حكم الزيادة في القرض إذا جرى بها العرف
القرض عقد إرفاق وقربة، يبتغي به المقرض وجه الله تعالى، ولذلك كانت الزيادة المشروطة فيه بابًا من أبواب الربا المغلقة. لكن كثيرًا من الناس اليوم يقع لهم الإشكال في صورة أخرى: رجل أقرض أخاه مالًا، فلما جاء السداد ردّ عليه أكثر مما أخذ، أو أهدى له هدية، لا لشرط اشترطه المقرض، بل جرى العرف بين الناس أو بينهما بمثل ذلك، أو حمله على ذلك حسن القضاء وكرم النفس. فهل هذه الزيادة ربا محرم؟ أم أنها من مكارم الأخلاق التي حث عليها الشرع؟ وكيف نفرّق بين ما جرّته الشروط وما جرّته الأعراف والعادات؟ هذا ما تحاول هذه المقالة بيانه، بأدلة من السنة وكلام أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرة في معاملاته المالية التي هي من أكثر ما يشغل الناس اليوم 1.
الأصل في القرض أنه عقد إرفاق لا معاوضة
القرض في الشريعة ليس عقد بيع ولا إجارة، بل هو عقد إرفاق وقربة، يقصد به الإحسان إلى المحتاج ومساعدته، لا الاسترباح من حاجته. قال البهوتي في بيان علة تحريم الزيادة المشروطة: «لأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه» 2. وقال ابن مفلح الحنبلي: «كل قرض شُرِط فيه زيادة فهو حرام إجماعًا لأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه» 3. فمن هذا الأصل تنبثق كل الأحكام المتعلقة بالزيادة في القرض: فما كان مشروطًا في العقد أو في حكم المشروط فهو ممنوع، وما كان تبرعًا محضًا بعد الوفاء أو بلا شرط ولا تواطؤ فهو حسن مطلوب 45.
الفرق بين الشرط والعرف
الشرط هو ما يتفق عليه المتعاقدان صراحة أو ما يجري مجرى الشرط من تواطؤ سابق، وهذا هو محل التحريم. أما العرف فهو ما اعتاده الناس من حسن القضاء والزيادة التبرعية من غير اتفاق سابق ولا مواطأة. وقد نص الفقهاء على أن الزيادة إذا وقعت بلا شرط فهي حسنة مندوبة، قال الرملي الشافعي: «فلو ردّ من اقترض لنفسه من ماله هكذا أي زائدًا قدرًا أو صفة بلا شرط فحسن ومن ثم نُدب ذلك ولم يُكره للمقرض الأخذ كقبول هديته» 4. وقال ابن حجر الهيتمي في معرض كلامه على الزيادة: «ولو ردّ وقد اقترض لنفسه من ماله هكذا أي زائدًا قدرًا أو صفة بلا شرط فحسن» 5. فالعبرة إذن بوجود الشرط أو التواطؤ، لا بمجرد حصول الزيادة.
تحريم كل قرض جرّ نفعًا مشروطًا
اتفق أهل العلم على أن كل قرض اشترط فيه المقرض زيادة أو منفعة فهو حرام، لقول النبي ﷺ في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» 6. وقد بيّن الخطابي معنى النهي عن الجمع بين السلف والبيع بأنه يدخل في باب الربا، فقال: «ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 6. وقال ابن مفلح: «ولا يجوز شرط ما يجر نفعًا نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرًا منه» 3. وقال البهوتي: «وشرط ما يجر نفعًا نحو أن يسكنه المقترض داره مجانًا أو رخيصًا أو يقضيه خيرًا منه فلا يجوز» 2. وهذه القاعدة وإن لم تثبت حديثًا مرفوعًا صحيحًا، إلا أن معناها متفق عليه بين الفقهاء، كما قرر ذلك أهل العلم 17.
الزيادة في القدر والصفة سواء
لا فرق في المنع بين الزيادة في القدر كأن يقرضه مئة فيردها مئة وعشرة، وبين الزيادة في الصفة كأن يقرضه دراهم مكسرة فيردها صحاحًا. قال ابن مفلح: «ولا فرق بين الزيادة في القدر أو الصفة مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحًا» 3. وقال البهوتي: «ولا فرق بين الزيادة في القدر أو الصفة مثل أن يقرضه مكسرة فيعطيه صحاحًا ونحوه» 2. بل ذهب الحنابلة إلى منع اشتراط الوفاء في بلد آخر إذا كان فيه نفع للمقرض، قال ابن مفلح: «وكذا إذا شرط القضاء في بلد آخر لأن فيه نفعًا في الجملة» 3.
