آداب البائع والمشتري في البيع بالتقسيط
البيع بالتقسيط من المعاملات الشائعة اليوم، التي يحتاجها الناس في شراء السلع والخدمات، وهو بيع مؤجل الثمن على أقساط معلومة. وقد أحاط الإسلام هذا النوع من البيع بجملة من الآداب والأحكام التي تضبطه، وتضمن حقوق الطرفين، وتمنع النزاع والظلم. فما هي آداب البائع والمشتري في البيع بالتقسيط؟ وما حكمه وشروطه؟ وكيف يحقق المتعاقدان الأخلاق الإسلامية كالسماحة والصدق والوفاء؟ هذا ما نبيّنه في هذه المقالة مستندين إلى نصوص أهل العلم.
حكم البيع بالتقسيط وشروطه
البيع بالتقسيط جائز في الجملة، وقد نص أهل العلم على مشروعيته وشروطه. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «جواز البيع بالتقسيط والزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن المنجز إذا تراضيا على ذلك ابتداء ويجب على المتبايعين أن يحددا مدى التأجيل والتفاريق التي تدفع بها الأقساط» 1. فمن شروطه: تحديد الأجل وتحديد الأقساط ومواعيدها، وأن يكون الثمن معلومًا. وقد أشار الفقهاء إلى أن الأصل في البيع الجواز، وقد يعتريه ما يمنعه إذا اشتمل على محرم 1. ولا بد من التراضي بين الطرفين، قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ 2، وهو ندب إلى الإشهاد توثقة للعقد. كما أن البيع بالتقسيط يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» 3، فالصدق والبيان سبب للبركة.
ما يجب على البائع من بيان الأجل والثمن
يجب على البائع في البيع بالتقسيط أن يبيّن للمشتري الثمن المؤجل والأجل الذي يدفع فيه، لأن ذلك من تمام الصدق والبيان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا» 3. وقد نص قرار المجمع على وجوب تحديد «مدى التأجيل والتفاريق التي تدفع بها الأقساط» 1. ومن آداب البائع أيضًا السماحة في البيع، كما في حديث جابر: «رحم الله رجلًا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى» 4. فإذا كان البائع سمحًا في البيع، سهل على المشتري الوفاء، وحصلت البركة.
ما يجب على المشتري من الوفاء بالدين وعدم المماطلة
يجب على المشتري أن يوفي بالدين في وقته، وأن لا يماطل في السداد وهو قادر. وقد ورد في الحديث: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» 5، أي أن تأخير الغني عن الوفاء مع قدرته ظلم يحل عرضه وعقوبته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ خِيارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» 6، فخير الناس أحسنهم قضاءً للدين. وعلى المشتري أيضًا أن يصدق في تعامله، ولا يكذب في وصف حاله أو قدرته على السداد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» 3. فالصدق في المعاملة من أعظم الآداب.
الأخلاق المطلوبة في المعاملة كالسماحة والصدق والنصح
حث الإسلام على التحلي بمكارم الأخلاق في البيع والشراء، ومنها السماحة والصدق والنصح. فمن السماحة: أن يتساهل البائع في الثمن والمشتري في الشراء، وأن يؤجل البائع للمعسر، ولا يشدد عليه في المطالبة. وقد روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله رجلًا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى» 4. ومن الصدق: أن يصدق البائع في وصف السلعة وثمنها، ويصدق المشتري في إخباره بحاله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا» 3. ومن النصح: أن ينصح كل منهما الآخر، ولا يغشه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة» كما في حديث تميم الداري، ولكن ليس في النصوص المذكورة. ويكفي في ذلك عموم الأمر بالصدق والبيان. وقد نص الفقهاء على آداب البيع، منها: السماحة، والصدق في المعاملة، والنصح 4. كما يجب اجتناب التعامل المحرم، كالبيع لمن يعلم أن جميع ماله حرام 4.
أحكام الإخلال بالوفاء في البيع بالتقسيط
إذا أخل المشتري بدفع الأقساط، فإن كان معسرًا وجب على البائع إنظاره لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، وقد نص قرار المجمع على أن «نصيحة الشارع الكريم للبائع نحو المشتري إذا كان معسرًا» 1. وأما إذا كان موسرًا مماطلًا، فإنه يحل عرضه وعقوبته، كما في الحديث: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلّ عِرْضَه وعقوبته» 5. وقد ذكر البخاري أن عقوبته الحبس 5. وعلى البائع أن يرفق بالمعسر ولا يحرمه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» 5، فدل على أن المطل إنما يحرم إذا كان الغني قادرًا. وعلى المشتري أن يتقي الله في دينه، ولا يماطل وهو قادر، فإن فعل فقد ظلم نفسه وغيره.
إن البيع بالتقسيط معاملة جائزة إذا استوفت شروطها من تحديد الثمن والأجل والأقساط، والتراضي بين الطرفين. وعلى البائع والمشتري أن يتحليا بالسماحة والصدق والنصح، وأن يوفيا بالالتزامات، فإن الصدق والبيان سبب للبركة، والمماطلة ظلم. وعلى البائع أن يبين الثمن والأجل، وعلى المشتري أن يبادر بالوفاء، وأن ينظر المعسر. وليتذكر كل منهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ خِيارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» 6، وقوله: «رحم الله رجلًا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى» 4. فليحرص المسلم على أن يكون بيعه وشراؤه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص130.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج8، ص12.
- 3↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.
- 4↩
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص44.
- 5↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص294.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص369.