الفرق بين المرابحة المصرفية والفوائد الربوية
يخلط كثير من الناس بين ما تقدمه المصارف الإسلامية من منتجات قائمة على بيع المرابحة، وبين الفوائد الربوية التي تأخذها البنوك التقليدية، حتى ظن بعضهم أن لا فرق بينهما سوى تغيير الأسماء. والحقيقة أن بينهما فرقًا جوهريًا في الأساس التعاقدي والضوابط الشرعية؛ فالمرابحة بيعٌ حقيقيٌّ تقوم فيه المصرف بشراء السلعة وتملكها ثم بيعها بربح معلوم، بينما الفائدة الربوية زيادةٌ على قرضٍ لا بيع فيه ولا سلعة. وفي هذا المقال نبيّن حقيقة المرابحة المصرفية وشروط صحتها، ونكشف الفروق بين الربح المشروع والزيادة الربوية، مع تحذير من ربا الجاهلية الذي يزيد في الدين عند التأخير، وضوابط التورق والفرق بينه وبين المرابحة، ليكون القارئ على بصيرة في معاملاته المالية 123.
حقيقة المرابحة المصرفية وصورتها في المصارف الإسلامية
بيع المرابحة في أصله بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم، وهو معروف عند الفقهاء المتقدمين 1. وأما الصورة التي تستعملها المصارف الإسلامية اليوم فهي ما يسمى ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وصورتها أن يتفق العميل والبنك على أن يشتري البنك السلعة التي يطلبها العميل، ثم يبيعها له بربح معلوم 14. ومثال ذلك أن يطلب صاحب مصنع من البنك شراء جهاز معين، مع استعداده لشرائه من البنك إذا كانت مواصفاته كما طلب، فيشتري البنك الجهاز ويحوزه في ملكه ثم يبيعه للآمر بالشراء حسب الشروط المتفق عليها 4. وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعًا هو بيع جائز، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه 3. ويؤكد هذا المعنى أن التمويل بالمرابحة يحرك عجلة الاقتصاد بنقل سلعة حقيقية من مالك إلى مالك آخر ينوي استعمالها في مشروع إنتاجي أو تجاري، بخلاف التمويل بالقرض 5.
شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء
لكي يكون بيع المرابحة للآمر بالشراء صحيحًا شرعًا لا بد من تحقق جملة من الضوابط المقررة، منها: توفر شروط البيع وانتفاء موانعه، وأن يقع البيع بعد أن تدخل السلعة في ملك المأمور بالشراء (أي المصرف) ويحصل القبض المعتبر شرعًا، وأن تترتب على المأمور تبعات التلف قبل التسليم وتبعات الرد بالعيب الخفي بعد التسليم 3. وإلى هذه الضوابط يشير القرار الصادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 3. ومن المهم أن يكون البيع حقيقيًا لا صوريًا؛ فقد نص القرار على أن الفصل بين عمليتي الشراء من قبل الجهة الممولة وعملية البيع من قبل نفس الجهة أمر لازم، وقد اختلفت الصورة الآن بعد تعديل الصيغ المستعملة وفق توصيات المجمع الفقهي التي تحتم هذا الفصل 5. ويشترط أيضًا أن يكون الربح معلومًا ومتفقًا عليه بين الطرفين 14.
الفرق بين الربح المشروع المتفق عليه في البيع والزيادة الربوية المحرمة في القرض
الفرق الجوهري بين المرابحة المصرفية والفوائد الربوية أن المرابحة بيعٌ حقيقيٌّ تقوم فيه المصرف بشراء السلعة وتملكها ثم بيعها بربح معلوم، أما الفائدة الربوية فهي زيادة على قرض لا بيع فيه ولا سلعة 14. وقد قرر الفقهاء أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا 6. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 6. قال الخطابي في معنى «لا يحل سلف وبيع»: هو من نوع النهي عن بيعتين في بيعة، وذلك مثل أن يقول: أبيعك هذا العبد بخمسين دينارًا على أن تسلفني ألف درهم... أو يقول: أبيعك بكذا على أن تقرضني ألف درهم، ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا 6. فالربح في المرابحة ناتج عن بيع سلعة حقيقية بثمن معلوم وربح متفق عليه، وليس زيادة على قرض 14. وقد بيّن أهل العلم أن حساب الأرباح بالنسبة المئوية في المصارف الإسلامية ليس له علاقة بالربا ولا بمعدلات الفائدة الربوية، وأن ما يظنه كثير من الناس من أن حساب الربح بالنسبة المئوية هو من باب الربا غير صحيح 1.
