أحكام زكاة المال وكيفية حسابها
زكاة المال ركن من أركان الإسلام، وطهارة للمال والنفس، وهي حق للفقراء في أموال الأغنياء. يقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، ويقول النبي ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ...» ومنها الزكاة. وفي زماننا هذا تنوعت الأموال وتعددت صورها، فصار الناس بحاجة إلى معرفة أحكام زكاة المال وكيفية حسابها، خاصة مع انتشار الأموال النقدية والعروض والمدخرات. وفي هذه المقالة نستعرض أهم أحكام زكاة المال وشروط وجوبها ونصابها ومقدارها وكيفية حسابها، مع بيان حكم الزكاة في الديون والمال المدخر، ومصارف الزكاة الثمانية، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الفقهية المعتبرة.
تعريف زكاة المال وشروط وجوبها
الزكاة في اللغة: النماء والطهارة، وفي الشرع: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وقد عرّف العلماء المال الذي تجب فيه الزكاة بأنه كل ما يمتلكه الإنسان من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك 1. وشروط وجوب الزكاة في المال: الإسلام، والحرية، وملك النصاب ملكًا تامًا، وحولان الحول (في غير الخارج من الأرض)، وخلو المال من الدين الذي يستغرق النصاب. قال البهوتي في شروط الزكاة: «ملك نصاب للنصوص» 2. ويشترط أن يبلغ المال النصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من النقود أو عروض التجارة 3. ولا تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول، إلا في الخارج من الأرض كالثمار والزروع، فإنها تجب يوم حصادها.
نصاب المال ومقدار الزكاة الواجب
نصاب الذهب عشرون مثقالًا، ونصاب الفضة مائتا درهم. فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالًا وجب فيه ربع العشر، أي خمسة دراهم من كل مائتي درهم. قال الكاساني: «فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمٌ» 4. وقال الماوردي: «حَتَّى يَبْلُغَ الذَّهَبُ مِنْهُ عِشْرِينَ مِثْقَالًا وَالْوَرِقُ مِنْهُ خَمْسَ أَوَاقٍ» 5. ومقدار الزكاة الواجبة في النقود وعروض التجارة ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة (٢.٥٪) 3. وأما ما زاد على النصاب فيجب بالحساب، لعموم قوله ﷺ: «وَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ» 4. ولا تجب الزكاة في كسور النصاب حتى تبلغ نصابًا آخر، كما في حديث معاذ: «لَا تَأْخُذْ مِنْ الْكُسُورِ شَيْئًا» 4. وهذا في غير السوائم، فإن السوائم لا زكاة في وقصها (ما بين الفريضتين) 2.
كيفية حساب الزكاة على الأموال النقدية والعروض
تجب الزكاة في الأموال النقدية إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وتخرج من جنسها، فيخرج من النقود نقدًا 3. وأما عروض التجارة فتقوَّم عند حولان الحول بما تساوي من النقود، ثم يخرج ربع العشر من قيمتها. ويشترط أن تبلغ قيمتها النصاب بنفسها أو بما ينضم إليها من النقود 3. وإذا كانت العروض مشتراة بمال، فإن الحول يبدأ من تاريخ الشراء إذا كانت معدة للتجارة. ويجب على التاجر أن يحسب ما لديه من نقود وعروض تجارة وديون مرجوة، ثم يزكي الجميع إذا بلغ النصاب وحال الحول. ويجوز إخراج الزكاة نقدًا عن العروض، لأن المقصود هو إخراج القدر الواجب من المال، وقد نص الفقهاء على أن الزكاة تخرج من جنس المال، فإن كانت العروض للتجارة أخرجت قيمتها نقدًا 3.
حكم الزكاة في الديون والمال المدخر
الدين الذي في ذمة الناس على نوعين: دين مرجو الأداء، ودين غير مرجو. فالدين المرجو الأداء (كالدين على مليء) تجب زكاته على صاحبه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويزكيه مع ماله أو عند قبضه لما مضى. وأما الدين غير المرجو (كالدين على معسر أو منكر) فلا تجب زكاته إلا إذا قبضه، فيزكيه لعام واحد عند القبض. وأما المال المدخر: فإذا كان مدخرًا للنفقات أو لشراء حاجة، فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء أعد لشراء مسكن أو غيره، لأن مجرد العزم على الشراء لا يمنع وجوب الزكاة ما دام المال موجودًا 6. وإذا كان المال مدخرًا لشراء مسكن، فإن ما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة، وما لم يحل عليه الحول قبل الشراء فلا زكاة فيه 6. ويجب على من لم يؤد زكاة أمواله لسنوات ماضية أن يخرجها، ولو لم يعرف مقدارها بالضبط، فيجتهد ويتحرى ما يغلب على ظنه 7.
مصارف الزكاة الثمانية
مصارف الزكاة ثمانية، بينها الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. فهذه ثمانية أصناف: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها (أي السعاة الذين يجمعونها)، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب (عتق الرقيق)، والغارمون (المدينون)، وفي سبيل الله (الإنفاق في الجهاد ونحوه)، وابن السبيل (المسافر المنقطع). ويجب أن تصرف الزكاة في هذه المصارف، ولا يجوز صرفها في غيرها. ويجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد من هذه الأصناف، أو توزع على أكثر من صنف، حسب الحاجة والمصلحة. ويشترط فيمن تعطى له الزكاة أن يكون مسلمًا، إلا المؤلفة قلوبهم، فإنهم يعطون لتأليف قلوبهم. ويجب على المسلم أن يتحرى في إخراج زكاة ماله، وأن يضعها في مواضعها الشرعية.
زكاة المال عبادة عظيمة، وهي حق للفقراء في أموال الأغنياء. وقد بينا في هذه المقالة تعريف زكاة المال وشروط وجوبها، ونصابها ومقدارها، وكيفية حسابها على الأموال النقدية والعروض، وحكم الزكاة في الديون والمال المدخر، ومصارف الزكاة الثمانية. ونوصي كل مسلم أن يحرص على أداء زكاة ماله في وقتها، وأن يتحرى الدقة في حسابها، وأن يضعها في مصارفها الشرعية، فإن في ذلك طهارة لماله ونماء له وبركة، ومساهمة في تحقيق التكافل الاجتماعي بين المسلمين. ونسأل الله أن يوفقنا جميعًا لأداء ما افترض علينا، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج3، ص366.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج4، ص312.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص196.
- 4↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص18.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج3، ص337.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15581.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13465.