ملة الإسلام

حكم البطاقات الائتمانية وضوابط التعامل بها في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

صارت البطاقة الائتمانية اليوم في جيب كثير من الناس، يدفعون بها ثمن الطعام والوقود وحجوزات السفر، ويسحبون بها النقد عند الحاجة، حتى غدت من ضروريات الحياة المعاصرة. ومع هذا الانتشار الواسع كثر السؤال عن حكمها الشرعي: أهي عقد قرض أم وكالة أم كفالة؟ وما حكم الرسوم التي يأخذها البنك؟ وهل تجوز الفائدة عند التأخر في السداد؟ وهذه أسئلة تمسّ مال المسلم الذي سيسأل عنه بين يدي الله، ولذلك اعتنى الفقهاء المعاصرون بها عناية بالغة، وأفردت لها المجامع الفقهية قرارات وبحوثاً، وبيّنوا ضوابط التعامل بها وحدود المحاذير الشرعية فيها 123.

تعريف البطاقة الائتمانية ووصفها

البطاقة الائتمانية وثيقة يصدرها بنك أو مؤسسة مالية لعميله، تتيح له بها الشراء من التجار المتعاقدين معها أو السحب النقدي، ثم يسدد ما استهلكه خلال مدة معلومة، فإن تأخر ترتبت عليه زيادة أو غرامة بحسب شروط العقد 14. وقد نبّه بعض الباحثين إلى أن تسميتها ببطاقات الائتمان تسمية غير معبرة عن حقيقتها، لأنها في الأصل أداة وفاء وقرض لا مجرد ائتمان 5. وتنقسم إلى قسمين: بطاقة مغطاة يكون فيها المال مودعاً في حساب العميل قبل الشراء، وغير مغطاة يدفع فيها البنك عن العميل ثم يطالبه بالسداد 46.

الفرق بين البطاقة المغطاة وغير المغطاة

البطاقة المغطاة هي التي يضع فيها العميل رصيده قبل الاستخدام، فلا يقترض من البنك شيئاً، وأما غير المغطاة فيكون الثمن مدفوعاً من مصدر البطاقة ثم يطالب العميل به 6. وهذا الفرق له أثر كبير في الحكم، لأن غير المغطاة تتضمن قرضاً من البنك للعميل، فيجري فيها ما يجري في القروض من تحريم كل زيادة على أصل الدين 2.

التكييف الفقهي للبطاقة الائتمانية

تكييف البطاقة الائتمانية مركّب من عقود عدة، فهي تجمع بين الوكالة في الدفع عن العميل، والكفالة في ضمان البنك للتاجر، والقرض في السحب النقدي أو الشراء غير المغطى 24. وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة بجدة سنة ١٤١٨هـ ضرورة تشكيل لجنة لدراسة صيغ البطاقات وتحديد خصائصها وضبط تكييفاتها الشرعية 3. وقال في قرار آخر: «يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين» 2. وهذا التكييف هو الذي يفسر لنا سرّ التفصيل في أحكام الرسوم والعمولات، لأن كل عقد من هذه العقود له ضوابطه.

السحب النقدي قرضٌ من البنك

صرّح أهل العلم بأن «السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية» 2. فإذا أخذ البنك على السحب زيادة على الأجرة الفعلية كانت ربا، لأن كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا، وقد أشار إلى هذا المعنى الخطابي في شرح حديث النهي عن سلف وبيع 7.

حكم إصدار البطاقات الائتمانية واستخدامها

الأصل في البطاقة الائتمانية الجواز إذا سلمت من المحاذير الشرعية، وقد نصّ أهل العلم على أن «لا حرج في التعامل بالبطاقة الائتمانية إذا سلمت من المحاذير» 18. وأما البطاقات التي تصدرها البنوك الربوية وتشتمل على شروط ربوية كالفائدة عند التأخر أو النسبة على السحب، فلا يجوز التعامل بها، لأن العبرة في المعاملة أن تتم وفق الضوابط الشرعية، ولا عبرة بكون البنك إسلامياً في اسمه 25. وقال بعض المعاصرين: «ينبغي أن يكون استعمالها في أضيق نطاق» 59. وقد أوصى مجمع الفقه الإسلامي بمناشدة الجهات المعنية منع البنوك من إصدار بطاقات الائتمان الربوية صيانة للأمة من الربا 3.