حكم الزيادة على الدين عند التأخير (ربا الجاهلية)
من صور الربا المحرمة الزيادة على الدين عند التأخير، وهو ما يعرف بربا الجاهلية. وقد جاء في السنة ما يدل على تحريم الزيادة في الدين مقابل التأخير، فقد روى البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «سيأتي على الناس زمان عضوص يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله جل ثناؤه: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]، وتنهد الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تطعم» 7. وقد أخرج أحمد وأبو داود هذا الحديث من طريق هشيم 7. وفي هذا دليل على النهي عن استغلال حاجة المضطر، ومنها زيادة الدين عليه عند العجز عن السداد. وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن المبلغ المحدد ثمنًا مؤجلًا في المرابحة يكون تحديده نهائيًا لا يقبل الزيادة بزيادة الأجل لأي سبب كانت الزيادة، نظرة من قبل الممول أو مماطلة من قبل الممول، خلافًا للتمويل بالقرض الذي تتراكم فيه الفوائد بزيادة الأجل حسب السعر المتفق عليه 5. وهذا فرق جوهري بين المرابحة والربا؛ فالمرابحة لا تزيد عند التأخير، بينما القرض الربوي تتراكم فوائده.
ضوابط بيع المرابحة وعدم اشتراط زيادة عند العجز عن السداد
من أهم ضوابط بيع المرابحة المصرفية ألا يشترط البائع (المصرف) زيادة على الثمن عند تأخر العميل عن السداد، لأن ذلك يعيد المعاملة إلى ربا الجاهلية. وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن الثمن المؤجل في المرابحة تحديده نهائي لا يقبل الزيادة بزيادة الأجل 5. ويجب أن يكون الربح معلومًا ومتفقًا عليه عند العقد 14. ومن الضوابط أيضًا أن يقع البيع بعد دخول السلعة في ملك المصرف وحصول القبض المعتبر شرعًا 3. وأن تكون السلعة مملوكة للمصرف ملكًا حقيقيًا، فقد نهى النبي ﷺ عن بيع ما ليس عندك 6. ويشترط أن يكون البيع عن تراضٍ، فقد روى البيهقي عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إنما البيع عن تراضٍ» 7. وقال البيهقي: أخرجه ابن ماجه مقتصرًا على قوله إنما البيع عن تراضٍ، وأبو يعلى وليس عنده إنما البيع، وابن حبان من طريق الدراوردي به 7. فإذا توفرت هذه الضوابط كان البيع صحيحًا، وإلا كان صوريًا لا أثر له في إباحة المعاملة.
حكم التورق والفرق بينه وبين المرابحة
التورق هو أن يشتري الشخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها نقدًا لغير بائعها الأول ليحصل على النقد. وقد اختلف الفقهاء في حكمه، لكن الفرق بينه وبين المرابحة أن المرابحة يقصد بها اقتناء السلعة والانتفاع بها، بينما التورق يقصد به الحصول على النقد. وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن بيع المرابحة للآمر بالشراء جائز بشروطه، ولم يتعرض لبيع التورق. ومن المهم التنبيه إلى أن التورق قد يكون ذريعة إلى الربا إذا لم تتوفر ضوابط البيع الحقيقي. وقد جاء في الحديث النهي عن بيع ما ليس عندك 6، وعن بيع الغرر 7. فإذا كان التورق بيعًا حقيقيًا مستوفيًا لشروط البيع من ملك وقبض وخلو من الغرر، فهو جائز عند من أجازه، وإلا فلا. والمرابحة المصرفية أضبط لأن المصرف يشتري السلعة ويملكها ثم يبيعها للعميل، بخلاف التورق الذي قد يكون صوريًا. وقد بين أهل العلم أن التمويل بالمرابحة يختلف عن التمويل بالقرض في آثاره الاقتصادية، فهو يضمن نقل سلعة حقيقية 5.
خلاصة القول: إن المرابحة المصرفية بيعٌ حقيقيٌّ تقوم فيه المصرف بشراء السلعة وتملكها ثم بيعها بربح معلوم، بشروط منها دخول السلعة في ملك المصرف وقبضها، وتحديد الثمن نهائيًا دون زيادة عند التأخير 53. أما الفائدة الربوية فهي زيادة على قرض لا بيع فيه، وقد حذر النبي ﷺ من الجمع بين سلف وبيع، وقال: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 6. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته، وأن يفرق بين الربح المشروع في البيع والزيادة المحرمة في القرض، وأن يبتعد عن ربا الجاهلية الذي يزيد في الدين عند التأخير 7. نسأل الله أن يرزقنا الحلال ويجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص103.
- 2↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص832.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص293.
- 4↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج2، ص329.
- 5↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص1717.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص374.