أحكام الأجرة في العبادات: بين الجواز والمنع
كثيرًا ما يُطرح سؤال: هل يجوز أخذ أجرة على العبادات كالأذان والإمامة وتعليم القرآن والحج عن الغير؟ وهل يؤثر ذلك في صحة العبادة وإخلاص العامل؟ هذا المقال يستعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم لبيان الراجح، مع التمييز بين العبادات البدنية والمالية، وأثر النية في ذلك 123.
تعريف الأجرة في العبادات وحكم أخذها
الأجرة في العبادات هي العوض المالي مقابل القيام بعبادة أو طاعة، كالأذان أو الإمامة أو تعليم القرآن أو الحج عن الغير. وقد اختلف الفقهاء في حكم أخذها على أقوال: فذهب متقدمو الحنفية وهو معتمد مذهب الحنابلة إلى عدم الجواز مطلقًا، وذهب الشافعية والمالكية والظاهرية وهو رواية عن أحمد وبه يفتي متأخرو الحنفية إلى الجواز في بعض الصور 145. والأصل في العبادات أن تكون خالصة لله، ولا يجوز أخذ العوض الدنيوي عليها، لقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [هود: 15-16] 36. لكن قد تُستثنى بعض الصور للحاجة كما سيأتي 7.
الفرق بين العبادات البدنية والمالية في جواز الاستئجار
العبادات تنقسم إلى بدنية ومالية؛ فالبدنية كالصلاة والصيام والذكر، والمالية كالزكاة والصدقة. وقد فرق العلماء بينهما في جواز الاستئجار: فالعبادات البدنية التي يقصد الشرع أن يقوم بها المكلف بنفسه لا تدخلها النيابة ولا يصح الاستئجار عليها، كالصلاة عن الغير 2. وأما العبادات المالية فيجوز الاستئجار على ما يتعدى نفعه كتعليم القرآن والرقية، لأن المنفعة تعود على المستأجر 35. وقد نص الفقهاء على أن الأصل في الإجارة الجواز إذا كانت على عمل معلوم بأجر معلوم، لكن يُستثنى من ذلك ما كان قربة محضة 1.
حكم الاستئجار على الأذان والإمامة وتعليم القرآن
اختلف الفقهاء في حكم الاستئجار على الأذان والإمامة وتعليم القرآن على ثلاثة أقوال: القول الأول: المنع مطلقًا، وهو مذهب متقدمي الحنفية ومعتمد الحنابلة، لقوله ﷺ: «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به» 89، ولأنها عبادات فلا يجوز أخذ الأجرة عليها 16. القول الثاني: الجواز مطلقًا، وهو مذهب الشافعية والمالكية والظاهرية ورواية عن أحمد، وبه يفتي متأخرو الحنفية، لحديث: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» 510. القول الثالث: التفصيل، فيجوز للحاجة كخوف ضياع القرآن أو تعطل المساجد، كما ذهب إليه بعض الحنفية 7. والراجح عند كثير من المحققين هو الجواز في تعليم القرآن والأذان والإمامة إذا دعت الحاجة، مع مراعاة الإخلاص 45.
أدلة القائلين بالمنع
استدل القائلون بالمنع بحديث عبد الرحمن بن شبل: «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به» 89، وبحديث عبادة بن الصامت الذي أهدى إليه قوسًا فقال له النبي ﷺ: «إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها» 411. ووجه الدلالة: أن العبادات يجب أن تكون خالصة لله، وأخذ الأجرة عليها يقدح في الإخلاص 312.
أدلة القائلين بالجواز
استدل المجيزون بحديث ابن عباس في الرقية: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» 510، وبحديث سهل بن سعد في تزويج المرأة بما معها من القرآن 4. وقالوا: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولأن تعليم القرآن عمل يتعدى نفعه فيجوز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال 5. وقد نص العلماء على جواز أخذ الرزق من بيت المال على هذه الأعمال بلا خلاف 11.
حكم أخذ الأجرة على الحج والعمرة والصلاة عن الغير
أما الحج والعمرة عن الغير: فقد اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة عليهما. فذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد إلى عدم جواز الاستئجار على الحج، لأنه عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الأصل 12. وذهب الشافعية والمالكية إلى جواز النيابة في الحج وأخذ الأجرة عليها، لأن الحج مال بدني يجوز فيه النيابة 5. وأما الصلاة عن الغير فلا تصح النيابة فيها ولا الاستئجار عليها بالإجماع، لأنها فرض عين على المكلف 2. وأما قراءة القرآن للميت بأجرة فمحرمة عند جمهور العلماء، لأنها عبادة لا يجوز أخذ العوض عليها 127.
أثر أخذ الأجرة في صحة العبادة وإخلاص العامل
أخذ الأجرة على العبادة قد يؤثر في صحة العبادة وإخلاص العامل. فمن أخذ الأجرة على عبادة محضة كالصلاة والصيام وقراءة القرآن للميت، فإنه لا أجر له عند الله، لأنه أراد بعمله الدنيا 312. وأما من أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو الأذان للحاجة، فإنه لا يقدح ذلك في إخلاصه إذا كان قصده الأساسي نشر الخير وتعليم الناس، وكان المال وسيلة لا غاية 5. وقد نص العلماء على أن أخذ الرزق من بيت المال أو من الوقف لا يقدح في الإخلاص، لأنه إعانة على الطاعة 411. وعلى العامل أن يراقب نيته، ويجعل المقصد الأول وجه الله، وإن استطاع أن يتورع عن الأجرة فذلك أفضل 5.
أقوال الفقهاء في المسألة وأدلتهم
تتلخص أقوال الفقهاء في المسألة على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: المنع مطلقًا، وهو مذهب متقدمي الحنفية ومعتمد الحنابلة، وحجتهم الأحاديث الناهية عن أخذ الأجرة على القرآن، وأن العبادات لا يجوز أخذ العوض عليها 146. المذهب الثاني: الجواز مطلقًا، وهو مذهب الشافعية والمالكية والظاهرية ورواية عن أحمد، وبه يفتي متأخرو الحنفية، وحجتهم حديث الرقية، وأن العبرة بعموم اللفظ 510. المذهب الثالث: التفصيل، فيجوز للحاجة كخوف ضياع القرآن أو تعطل المساجد، وهو قول بعض الحنفية 7. والراجح عند كثير من المحققين هو الجواز في تعليم القرآن والأذان والإمامة للحاجة، والمنع فيما عدا ذلك 4511.
وبناءً على ما سبق: فإن أخذ الأجرة على العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام وقراءة القرآن للميت لا يجوز، ولا يصح الاستئجار عليها. وأما تعليم القرآن والأذان والإمامة، فالأرجح جواز أخذ الأجرة عليها عند الحاجة، مع مراعاة الإخلاص وعدم جعل المال هو المقصود الأول. وينبغي للمسلم أن يحتسب الأجر عند الله، وأن يكون ماله وسيلة لنشر الخير لا غاية. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج10، ص277.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج216، ص2.
- 3↩
شرح تفسير ابن كثير - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج30، ص6.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3354.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4017.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص163.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص111.
- 8↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج24، ص295.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص131.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6437.
- 11↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص688.
- 12↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.