زكاة المال المدخر لشراء المسكن: متى تجب؟
كثير من الناس يقتطعون من رواتبهم شهريًا مبلغًا يودّعون جزءًا منه في البنك، وينتظرون سنوات حتى يتمكنوا من شراء مسكن يسترهم ويستر أسرتهم، ثم يعتريهم الشك: هل هذا المال الذي أعددته لبيت أسكنه فيه زكاة؟ وهل كوني لم أستثمره وادخرته لحاجة أصلية يسقط عني الزكاة؟ هذا سؤال يمسّ مال كثير من الأسر، والجواب عنه مبني على قواعد واضحة في الشريعة: فالمال النقدي متى بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ولا يمنع من وجوبها كون صاحبه يدّخر لسكن أو زواج أو نفقة 12. وقد نصّ أهل العلم على أن الحوائج الأصلية التي لا زكاة في عينها كالبيت الذي تسكنه والأثاث وأدوات الحرفة لا تعني أن النقود المدخرة لشرائها معفاة من الزكاة، لأن النقود مال نامٍ في نفسه تجب زكاته نوى صاحبه التجارة أو لم ينو 34. وفي هذه المقالة بيانٌ لهذا الحكم وشروطه، وضبطٌ للنصاب والحول، ودفعٌ لبعض الأوهام الشائعة.
هل تجب الزكاة في المال المدخر لشراء المسكن؟
الجواب: نعم، تجب الزكاة في المال المدخر لشراء المسكن إذا بلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، ولا عبرة بعدم استثماره لأنه مال حلال مملوك قابل للنماء 5. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن رجل يدّخر من راتبه لبناء منزل وتوفير مهر للزواج، فأجاب: «المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة» 1. فالعزم على الشراء وحده لا يُسقط الزكاة، لأن الزكاة عبادة تتعلق بالمال نفسه لا بالغرض الذي أُعدّ له 12.
أثر العزم على الشراء في وجوب الزكاة
لا أثر للعزم على شراء المسكن في إسقاط الزكاة؛ فقد سئل الشيخ ابن باز أيضًا عمن يجمع مالًا ليتزوج أو يبني مسكنًا، فأجاب: «هذا غلط الصواب أن عليه الزكاة إذا جمع مالًا ليتزوج أو ليبني مسكنًا أو ليوفي دينًا فالزكاة عليها إذا حال الحول على المال المجموع» 2. وقال في موضع آخر: «لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج وهكذا من جمع المال ليوفي به دينا أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها» 1. فمجرد نية الشراء لا تُخرج المال عن كونه نقدًا ناميًا تجب فيه الزكاة.
الفرق بين المال المدخر للنفقة والمال المدخر للاستثمار
ينبغي التفريق بين ما يُدّخر لشراء عينٍ ينتفع بها كالمسكن، وبين ما يُدّخر للنفقة اليومية أو لشراء حوائج أصلية مستهلكة؛ فالأموال التي ادخرت للحاجات الأصلية كالطعام المدخر وأدوات الحرفة ودواب الركوب ودور السكنى لا زكاة في أعيانها 34. أما النقود المدخرة لشراء المسكن فهي مال نقدي قائم بذاته، وقد نصّ أهل العلم على أن الذهب والفضة لا يشترط فيهما شرط النماء بالفعل لأنهما نماء خلقة فتجب الزكاة فيهما نوى التجارة أو لم ينو أصلًا 3. فالمسكن بعد شرائه لا زكاة في عينه إن كان للسكنى، لكن النقود التي تُجمع لشرائه تجب فيها الزكاة ما دامت نقدًا بالغة النصاب وحال عليها الحول 51.
المال المدخر للاستثمار
أما المال المدخر للاستثمار أو المتخذ للتجارة فإنه تجب زكاته من باب أولى، لأن عروض التجارة أحد أنواع المال الزكوي 4. وقد بيّن أهل العلم أن من اشترى سيارة بنية البيع إذا ربح مثلًا فإن الزكاة واجبة لأنها مال تجارة، والمعتبر حول ثمنها الذي اشترى به فيزكى عند حلول الحول 6. فالمال المدخر للاستثمار تجب زكاته بوصفه مالًا ناميًا، والمال المدخر للمسكن تجب زكاته بوصفه نقودًا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وكلاهما داخل في عموم الأدلة.
شروط وجوب الزكاة في المال المدخر: النصاب والحول
يشترط لوجوب الزكاة في المال المدخر بلوغ النصاب وحولان الحول. والنصاب في النقود يقدر بعشرين مثقالًا من الذهب، وزنها الآن خمسة وثمانون جرامًا، ويشترط أن يكون المال فاضلًا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكنى والثياب بالمعروف وحاجة من تجب نفقته عليه شرعًا، وأن يحول عليه الحول، وألا يكون المالك مدينًا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن النصاب 7. ويُحتسب النصاب بالعملة وفق سعر الذهب في نهاية كل عام، ثم تُحتسب الزكاة بواقع ربع العشر اثنين ونصف في المائة 7. ولا يشترط استمرار توافر النصاب طول العام بل هذا الشرط لازم في أول العام وآخره، ولا عبرة للزيادة والنقصان في وسط العام 7.