حكم الزيادة إذا جرت بها العادة دون شرط
أما إذا جرت العادة بين الناس أو بين شخصين بعينهما برد الزيادة أو الهدية من غير شرط سابق ولا تواطؤ، فالأصل فيها الجواز والحسن. وقد صرّح أهل العلم بأن العادة إذا جرت بمثل هذه الهدية قبل القرض أو في معاملاتهما المعتادة، كانت قرينة على أن المقصود بها الإحسان لا مجازاة القرض. قال المنجد في بيان هذه المسألة: «إن جرت العادة بينك وبينه بأخذ هذه الهدية أو مثل هذه الهدية بينك وبينه مثل هذه التعاملات قبل القرض فلا بأس أن تأخذ هذه الهدية وإلا فلا» 1. وقال اللهيميد في تفصيل المسألة: «الصحيح إن أهدى المقترض هدية للمقرض فإن كانت بعد الوفاء فجائز وإن كانت قبل الوفاء فلا يجوز إلا أن تكون قد جرت العادة بينهما بمثل هذا فكان بينهما تهاد قبل الاستقراض لأن جريان العادة بذلك بينهما قرينة ظاهرة على أنه لم يرد مجازاته على قرضه» 8. فالعرف هنا له أثر في رفع التهمة عن الزيادة، لا في إباحة ما حرمه الشرع من الشرط.
ضابط العرف المعتبر
العرف المعتبر هو ما كان سابقًا للقرض أو مستقلًا عنه، بحيث لو لم يكن هناك قرض لكانت الهدية حاصلة. أما العرف الطارئ بعد القرض أو المقترن به تواطؤًا فهو في حكم الشرط الممنوع. قال اللهيميد: «وعلى هذا فلا يجوز للمقترض أن يعد المقرض بأن يعطيه هدية عند الوفاء وله أن يعطيه ذلك إذا كان بدون اتفاق سابق» 8. فالمدار على سلامة القصد من المجازاة على القرض، وهذا ما يختلف باختلاف الأعراف والأشخاص والأحوال.
حكم قضاء القرض بأكثر من مقداره دون شرط
إذا ردّ المقترض أكثر مما أخذ من غير شرط سابق ولا تواطؤ، فهو حسن مندوب إليه، لما فيه من مكارم الأخلاق وحسن القضاء. قال الرملي: «فلو ردّ من اقترض لنفسه من ماله هكذا أي زائدًا قدرًا أو صفة بلا شرط فحسن ومن ثم نُدب ذلك» 4. واستدل أهل العلم بحديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن حبان: أن رجلًا تقاضى رسول الله ﷺ فأغلظ له، فهمّ به أصحابه، فقال رسول الله ﷺ: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا» ثم قال: «اشتروا له بعيرًا وأعطوه إياه» فقالوا: ما نجد إلا سنا أفضل من سنه، فقال: «اشتروا له بعيرًا وأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء» 9. وقال ابن مفلح: «وإن فعل ذلك بغير شرط أو قضى خيرًا منه أو أهدى له هدية بعد الوفاء جاز لأن النبي ﷺ استسلف بكرًا» 3. وقال ابن باز: «لكن لو أعطاك مع حقك زيادة تبرعًا منه من غير طلب منك ولا إلزام فذلك أفضل له وأحسن في حقه عملًا بالحديث الصحيح» 7.
النهي عن المطالبة بالزيادة
أما مطالبة المقرض بالزيادة أو اشتراطها عليه، فهي ممنوعة بإجماع. قال ابن باز في جواب من سأل عن مطالبة مقترض بزيادة: «ليس لك إلا رأس مالك ولا تجوز لك المطالبة بالزيادة لأن ذلك من الربا» 7. وقال ابن المنذر كما نقله عنه أهل العلم: «وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا» 10. فالممنوع هو الاشتراط والمطالبة، لا التبرع المحض.
