أحكام المرأة الحامل في الحج: ما يجوز وما يجب
الحمل نعمة عظيمة، لكنه قد يجعل أداء مناسك الحج شاقاً على المرأة، فتحتاج إلى معرفة ما يخفف عنها شرعاً وما يلزمها إذا تركت بعض المناسك خوفاً على نفسها أو جنينها. وقد جاءت الشريعة برفع الحرج، فقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» أصل جامع في هذا الباب 1، وقال الله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 2. وفي هذا المقال بيان لأهم أحكام الحامل في الحج بأدلة من كتب أهل العلم.
مشروعية الحج للحامل وحكم الإحرام
الحج فريضة على المستطيعة، والحمل في نفسه لا يمنع وجوب الحج إذا كانت المرأة قادرة ببدنها ومالها وأمنت على نفسها وجنينها. وقد ذكر الفقهاء أن المرأة تخالف الرجل في أحكام الإحرام، فتحرم في ثيابها وتغطي رأسها ولا ترفع صوتها بالتلبية 3. ولا يلزمها تأخير الحج لمجرد الحمل ما دامت تطيق المناسك أو يمكنها التخفيف فيها، أما إن خافت ضرراً محققاً فلها أن تؤخر، لأن الشريعة ترفع الضرر 1.
هل الحمل يمنع صحة الحج؟
لا يمنع الحمل صحة الحج بالإجماع، وإنما يتعلق الحكم بالمشقة والضرر. وقد قرر أهل العلم أن من عجز عن الطواف ماشياً لخوف الضرر جاز له أن يُحمل، لقوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقوله ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 2.
الطواف والسعي مع الحمل والمشقة
إذا خافت الحامل على جنينها جاز لها أن تُحمل في الطواف، لأن كل من عجز عن الطواف يحمل، وقد استدل العلماء بقوله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ و﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ 2. وأما السعي فحكمه حكم الطواف في التخفيف عند العجز. وينبغي لها تجنب الزحام، وقد نص الفقهاء على أن الأولى للمرأة تأخير الطواف إلى الليل لأنه أستر وأبعد عن مزاحمة الرجال 4.
حكم الاضطباع والرمل للحامل
ذكر الفقهاء أن الاضطباع والرمل لا يستحبان في حق الحامل التي تحمل طفلاً أو معذورة، لأنها في حال عذر يقتضي التخفيف 4. فمن كانت حاملاً أو تحمل صبياً فلها أن تترك هذه السنن ولا شيء عليها.
التحلل والإحرام للمرأة الحامل
المرأة الحامل تحرم كغيرها، لكنها قد تحتاج إلى تخفيف في اللباس والحركة. وإذا حاضت أو نزل منها دم أثناء الحمل فقد بين أهل العلم أن الحامل لا تحيض، فدمها دم فساد لا حكم له، إلا إذا استمر معها الدم على عادته المعروفة في أول الحمل 5. وعلى هذا تصلي وتطوف ويأتيها زوجها، لأن الدم لا يمنع من الطواف في هذه الحال 5.
تأخير طواف الإفاضة
يجوز للمرأة أن تؤخر طواف الإفاضة إلى وقت السفر، ويغني ذلك عن طواف الوداع، كما أجاب بذلك أهل العلم 5. وهذا فيه تيسير كبير على الحامل التي تشق عليها المناسك في أوقات الزحام.
الفدية والدم عند ترك بعض المناسك بسبب الحمل
إذا تركت الحامل بعض المناسك خوفاً على نفسها أو جنينها، فالأصل أن الشريعة لا تضيق عليها، وقد قرر العلماء أن من عجز عن الطواف يحمل، ولا يلزمه بذلك فدية 2. وأما الرمي فإنها توكل من يرمي عنها إذا لم تستطع 2. وهذا مبني على قاعدة رفع الضرر 1.
حكم من تركت طواف الوداع
من خرجت من مكة بعد رمي الجمرات ولم تطف طواف الوداع، فقد بين أهل العلم أن تأخير طواف الإفاضة إلى السفر يغني عن طواف الوداع 5. فلا إثم عليها ولا فدية في هذه الحال.
النيابة والحج عن الحامل
لا يصح أن يحج أحد عن الحامل وهي قادرة على الحج بنفسها، لأن الحج عبادة بدنية لا تدخلها النيابة مع القدرة. وأما إذا عجزت عجزاً دائماً فلها أن تستنيب. وقد ذكر أهل العلم أن الصبي إذا حُمل في الطواف أجزأ طواف واحد عن الحامل والمحمول 6، وهذا في الحمل لا في النيابة.
حكم حج الصبي مع أمه الحامل
اتفق العلماء على صحة حج الصبي، ولا يجزئه عن حجة الإسلام 6. وإذا كان الصبي غير قادر على المشي فتحمله أمه وينوي كل منهما عن نفسه، ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد 6. واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال للمرأة التي رفعت إليه صبياً: «ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر» 6.
نصائح عملية للحامل في الحج
على الحامل أن تستشير طبيبها قبل السفر، وتختار أوقاتاً أقل زحاماً للطواف والسعي، وتبادر إلى المناسك في أول الوقت مع التخفيف. وإذا خافت على نفسها أو جنينها فلها أن تُحمل أو توكل من يرمي عنها 2. وعليها أن تتذكر أن الشريعة مبنية على التيسير ورفع الحرج 1، وأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها 2.
متى تؤخر الحج؟
إن كان الحمل في أشهره الأولى أو الأخيرة، أو كان الطبيب يخشى على صحتها أو على الجنين، فالأفضل تأخير الحج إلى عام آخر، لأن حفظ النفس مقدم على أداء العبادة مع الضرر 1.
الحامل في الحج مكلفة بما تطيقه، ومعفو عنها فيما يشق عليها، فلها أن تُحمل في الطواف والسعي، وأن توكل في الرمي، وأن تؤخر طواف الإفاضة إلى السفر، ولا فدية عليها في ترك ما عجزت عنه. وعليها أن تتقي الله ما استطاعت، وتستشير أهل العلم والطب، وتحرص على أداء المناسك بخشوع وأمان. نسأل الله أن يتقبل من كل حامل حجها ويرزقها الصحة والسلامة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص181.
- 3↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج3، ص140.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج6، ص241.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص334.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4298.