، فأخذ طلحة الذهب يقلّبها في يده وقال: حتى يأتي خازني من الغابة، فقال عمر: «وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ» 1، وفي رواية مسلم: «كلا والله لتعطيه وَرِقَهُ أو لتردن إليه ذهبه» 2. فالمقصود أن يقع القبض في مجلس العقد نفسه، لا بعده.

هل العملة الورقية كالفضة في الحكم؟

العملة الورقية اليوم نقد قائم مقام الذهب والفضة في الثمنية، فبيع الذهب بها صرف تجري فيه أحكام التقابض، وقد نصّ ابن عثيمين على أن «الدراهم عوض عن فضة وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض في مجلس العقد» 5، وعلى هذا جرى كلام المعاصرين في مسألة البطاقات 6.

تكييف البطاقة البنكية: هل هي قبض فوري؟

هذه هي نقطة الاختلاف الكبرى. فمن أهل العلم من رأى أن البطاقة البنكية «تعتبر كالدفع الفوري» 5، لكن ابن عثيمين رحمه الله لم يطمئن إلى ذلك لأن «هذا المبلغ لا يتحول إلا بعد أيام إلى حساب البائع فهنا لا يجوز الشراء بالبطاقة البنكية» 5. وعلّل من منع مطلقاً بأن الفورية المطلوبة شرعاً غير متحققة، لأن حامل البطاقة يتسلم الذهب ويوقّع على القسيمة، والذي يدفع الثمن للتاجر هو البنك بعد فترة، ومجلس التقابض المعتبر هو مجلس الشراء بين حامل البطاقة والتاجر، لا مجلس تقديم القسيمة للبنك 6. وفي المقابل ذهب آخرون إلى التفصيل بين ما إذا كان بائع الذهب يمكنه أخذ ماله بمجرد رجوعه إلى البنك فيجوز، وبين ما إذا تأخر ذلك 7.

الشيك ليس قبضاً

ومما يوضح الفرق أن ابن عثيمين بيّن أن الشيك «ولو كان مصدقاً يعني أن رصيده معلوم ليس بقبض»، والدليل أنه لو أتلف الشيك لرجع به على الذي أعطاه إياه 5. فكل ما كان وعداً بالدفع لا قبضاً حقيقياً لا يسدّ مسدّ التقابض في الصرف.

حكم شراء الذهب بالبطاقة الائتمانية (غير المغطاة)

البطاقة الائتمانية غير المغطاة تقوم على أن البنك يدفع عنك ثم تسدده لاحقاً، فهي دين في ذمتك، وبيع الذهب بالدين ممنوع، وقد «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا» 3. ولذلك نصّ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي على أنه «لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة» 6. وأما البطاقة المغطاة فقد جاء في قرار المجمع: «يجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة» 8، مع اشتراط خلوّها من المحاذير الشرعية كشرط الفائدة عند التأخر في السداد 8.

الرسوم والعمولة

ليس لمصدر البطاقة أن يأخذ من العميل إلا «أجرًا مقطوعًا على عملية السحب يمثل الأجرة الفعلية فحسب» 7، وقالت الفتوى: «ليس لمصدر البطاقة إلا اقتطاع مبلغ معلوم يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب» 8. فإن كانت النسبة تزيد بزيادة المبلغ المسحوب صارت ربا محرماً 8.

الراجح في المسألة وطريقة عملية للخروج من الخلاف

الذي يظهر أن الأصل في البطاقة أنها وسيلة دفع لا قبض حقيقي، لأن الثمن لا يصل إلى البائع في المجلس، وهذا ما قرّره ابن عثيمين 5 وعلّل به المانعون 6. لكن من احتاط لنفسه فله طرق عملية: أن يحوّل المشتري المبلغ من حسابه إلى حساب البائع في المجلس عبر البنك، فقد قال ابن عثيمين: «لو فرض أن المشتري وهو في دكان البائع اتصل على البنك وقال له انقل من حسابي إلى حساب فلان فإن هذا الثمن قبض» 5. أو يدفع نقداً، أو يقول للبائع: «ابق الذهب عندك لا تبعه وأنا أذهب إلى البيت أو إلى الدكان وآتي بالعوض ثم بعد حضوره بالعوض يتبايع معه بعقد جديد» 5. وأما البطاقة المغطاة فالأمر فيها أوسع عند من أجازها من المجمع 8، مع بقاء الإشكال في تحقق القبض في المجلس.

