ملة الإسلام

حكم استخدام البطاقة الائتمانية مع السداد الفوري وشرط العمولة

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم استخدام البطاقة الائتمانية إذا كان حاملها يلتزم بالسداد الفوري قبل مدة السماح، مع اشتراط البنك عمولة أو رسومًا ثابتة على الإصدار أو السحب النقدي؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

البطاقة الائتمانية عقد بين ثلاثة أطراف، وحكمها يدور على سلامة شروطها من الربا والغرر 1. والرسوم المقطوعة التي تقابل خدمة فعلية جائزة، وأما اشتراط زيادة على أصل الدين عند التأخر في السداد فربا محرم، ولو عزم العميل على السداد الفوري؛ لأن العقد يتضمن إقرارًا بشرط ربوي والتزامًا بباطل 2345.

تكييف البطاقة الائتمانية

البطاقة الائتمانية يقوم التعامل فيها على ثلاثة أطراف: مصدر البطاقة وهو البنك، وحامل البطاقة وهو العميل، والتاجر القابل لها؛ فيلتزم المصدر بإصدار بطاقة مقبولة لدى المحلات، وبالسداد والضمان نيابة عن حاملها للتاجر، ويلتزم حاملها لمصدرها بالوفاء بكل ما ينشأ عن استعماله لها 1. ولا يمكن الحكم على البطاقة قبل فهم العلاقة التعاقدية بين أطرافها، والحكم يعتمد على صحة التعاقد وسلامة الشروط وخلوها من الربا والغرر 1.

حكم الرسوم والعمولة مع السداد الفوري

الرسوم المقطوعة التي يأخذها مصدر البطاقة من العميل عند الإصدار أو التجديد جائزة إذا كانت أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة، وكذلك أخذ البنك عمولة من التاجر على مشتريات العميل بشرط أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد 2. وأما السحب النقدي اقتراضًا من مصدرها فلا حرج فيه إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من الربا الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا 2. وقد نص قرار المجمع على جواز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين 2. وقال في شروط جواز التعامل بالفيزا: ألا تشترط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد، وألا يؤخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة زيادة على التكلفة الفعلية، وألا تؤخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط وما زاد على ذلك فهو ربا 5.

الفرق بين العمولة الثابتة والفائدة الربوية

العمولة أو الرسم المقطوع الذي لا يرتبط بمبلغ القرض ولا بمدته، ويقابل خدمة فعلية يقدمها البنك، جائز 2. وأما الزيادة التي يشترطها البنك على أصل الدين إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة فهي ربا محرم، ولا يحق للبنك أن يأخذ من العميل سوى مبلغ مقطوع يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته 2. وقد نص قرار المجمع على جواز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين 2.

حكم تعجيل السداد قبل مدة السماح

لا يجوز التعامل ببطاقة الائتمان المتضمنة لشرط ربوي ولو كان الإنسان عازمًا على السداد في الوقت؛ لأن الربا لا يجوز إقراره ولا الدخول في عقده، ولأنه قد يقع الإنسان في الربا فعلاً بتأخره في السداد لعذر من نسيان أو سفر ونحوه 3. وقال الشيخ ابن عثيمين في جوابه عن بطاقة الفيزا: «هذه المعاملة محرمة وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد وهذا التزام باطل ولو كان الإنسان يعتقد أو يغلب على ظنه أنه موف قبل تمام الأجل المحدد لأن الأمور قد تختلف فلا يستطيع الوفاء وهذا أمر مستقبل والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل فالمعاملة على هذا الوجه محرمة» 3. وقال في موضع آخر: إن استصدار هذه البطاقة واستخدامها لا يجوز لاشتمالها على محظورين: الأول التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، والثاني احتمال الوقوع في الربا إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد، ومحل ذلك ما لم تدع ضرورة ملجئة إلى استصدارها واستعمالها وإلا جاز ذلك بالقدر الذي تندفع به الضرورة 4. فتعجيل السداد قبل مدة السماح لا يغير حكم العقد المشتمل على شرط ربوي، وإنما يمنع وقوع الربا فعلاً.

الضوابط الشرعية لاستخدام البطاقات الائتمانية

تتلخص الضوابط في: ألا تشترط البطاقة فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد، وألا يؤخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة زيادة على التكلفة الفعلية، وألا تؤخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط وما زاد على ذلك فهو ربا، وألا يشرع في شراء الذهب والفضة والعملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة 5. ويضاف إلى ذلك ما قرره قرار المجمع من جواز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربوية على أصل الدين، وجواز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات، وجواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل بشرط أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد، وجواز السحب النقدي اقتراضًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية 2. وإذا وقعت المعاملة في بنك إسلامي فلا يعني ذلك انضباطها بالضوابط الشرعية، فإن العبرة في المعاملة أن تتم وفق الضوابط الشرعية 2.

الرسوم المقطوعة التي تقابل خدمة فعلية جائزة، وأما اشتراط زيادة ربوية عند التأخر في السداد فمحرم، ولا يرفع حكمه مجرد العزم على السداد الفوري أو تعجيله قبل مدة السماح؛ لأن العقد يتضمن إقرارًا بشرط ربوي والتزامًا بباطل 2345.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج12، ص543.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11383.

    ↩
  3. 3

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5611.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11418.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5593.

    ↩

الوسومبطاقةائتمانيةتسديدفوري

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات الفرق بين البطاقة المغطاة وغير المغطاة وحكم كل منهما صارت البطاقات البنكية اليوم مرافقَ يومية للمسلم في الشراء والسفر والتسوق عبر الإنترنت، وكثيرٌ من الناس يستخدمها سنوات ثم لا يدري:… مقالة · فقه المعاملات حكم الشراء بالبطاقة الائتمانية الربوية صارت البطاقة الائتمانية في زماننا أداة لا يستغني عنها كثير من الناس في الشراء عبر الشبكة أو حجز الفنادق واستئجار السيارات، حتى… مقالة · فقه المعاملات حكم البطاقات الائتمانية وضوابط التعامل بها في الفقه الإسلامي صارت البطاقة الائتمانية اليوم في جيب كثير من الناس، يدفعون بها ثمن الطعام والوقود وحجوزات السفر، ويسحبون بها النقد عند الحاجة،… مقالة · فقه المعاملات أحكام البطاقات الائتمانية للمسلم بين الجواز والمنع لم تعد البطاقة الائتمانية ترفاً مصرفياً، بل صارت مفتاحاً للسفر والتسوق والاشتراك في الخدمات، حتى إن كثيراً من الناس لا يستطيع… فتوى · فتاوى وأحكام حكم التصوير لاستخراج البطاقة الشخصية عند الحاجة : إن السائل لم يستخرج "تابعية" -بطاقة شخصية- لكراهيته للصور حيث سمع أن الصور محرمة، وهو بحاجة ماسة للتابعية، ويسأل هل يجوز له أن… فتوى · الواقع المعاصر، فتاوى وأحكام، الربا والفوائد حكم استخدام البطاقات الائتمانية البنكية والالتزام بسدادها خلال مدة السماح ما حكم استخدام البطاقات الائتمانية التي تصدرها البنوك، وما حكم الالتزام بسداد المبلغ كاملاً داخل مدة السماح من غير تأخير؟ وما حكم…