حكم الهدية في القرض: دليل شامل
القرض عقد إرفاق وإحسان، وقد حذر الشرع من أن يتحول إلى وسيلة للربا. ومن أهم صور ذلك: الهدية التي يقدمها المقترض للمقرض. فما حكمها؟ وهل تختلف بين ما قبل القضاء وما بعده؟ وهل يؤثر الاشتراط في العقد؟ هذا ما نجيب عنه في هذه المقالة، مع بيان تطبيقاته في المعاملات المصرفية المعاصرة. 1 2 3
حكم الهدية في القرض: القاعدة الأساسية
الأصل أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، إذا كان النفع مشروطًا أو متعارفًا عليه. قال الحنفية: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ» أي إذا كان مشروطًا 1. وقال المالكية: «وَحَرُمَ هَدِيَّتُهُ أَيْ هَدِيَّةُ الْمُقْتَرَضِ لِمَنْ أَقْرَضَهُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى سَلَفٍ بِزِيَادَةٍ» 4. وقال ابن قدامة: «أَقْرَضْتَ رَجُلًا قَرْضًا فأتَاكَ بِقَرْضِكَ ومعه هَدِيَّةٌ فَاقْبِضْ قَرْضَكَ وَارْدُدْ عليه هَدِيَّتَهُ» 2. واستدلوا بحديث عبد الله بن سلام: «إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا» 25. والحديث المرفوع «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» لم يثبت بهذا اللفظ، لكن معناه صحيح 367.
الفرق بين الهدية قبل القضاء وبعده
الهدية قبل وفاء القرض ممنوعة إذا لم تكن عادة سابقة بين الطرفين، لقول ابن قدامة: «وهذا كلُّه فى مُدَّةِ القَرْضِ فأمَّا بعدَ الوَفَاءِ فهو كالزِّيَادَةِ من غيرِ شَرْطٍ» 2. وقال المالكية بحرمة هدية المقترض للمقرض مطلقًا 4. أما بعد القضاء، فالأصل الجواز إذا لم يكن هناك شرط أو مواطأة، لحديث: «خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» 23. وقال ابن جبرين: «إذا أخذ المقرض ما أهداه إليه المقترض بنية احتساب ما أعطاه من الدين أو بنية أن يكافئه عليه فإنه يجوز» 5. ويشترط ألا تكون الهدية عرفًا بينهما قبل القرض، وإلا منعت سدًا للذريعة 35.
اشتراط الهدية في عقد القرض وأثره
إذا اشترط المقرض على المقترض هدية أو خدمة، حرم العقد، لأن ذلك يجعل القرض وسيلة إلى الربا. قال الحنفية: «الْقَرْضُ بِالشَّرْطِ حَرَامٌ وَالشَّرْطُ لَغْوٌ» 1. وقال المالكية: «وَحَرُمَ هَدِيَّتُهُ... لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى سَلَفٍ بِزِيَادَةٍ» 4. وقال ابن قدامة: «فإن أَقْرَضَهُ مُطْلَقًا مِن غير شَرْطٍ فقَضَاهُ خَيْرًا منه... جازَ» 2. وقال الزحيلي: «كل قرض جر نفعًا حرام إذا كان مشروطًا» 8. وقال المنجد: «لو شرط القارض على المقترض زيادة أو فائدة أو هدية... حرام» 3. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن اشتراط الزيادة أو الهدية ربا 7. والشرط الفاسد لا يفسد العقد عند الحنفية، لكن يأثم المشترط 18.
حكم الزيادة في القرض إذا كانت هدية
الزيادة في القرض على نوعين: زيادة مشروطة، وهي ربا محرم بإجماع 7. وزيادة غير مشروطة، وهي جائزة إذا لم تكن عن مواطأة أو عادة، لما رواه البخاري عن جابر: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ لِي عِنْدَهُ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي» 69. وقال ابن قدامة: «فإن أَقْرَضَهُ مُطْلَقًا مِن غير شَرْطٍ فقَضَاهُ خَيْرًا منه فى القَدْرِ أو الصِّفَةِ... جازَ» 2. وقال المالكية: «وَحَرُمَ هَدِيَّتُهُ» مطلقًا 4. والراجح جواز الزيادة غير المشروطة إذا لم تجر العادة بها، لأنها من مكارم الأخلاق 36. أما إن كانت عادة مستمرة بين الطرفين، منعت سدًا للذريعة 35.
تطبيقات المعاملات المصرفية المعاصرة
الفوائد التي تأخذها البنوك على القروض هي من الربا المحرم، لأنها زيادة مشروطة في عقد القرض. قال ابن عابدين: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا حَرَامٌ» 1. وقال الزحيلي: «كل قرض جر نفعًا حرام إذا كان مشروطًا» 8. وقال المنجد: «لو شرط القارض على المقترض زيادة أو فائدة... حرام» 3. أما الهدايا التي يقدمها العميل للبنك دون شرط، فإن كانت من باب الوفاء والإحسان بعد سداد القرض، جازت بشروطها 69. وأما اشتراط البنك على العميل هدية أو خدمة، فهو من الربا المحرم 10. والواجب على المسلم اجتناب المعاملات الربوية، والاكتفاء بالقروض الحسنة التي لا جر نفع فيها 310.
خلاصة القول: أن الهدية في القرض محرمة إذا كانت مشروطة أو متعارفًا عليها، أو كانت قبل القضاء بدون عادة سابقة. وأما بعد القضاء وبغير شرط ولا مواطأة، فهي جائزة بل مستحبة، لأنها من مكافأة الإحسان. وعلى المسلم أن يحتاط لدينه، وأن يجعل القرض خالصًا لوجه الله، بعيدًا عن كل ما يشوبه من نفع دنيوي. 1236
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص166.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج6، ص438.
- 3↩
سلسلة القصص - المنجد، محمد صالح المنجد، ج12، ص7.
- 4↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص293.
- 5↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص135.
- 6↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص182.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6632.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3793.
- 9↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج5، ص128.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6335.