تطبيقات معاصرة للزيادة في القرض
من التطبيقات المعاصرة لهذه المسألة ما يقع في بعض المؤسسات التي تقرض الناس وتطلب نسبة إدارية أو رسومًا على القرض. وقد بيّن أهل العلم أن أي زيادة مشروطة على مبلغ القرض تعتبر من الربا المحرم، قال حسام عفانة: «الأصل الذي قرره فقهاؤنا أن أي زيادة مشروطة على مبلغ القرض تعتبر من الربا المحرم» 11. ومن التطبيقات أيضًا ما يقع بين الأصدقاء من إهداء المقترض للمقرض قبل سداد الدين، وقد فرّق اللهيميد بين ما إذا كانت العادة جرت بمثل ذلك قبل القرض فيجوز، وما إذا لم تجرِ العادة فيمنع 8. ومنها اشتراط الوفاء في بلد آخر، وقد فصّل فيه أهل العلم بين ما إذا كان النفع فيه للمقرض وحده فيمنع، وما إذا كان للمقترض أو لهما معًا فيجوز على خلاف 12.
الزيادة في القرض التجاري
أما القروض التي تقدمها البنوك والمؤسسات بفائدة أو زيادة مشروطة، فهي من الربا الصريح الذي حرمه الله تعالى في كتابه، قال تعالى: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ 11. ولا يغير من الحكم تسميتها رسومًا إدارية أو مصاريف، إذا كانت في حقيقتها زيادة على القرض مشروطة في العقد. وأما إذا كانت رسومًا حقيقية مقابل خدمات فعلية غير مرتبطة بالقرض نفسه، فلا تدخل في هذا الباب، والله أعلم.
الآثار العملية لهذا الحكم
يترتب على فهم هذه المسألة آثار عملية مهمة للمسلم في معاملاته: أولًا، أن يحرص المقرض على إقراض المحتاج ابتغاء وجه الله، لا طمعًا في زيادة أو هدية أو خدمة. ثانيًا، أن يتجنب المقترض الوعد بالزيادة أو التواطؤ عليها، لأن ذلك يجعل القرض في حكم الربا. ثالثًا، أن يفرق بين ما جرت به العادة السابقة من التهادن والإحسان، وبين ما يطرأ بعد القرض تواطؤًا. رابعًا، أن يعلم أن حسن القضاء وكثرة الوفاء من مكارم الأخلاق التي حث عليها النبي ﷺ بقوله: «خيركم أحسنكم قضاء» 9. وخامسًا، أن يحتاط في المعاملات المالية المعاصرة، فيسأل أهل العلم عن كل ما يشتبه عليه، لأن الربا من أعظم الكبائر وأشدها خطرًا على الفرد والمجتمع 11.
الفرق بين القرض والبيع
ينبغي التنبيه إلى أن ما يجوز في البيع من الربح والزيادة لا يجوز في القرض، لأن البيع معاوضة يقصد بها الكسب، والقرض إرفاق يقصد به الإحسان. فمن أراد أن يربح من ماله فليبع أو يؤجر أو يشارك، وأما القرض فسبيله البر والإحسان. قال البهوتي: «لأن القرض عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه» 2. وقال ابن مفلح: «كل قرض شُرِط فيه زيادة فهو حرام إجماعًا» 3. فمن خلط بين البابين وقع في المحذور.
خلاصة القول: أن الزيادة في القرض إذا كانت مشروطة في العقد أو في حكم المشروط بالتواطؤ، فهي ربا محرم بإجماع أهل العلم، سواء كانت في القدر أو الصفة أو المنفعة. وأما إذا كانت تبرعًا محضًا بعد الوفاء أو بلا شرط سابق، فهي حسنة مندوبة، وهي من حسن القضاء الذي مدحه النبي ﷺ. وأما العرف فإن كان سابقًا للقرض أو مستقلًا عنه، كان قرينة على سلامة القصد وجواز الأخذ، وإن كان طارئًا مقترنًا بالقرض كان في حكم الشرط الممنوع. فليحرص المسلم على إقراض المحتاج ابتغاء وجه الله، وليتقِ الشبهات في معاملاته، وليعلم أن «خيركم أحسنكم قضاء» 9. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الربا ولو كان قليلًا، إنه سميع مجيب.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سلسلة القصص - المنجد، محمد صالح المنجد، ج12، ص7.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص142.
- 3↩
المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، برهان الدين ابن مفلح الحفيد، ج4، ص199.
- 4↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج4، ص231.
- 5↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج5، ص47.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 7↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص417.
- 8↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص608.
- 9↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص202.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11223.
- 11↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص47.
- 12↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص607.