المحاذير الأربعة التي يجب أن تخلو منها البطاقة

جمع أهل العلم المحاذير في أربعة: اشتراط فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد، وأخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة زيادة على التكلفة الفعلية، وأخذ نسبة على السحب النقدي، وشراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة 18. فمتى خلت البطاقة من هذه المحاذير جاز التعامل بها 4.

الرسوم والعمولات وضابطها الشرعي

ضابط الرسوم والعمولات في البطاقة أن تكون أجرة فعلية على قدر الخدمات المقدمة، لا زيادة فيها على التكلفة الحقيقية، لأن الزيادة على التكلفة في مقابل القرض تكون ربا 12. قال أهل العلم: «ليس لمصدر البطاقة إلا اقتطاع مبلغ معلوم يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب» 4. وأما أخذ البنك عمولة من التاجر على مشتريات العميل فيجوز بشرط أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد 2. وقد نصّ قرار المجمع على جواز أخذ المصدر من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات 2.

الرسوم الشهرية والسنوية

الرسوم الشهرية أو السنوية إن كانت بقدر التكلفة الفعلية جازت، وإن زادت عليها كانت ربا، لأن الزيادة على التكلفة في مقابل القرض المقدم عبر البطاقة لا مبرر لها إلا الربا 18. ولهذا أنكر بعض أهل العلم الرسوم التي تفرضها بعض البنوك لأنها زائدة على التكلفة الفعلية، وأفتوا بمنع التعامل بتلك البطاقات 8.

الفائدة عند التأخير وعلاقتها بالربا

اشتراط فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد محرم بإجماع أهل العلم المعتبرين، وهو من الربا الذي حرمه الله في كتابه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ 59. وقد صحّ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» رواه مسلم 59. وقال أهل العلم: «إنها تفرض على المتأخر رسماً ربوياً يسمى رسم التأخر عن السداد وهو الربا المحرم بالقرآن» 1. ولا ينفع في ذلك أن يُزعم أن الرسم يصرف في الخيرات، لأن النبي ﷺ كان في أمس الحاجة للصرف على الفقراء من أهل الصفة ومع ذلك جعل كل ربا الجاهلية موضوعاً 1.

التوقيع على عقد فيه شرط ربوي

من المحاذير المهمة التوقيع على عقد يحتوي على شرط ربوي ولو كان في عزم الإنسان ألا يتأخر في السداد، لأن العقد محرم بذاته، وقد يتأخر الإنسان فيقع في الربا فعلاً 4. فالمسلم مأمور باجتناب العقود المحرمة ابتداءً، لا أن يعقدها ثم يتوقى آثارها.

ضمانات البنك وحدود الائتمان

من طبيعة البطاقة غير المغطاة أن البنك يضمن للتاجر ثمن مشتريات العميل، ثم يرجع على العميل بما دفع، وهذا الضمان من قبيل الكفالة التي تجوز بأجرة إذا كانت الأجرة بقدر الخدمة الفعلية 24. وحدود الائتمان التي يضعها البنك للعميل هي في الحقيقة سقف القرض الذي يلتزم به، فإذا تجاوز العميل هذا السقف ترتبت عليه غرامات، فإن كانت الغرامة على التأخر فهي ربا محرم 1. وأما الضمانات التي يأخذها البنك من العميل كالرهن أو الكفيل فهي جائزة، وقد رهن النبي ﷺ درعه عند يهودي في طعام اشتراه إلى أجل كما في حديث عائشة رضي الله عنها 10. وقد قضى النبي ﷺ أن «الخراج بالضمان» كما في حديث عائشة رضي الله عنها 11، وهذا أصل في أن من ضمن الشيء ملك غلته، ومنه ضمان البنك لما يدفعه عن العميل.

