كيف يكون الطلاق السني على هدي النبي ﷺ
الطلاق في الإسلام ليس مجرد كلمة تُقال، بل هو عبادة لها ضوابطها الشرعية التي تحفظ حقوق الزوجين وتقيّد الآثار المترتبة عليه. وقد رسم النبي ﷺ لأمته طريقاً واضحاً في الطلاق السني، وحذّر من مخالفته لما فيه من ظلم وتعدٍّ. وفي زماننا كثر الجدل حول صفة الطلاق المشروع، وتعددت الممارسات الخاطئة، حتى صار لزاماً على المسلم أن يعرف كيف يكون الطلاق السني على هدي النبي ﷺ، ليكون طلاقه موافقاً لأمر الله، بعيداً عن البدع والمخالفات. وفي هذه المقالة نستعرض تعريف الطلاق السني والبدعي، وصفة الطلاق المشروع من حيث العدد والزمان، وحكم الطلاق في الحيض والنفاس، والطلاق الثلاث بلفظ واحد، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المختلفة.
تعريف الطلاق السني والبدعي
الطلاق السني هو ما وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ، وهو أن يطلق الرجل زوجته إذا أراد طلاقها بعد طهرها من الحيض قبل أن يجامعها بعد حصول ذلك الطهر ثم يتركها حتى تنتهي عدتها 1. وقال ابن قدامة: «معنى طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ في الآية والخبرين المذكورين وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها» 1. وأما الطلاق البدعي فهو ما نهى عنه الشارع، كالطلاق في الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه 2. وقد عرّف المالكية الطلاق السني بقولهم: «طَلَاقُ السُّنَّةِ وَاحِدَةٌ بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ بِلَا عِدَّةٍ وَإِلَّا فَبِدْعِيٌّ» 3. وقال ابن الحاجب: «طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدَةً» 4. فاتضح أن الطلاق السني هو الطلاق الموافق للشرع في زمانه وعدده، والبدعي هو المخالف لذلك.
صفة الطلاق السني من حيث العدد والزمان
صفة الطلاق السني أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها 5. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» 6. قال الترمذي: «وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ» 6. وأما غير المدخول بها فيطلقها في حال الطهر أو الحيض على حد سواء 7. وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر، فإنها تطلق طلقة واحدة، ثم إذا مضى شهر طلقها أخرى، فإذا مضى شهر طلقها طلقة أخرى، فتصير ثلاث طلقات في ثلاثة أشهر 7. ويجوز طلاق الحامل عقيب الجماع لأنه لا يؤدي إلى اشتباه العدة 7. وهذا كله يدل على أن الطلاق السني مقيد بالزمان والعدد، ولا يكون إلا على الوجه الذي أذن فيه الشارع.
الطلاق في طهر لم يجامع فيه
الشرط الأساسي في الطلاق السني أن يكون في طهر لم يجامع فيه الرجل زوجته، لقول الله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ 8. قال ابن مسعود وابن عباس: «طاهرات من غير جماع» 5. وقال البغوي في تفسير الآية: «قَوْله لِعِدَّتِهِنَّ أَي فِي وقتِ عِدَّتِهِنَّ» 8. وقد بين النبي ﷺ ذلك في حديث ابن عمر: «ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» 6. وقال المالكية: «طَلَاقُ السُّنَّةِ وَاحِدَةٌ بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ» 3. فإذا طلقها في طهر جامعها فيه كان طلاقاً بدعياً محرماً، لما فيه من تطويل العدة عليها 9. وقد نص الفقهاء على أن الطلاق في طهر لم يجامع فيه هو الذي أمر الله به، وهو الذي يحصل به مقصود الشرع من التخفيف وعدم الإضرار.
عدد الطلقات في الطهر الواحد
السنة أن يطلق الرجل طلقة واحدة في الطهر، ولا يتبعها بطلقة أخرى حتى تنقضي العدة 5. قال المالكية: «طَلَاقُ السُّنَّةِ وَاحِدَةٌ بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ بِلَا عِدَّةٍ» 3. ومعنى «بلا عدة» أي لا يطلقها في كل طهر طلقة، بل يقتصر على طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي العدة 3. وقال ابن الحاجب: «طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدَةً» 4. وأما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها ثلاثاً متفرقة أو ثنتين في طهر واحد 9. وقد نص الحنفية على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً أو ثنتين للسنة، وقع عند كل طهر طلقة، وتقع أولاها في طهر لا جماع فيه 7. فدل ذلك على أن الأصل في الطلاق السني هو الاقتصار على طلقة واحدة في الطهر، وعدم تكرار الطلاق في الطهر الواحد.