تنبيه على بطاقة الحساب الجاري

بطاقة الحساب الجاري (المغطاة) لا يتجاوز صاحبها رصيده، فلا دين عليه، بخلاف الائتمانية التي هي دين في ذمته، وهذا الفرق هو مناط الحكم عند من فرّق بينهما 6، وقد نصّ القرار على جواز شراء الذهب بالبطاقة المغطاة 8، ومنعه بالبطاقة غير المغطاة 6.

خلاصة الأحكام في جدول ذهني

بطاقة الحساب الجاري المغطاة: اختلف فيها، والأحوط ترك شراء الذهب بها أو تحويل الثمن في المجلس 58. البطاقة الائتمانية غير المغطاة: لا يجوز شراء الذهب بها لأنها دين 63. الرسوم: تجوز أجرة مقطوعة، وتمنع النسبة المئوية على المبلغ 87. والضابط الجامع: أن يتحقق قبض البدلين في مجلس العقد قبل الافتراق 43.

إذا أردت شراء الذهب فالأصل أن تدفع الثمن نقداً في المجلس، فإن لم يكن معك نقد فحوّل المبلغ من حسابك إلى حساب البائع في المجلس، أو اتفق معه على عقد جديد بعد إحضار الثمن. وتجنّب البطاقة الائتمانية غير المغطاة لأنها دين، واحتط في المغطاة. واعلم أن التقابض شرط لا يسقط بالتعامل الواسع، وقد قال عمر رضي الله عنه: «والله لا تفارقه حتى تأخذ منه» 1.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص761.

    ↩
  2. 2

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1209.

    ↩
  3. 3

    المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج4، ص41.

    ↩
  4. 4

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3660.

    ↩
  5. 5

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج200، ص11.

    ↩
  6. 6

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص188.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11461.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11386.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم الشراء بالبطاقة البنكية للذهب ما حكم شراء الذهب بالبطاقة البنكية (بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر)، وهل يتحقق بها التقابض المطلوب في بيع الذهب بالعملة الورقية،… فتوى · فقه المعاملات حكم شراء الذهب والفضة بالبطاقة الائتمانية من الإنترنت هل يجوز شراء الحلي المصنوعة من الذهب والفضة المطعمة بالأحجار الكريمة من الانترنت؟ علماً ان المبلغ يستقطع من بطاقة الفيزا الخاصة… مقالة · فقه المعاملات التقابض في مجلس العقد وأثره في صحة بيع العملات بيع العملات بعضها ببعض من أكثر المعاملات انتشاراً اليوم؛ فالتاجر يحوّل الدولار إلى دينار، والمسافر يبدّل عملته قبل سفره،… مقالة · فقه المعاملات حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية الربوية صارت البطاقة الائتمانية في زماننا أداة لا يستغني عنها كثير من الناس في الشراء عبر الشبكة أو حجز الفنادق واستئجار السيارات، حتى… مقالة · فقه المعاملات ما حكم بطاقات الائتمان والرسوم والفوائد المترتبة عليها صارت بطاقة الائتمان في زماننا في جيب كثير من الناس، يدفعون بها أثمان مشترياتهم ويسحبون بها النقود، وقلّ من يسأل عن حكمها الشرعي… فتوى · فقه المعاملات ما حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟ ما حكم شراء الذهب بالتقسيط، وما علة تحريمه، وهل يختلف الحكم باختلاف الثمن الذي يُشترى به الذهب؟