بدائل شرعية للبطاقات الائتمانية

من رحمة الله بعباده أن جعل لكل معاملة محرمة بديلاً حلالاً، وقد أشار أهل العلم إلى وجود بطاقات أكثر انضباطاً من الناحية الشرعية في السوق، كالبطاقة المغطاة التي يضع فيها العميل رصيده قبل الشراء 84. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على جواز إصدار البطاقات المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد 4. ومن البدائل أيضاً البطاقات التي تخلو من الفائدة والغرامة على التأخر، وتأخذ رسوماً فعلية فقط 12. ومن البدائل التعامل النقدي أو البطاقات المدفوعة مقدماً، وهي في حقيقتها وكالة في الدفع لا قرض فيها.

البطاقة المغطاة بديل آمن

البطاقة المغطاة هي التي يضع فيها العميل ماله قبل الشراء، فلا يقترض من البنك، وهي جائزة إذا خلت من المحاذير، ويجوز بها شراء الذهب والفضة والعملات بخلاف غير المغطاة 4. وهذا يجعلها بديلاً مناسباً لمن يريد التعامل المصرفي دون الوقوع في شبهة الربا.

خلاصة القول أن البطاقة الائتمانية أداة معاصرة لها تكييف فقهي مركب من الوكالة والكفالة والقرض، وأن الأصل فيها الجواز إذا سلمت من المحاذير الأربعة: الفائدة عند التأخر، والرسوم الزائدة على التكلفة الفعلية، والنسبة على السحب النقدي، وشراء الذهب والفضة والعملات بالبطاقة غير المغطاة. فمن أراد التعامل بها فليقرأ شروط عقدها قراءة متأنية، وليتحرّ البطاقات المغطاة أو التي تخلو من الشروط الربوية، وليحرص على السداد في وقته من غير تأخير، وليستعن بالله في أمر دينه ودنياه، فإن «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 10.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5607.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11383.

    ↩
  3. 3

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص263.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11386.

    ↩
  5. 5

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص69.

    ↩
  6. 6

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص187.

    ↩
  7. 7

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  8. 8

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5593.

    ↩
  9. 9

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص279.

    ↩
  10. 10

    اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص291.

    ↩
  11. 11

    موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت حسين أسد، نور الدين الهيثمي، ج4، ص5.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات أحكام البطاقات الائتمانية للمسلم بين الجواز والمنع لم تعد البطاقة الائتمانية ترفاً مصرفياً، بل صارت مفتاحاً للسفر والتسوق والاشتراك في الخدمات، حتى إن كثيراً من الناس لا يستطيع… فتوى · الواقع المعاصر، فتاوى وأحكام، الربا والفوائد حكم استخدام البطاقات الائتمانية البنكية والالتزام بسدادها خلال مدة السماح ما حكم استخدام البطاقات الائتمانية التي تصدرها البنوك، وما حكم الالتزام بسداد المبلغ كاملاً داخل مدة السماح من غير تأخير؟ وما حكم… مقالة · أحكام المعاملات المال المختلط بالحرام: قواعد وضوابط التعامل معه كثير من الناس اليوم يتعاملون مع أموال لا يدرون أصلها: تاجر يخلط ربحه الحلال ببيع محرّم، وموظف يتقاضى راتباً فيه شبهة، ووريث يأتيه… مقالة · التعامل مع المبتدعة في مقام الدعوة الأصل في هجر المبتدع وضوابط التعامل معه الأصل في التعامل مع المبتدع: الموقف الأصلي العام للسلف من المبتدعة هو هجرهم، وترك مجالستهم ومناظرتهم؛ لأن الأمور الباعثة لهم على… مقالة عدل الشريعة مع أهل الكتاب وضوابط التعامل معهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إنَّ الشريعة ترفع الظلم عن أهل… مقالة · فقه المعاملات حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية الربوية صارت البطاقة الائتمانية في زماننا أداة لا يستغني عنها كثير من الناس في الشراء عبر الشبكة أو حجز الفنادق واستئجار السيارات، حتى…