حكم الطلاق البدعي وإثمه
الطلاق البدعي محرم بالكتاب والسنة والإجماع 10. قال ابن باز: «فالطلاق البدعة كونه يطلق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه هذا بدعة وكذلك تطليقها بالثلاث لا يجوز الرسول زجر عن ذلك» 2. وقال ابن الألوسي: «وجمهور الفقهاء جعلوه بدعياً ويقع الطلاق به» 9. وقال أيضاً: «وإنما كان بدعياً محرماً لتطويل عدة المطلقة إذ ذاك» 9. فالطلاق البدعي يقع عند جمهور الفقهاء، لكن صاحبه يأثم لمخالفته أمر الشارع. وقد نص الحنفية على أن الطلاق البدعي هو ثلاث متفرقة أو ثنتان بمرة أو مرتين في طهر واحد لا رجعة فيه أو واحدة في طهر وطئت فيه أو واحدة في حيض موطوءة 9. فالحاصل أن الطلاق البدعي محرم، ويقع مع الإثم عند الجمهور، خلافاً لبعض أهل العلم كابن حزم الذي يرى أن الطلاق الثلاث المجموعة سنة وليست بدعة 11.
الطلاق في الحيض والنفاس
يحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض أو نفساء، لأن ذلك مخالف لأمر الله تعالى في قوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ 8. وقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» 6. وقال ابن باز: «فالطلاق البدعة كونه يطلق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه هذا بدعة» 2. وقال المالكية: «وَأَمَّا الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُمَيِّزَةُ لِلدَّمِ فَطَلَاقُهَا فِي الْحَيْضِ بِدْعِيٌّ» 3. وأما الحامل فيجوز طلاقها في أي وقت، لأن عدتها تنقضي بوضع الحمل 7. وأما الصغيرة واليائسة فلا حيض لهما، فيجوز طلاقهما في أي وقت 3. فدل ذلك على أن الطلاق في الحيض والنفاس محرم، وأن الطلاق السني لا يكون إلا في طهر لم يجامع فيه أو في حال الحمل.
الطلاق الثلاث بلفظ واحد
اختلف أهل العلم في الطلاق الثلاث بلفظ واحد: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه بدعي محرم، ويقع ثلاثاً 9. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقع واحدة، كما روي عن ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» 12. وقال ابن باز: «أما تطليقها بالثلاث فلا يجوز هكذا جاءت السنة» 2. وذهب ابن حزم إلى أن الطلاق الثلاث المجموعة سنة وليست بدعة 11. وقد ذكر ابن الألوسي أن الإمامية لا يوقعون الطلاق بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض لأنه بدعة محرمة 9. والذي عليه جمهور الفقهاء أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد واقع مع الإثم، وأن السنة أن يطلق واحدة واحدة. قال في الدر المختار: «والبدعي ثلاث متفرقة أو ثنتان بمرة أو مرتين في طهر واحد» 9. فالمسألة خلافية، والأحوط للمسلم أن يجتنب الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وأن يلتزم بالسنة في الطلاق.
إن الطلاق السني هو الذي يوافق أمر الله ورسوله ﷺ، وذلك بأن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. ويحرم عليه أن يطلقها في الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه، أو أن يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد. فعلى المسلم أن يتقي الله في أهله، وأن يلتزم بالسنة في طلاقه، فإن في ذلك حفظاً لحقوق الزوجة والأولاد، وابتعاداً عن البدع والمخالفات. ونسأل الله أن يوفقنا لهدي نبيه ﷺ في جميع أمورنا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11222.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص11.
- 3↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص38.
- 4↩
التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق، ج5، ص300.
- 5↩
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، محمد بن عبد الله آل حسين، ج1، ص698.
- 6↩
سنن الترمذي - ت بشار، الترمذي، ج2، ص465.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6950.
- 8↩
شرح السنة للبغوي، البغوي، أبو محمد، ج9، ص201.
- 9↩
جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، ابن الألوسي، ج1، ص260.
- 10↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص59.
- 11↩
الرد على الكاتب المفتون، حمود بن عبد الله التويجري، ج1، ص149.
- 12↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص185.