حكم القرض بفائدة مشروطة وهل الزيادة ربا
السؤال
رجل استلف مبلغاً من المال على أن يردّه بزيادة نسبة مئوية مشروطة، فما حكم هذه الزيادة؟ وهل هي ربا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزيادة المشروطة في القرض ربا محرّم، ولا يحل للمقرض إلا رأس ماله؛ لأن قاعدة «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» معناها صحيح وإن كان لفظها لم يثبت مرفوعاً 123.
تكييف الزيادة المشروطة
القرض عقد إرفاق وإحسان، فإذا اشترط المقرض على المقترض زيادة أو فائدة أو هدية أو خدمة خرج عن موضوعه وصار يبتغي به استفادات دنيوية، وهذا هو الربا 4. وقد نصّ أهل العلم على أن «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»، وأن النفع المشروط أو ما هو في حكم المشروط أو المتواطأ عليه داخل في ذلك 152. وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا» 3. فالنسبة المئوية المشروطة على المبلغ المقترض زيادة مشروطة، وهي من الربا 15.
الأدلة
من السنة نهي النبي ﷺ عن الجمع بين سلف وبيع، وقال الخطابي في تفسيره: «ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن... ولأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا» 6. وروى البخاري عن عبد الله بن سلام أنه قال: «إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا» 37. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم آثار في ذلك 3. وأما لفظ «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» فحديث ضعيف سنداً عند أهل العلم، لكن معناه صحيح، والمقصود به النفع المشروط 238.
الفرق بين القرض الربوي وبيع التقسيط
المنفعة المحرّمة هي التي يشترطها المقرض في عقد القرض أو يتواطأ عليها، فحينئذٍ تكون ربا 128. أما إذا ردّ المقترض القرض مع هدية أو زيادة تبرّعاً منه من غير شرط سابق ولا تواطؤ ولا عادة جارية، فذلك جائز وهو من مكافأة الإحسان، وقد قضى النبي ﷺ ديناً وزاده 48. وأما بيع التقسيط والمرابحة فلم تتضمنه النصوص المعروضة بخصوصه، فلا يُنسب فيها حكم إلا من جهة أن العبرة بكون الزيادة في عقد القرض لا في عقد بيع.
حكم تحديد نسبة مئوية
تحديد نسبة مئوية على المبلغ المقترض وتوثيقها في العقد من اشتراط الزيادة، وهو داخل في القرض الذي جر نفعاً، فيحرم، وليس للمقرض إلا رأس ماله 154. قال ابن باز فيمن أقرض مالاً وطالبه بزيادة: «ليس لك إلا رأس مالك ولا تجوز لك المطالبة بالزيادة لأن ذلك من الربا» 1.
تنبيهات
إذا كانت الزيادة غير مشروطة وأعطاها المقترض تبرّعاً بعد الوفاء من غير طلب ولا إلزام ولا عادة، جاز أخذها 14. وأما الهدية قبل وفاء القرض فإن كانت هناك عادة جارية بينهما بأخذ مثلها قبل القرض فلا بأس، وإلا فلا تحل؛ سداً لذريعة الربا 47. ومن صور القرض الجار نفعاً: اشتراط الوفاء في بلد آخر لحمل مؤونته، أو اشتراط الانتفاع بسيارة المقترض أو مزرعته مدة القرض 57.
الزيادة المشروطة بنسبة مئوية على القرض ربا لا يجوز أخذها، وعلى المقترض ردّ رأس المال فقط، ولا بأس بزيادة تبرّعية غير مشروطة بعد الوفاء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص417.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص256.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6632.
- 4↩
سلسلة القصص - المنجد، محمد صالح المنجد، ج12، ص7.
- 5↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص11.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 7↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج4، ص135.
- 8↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص182.