حساب الحول في المال المدخر
الحول اثنا عشر شهرًا قمريًا يمر بها المال في حوزة مالكه، وهو شرط خاص بالأنعام والنقود والسلع التجارية 3. فإذا بلغ المال النصاب في أول العام وآخره وجبت الزكاة، وما لم يحل عليه الحول قبل شراء المسكن فلا زكاة فيه 6. أما ما حال عليه الحول من المدخرات قبل أن يُشترى به المسكن فقد وجبت فيه الزكاة 6. فمن سحب جميع مدخراته لشراء مسكن، فإن مجرد السحب لغرض الشراء غير مانع من وجوب إخراج الزكاة منها ما دام المبلغ موجودًا 6.
هل الدين والأقساط تُسقط الزكاة عن المال المدخر؟
الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في مال من عليه دين، وفي مال من عليه أقساط كبيرة مؤجلة، وأن الدين المؤجل لا يُسقط الزكاة في المال المدخر إذا كان يبلغ النصاب، لأن الزكاة عبادة تجب على من بيده المال 1. وقد اشترط بعض أهل العلم ألا يكون المالك مدينًا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن النصاب 7، لكن الراجح المذكور في الفتاوى المعاصرة أن الدين المؤجل لا يمنع وجوب الزكاة 1. فمن كان عليه أقساط مسكن مؤجلة ويملك مالًا مدخرًا يبلغ النصاب وحال عليه الحول، فالأحوط له إخراج الزكاة، وخاصة أن الزكاة تزيد المال ولا تنقصه كما قال النبي ﷺ: «ما نقصت صدقة من مال» رواه مسلم 1.
حكم من أخر الزكاة جهلًا
من جمع مالًا للزواج أو لبناء مسكن ولم يخرج زكاته ظنًا أنها لا تجب، فالواجب عليه إخراج الزكاة عن السنوات الماضية التي كان فيها مالكًا للنصاب ولم يخرج الزكاة، فإن لم يكن معه نقود الآن تخرجها زكاة فإنها تبقى دَينًا عليه متى توفر معه مبلغ 2. وقد نص النووي رحمه الله: «إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم» 2. فالتوبة عن التأخير مع قضاء ما فات هو الواجب.
كيف تخرج زكاة المال المدخر لشراء المسكن؟
إذا بلغ المال المدخر النصاب وحال عليه الحول، أخرج صاحبه ربع العشر، أي اثنين ونصف في المائة من مجموع المال 7. ويُحسب النصاب بسعر الذهب في نهاية كل حول، فإذا بلغ المال قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص أو جاوزها وجبت فيه الزكاة، وإذا نقص عن ذلك فلا زكاة فيه 7. وما أخرجه من مال بنية الزكاة يخصمه، وما بقي من زكاة فيخرجه 5. ومن كان يودع ماله في بنك ربوي فلا يجوز له ذلك إلا في حالة الضرورة، وينبغي أن يبحث عن مصرف إسلامي أو طريقة آمنة لحفظ ماله 51.
مثال عملي
لو أن رجلًا ادخر مبلغًا بلغ النصاب في رمضان من سنة، ثم حال عليه الحول وهو كذلك، وجبت فيه الزكاة ربع العشر. فإذا كان المبلغ مثلًا مائة ألف، فزكاته ألفان وخمسمائة. وإذا كان المال يزيد وينقص خلال العام، فالعبرة ببلوغه النصاب في أول الحول وآخره، ولا عبرة بالزيادة والنقصان في وسطه 7. وإذا اشترى بالمال مسكنًا قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، لأن الحول لم يكتمل 6.
أخطاء شائعة في زكاة المال المدخر للمسكن
من الأخطاء الشائعة اعتقاد أن المال المدخر لشراء المسكن لا زكاة فيه لأنه من الحوائج الأصلية، والصواب أن الحوائج الأصلية هي الأعيان المستعملة كالبيت والأثاث، أما النقود المدخرة لشرائها فهي مال زكوي تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول 13. ومن الأخطاء أيضًا اعتقاد أن عدم استثمار المال يسقط الزكاة، وقد نص أهل العلم على أن عدم الاستثمار لا عبرة به لأنه مال حلال مملوك قابل للنماء 5. ومن الأخطاء تأخير الزكاة حتى يتم شراء المسكن، والصواب وجوبها عند تمام الحول 2. ومن الأخطاء ظن أن الزكاة تنقص المال، والنبي ﷺ يقول: «ما نقصت صدقة من مال» رواه مسلم 1.
التنبيه على وضع المال في البنوك الربوية
لا يجوز وضع المال في البنوك الربوية لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان، وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز لكن بدون فائدة 1. فمن اضطر إلى حفظ ماله في بنك ربوي لعدم وجود بديل آمن، فليجتنب الفوائد الربوية، وليزك ماله إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول 51.
زكاة المال المدخر لشراء المسكن واجبة إذا بلغ النصاب بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، ولا يمنع منها كون صاحبه يدّخر لسكن أو زواج أو نفقة، ولا كونه لم يستثمره. والنصاب خمسة وثمانون جرامًا من الذهب تقريبًا، والمقدار الواجب ربع العشر اثنان ونصف في المائة. فاحرص أخي المسلم على إخراج زكاة مالك في وقتها، واعلم أن الزكاة تزيد المال ولا تنقصه، وتطهر النفس وتزكيها، وتعين على قضاء الحوائج. وإذا كنت قد أخرت زكاة سنوات ماضية فبادر بقضائها، واستشر أهل العلم في تفاصيل حالتك، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2592.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2362.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج2، ص29.
- 4↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج2، ص12.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13714.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15581.
- 7↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص172.