الفرق بين الربا وبيع الأجل: ضوابط الزيادة في الثمن المؤجل
كثيرٌ من الناس اليوم يشتري سيارةً أو عقارًا أو جهازًا بالتقسيط، فيجد الثمن المؤجل أكبر من الثمن النقدي، فيتساءل: أليس هذا هو الربا بعينه؟ والسؤال مشروع، لأن الشبه بين الصورتين ظاهر من جهة أن الزيادة جاءت مقابل الأجل. لكن الفقهاء فرّقوا بينهما تفريقًا دقيقًا، وبنوا الفرق على طبيعة المعقود عليه، وعلى جنس البدلين، وعلى موضع الزيادة. وهذه المقالة تبيّن حقيقة الربا وأنواعه، وحقيقة بيع الأجل، وضوابط جواز الزيادة فيه، وأهم الفروق بينهما، وحكم الزيادة إذا تأخر المدين بعد ثبوت الدين 12.
ما هو الربا؟ تعريفه وأنواعه
الربا في أصله الزيادة، وهو في الشرع زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة على صفة مخصوصة 3. وقد بيّن أهل العلم أن الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. فأما ربا الفضل فهو أن يأخذ شيئًا بجنسه مع الزيادة، كصاع بصاعين من جنس واحد، أو درهم بدرهمين، سواء كان حالًّا أو مؤجلًا 4. وأما ربا النسيئة فمأخوذ من «النسأ» وهو التأخير، وهو نوعان: الأول قلب الدين على المعسر، وهو ربا الجاهلية، فيكون للرجل على الرجل مال مؤجل، فإذا حلّ قال له صاحب الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاد الدائن في الأجل وزاد في الدين مقابل التأجيل 5. والنوع الثاني ما كان في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، كبيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلًا أو بدون تقابض في مجلس العقد 5. وقد دلّ على تحريم ربا النسيئة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إنما الربا في النسيئة» 6، وحديث أبي سعيد الخدري عند الشيخين: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض» 1.
لماذا حرّم الله الربا؟
حرّم الله الربا لما فيه من استغلال حاجة الفقير ومضاعفة الدين عليه، وما ينشأ عن ذلك من العداوة والبغضاء، وفي تعاطيه ترك العمل والاعتماد على الفوائد الربوية وعدم السعي في الأرض 5. فتحريمه مبني على أكل المال بالباطل، كما قال تعالى: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ 3.
ما هو بيع الأجل والبيع بالتقسيط؟
بيع الأجل هو بيع يُعجَّل فيه المبيع السلعة، ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضه على أقساط معلومة لآجال معلومة 7. وقد ورد النص بجواز بيع النسيئة، أي البيع مع تأجيل الثمن، فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا من حديد 7. وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطًا لكل قسط منها أجل معلوم، ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد وثمن مؤجل لآجال متعددة 7. وقد جاء في حديث بريرة رضي الله عنها عند البخاري أنها كوتبت على تسع أواق في كل عام وقية، وهذا يدل على جواز تأجيل الثمن على أقساط 7.
حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل
اختلف العلماء في حكم زيادة الثمن من أجل التأجيل، فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه بحجة أنه ربا، وقالوا: فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا. وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه 7. ففي المذهب الحنفي: الثمن قد يزاد لمكان الأجل 7. وفي المذهب المالكي: جُعل للزمان مقدار من الثمن 7. وفي المذهب الشافعي: الخمسة نقدًا تساوي ستة نسيئة 7. وفي المذهب الحنبلي: الأجل يأخذ قسطًا من الثمن 7. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ 7، وبقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 7. وقال ابن باز رحمه الله: «ليست مسألة التقسيط من جنس الربا بل للناس أن يتبايعوا في المداينة بما تراضوا عليه» 8، وقال: «ليس من الربا» 8. وقال: «لا حرج في ذلك عند عامة العلماء بل هو كالإجماع أنه لا حرج في الزيادة من أجل الأجل» 8.
ضوابط جواز الزيادة في الثمن مقابل الأجل
جواز الزيادة في بيع الأجل ليس مطلقًا، بل له ضوابط ينبغي مراعاتها. منها أن يكون البيع على سلعة معينة معلومة، لا على دراهم بدراهم، لأن الربا إنما يجري في الأصناف الستة وما شاركها في العلة 9. ومنها أن يعيّن نوع البيع ويتفقا على كونه نقدًا أو لأجل قبل التفرق، فلا يصح أن يفترقا دون تحديد 9. ومنها أن يكون الأجل معلومًا والثمن معلومًا، لأن الجهالة تفسد العقد. ومنها ألا يكون في العقد شرط قرض يجر نفعًا، فقد نهى النبي ﷺ عن بيع وسلف، ومعناه البيع بشرط أن يقرضه دراهم، وعلة النهي أنه اشترط عقدًا في عقد، ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضًا عن القرض وربحًا له وذلك ربا محرم 10. وليس في الشرع نص على تحديد مقدار الزيادة في البيع لأجل عن البيع نقدًا، لكن الرسول ﷺ حث على السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء 9.
هل للزيادة حد معين؟
ليس للزيادة في بيع الأجل حد معلوم تقف عنده، بل هي متروكة لتراضى المتعاقدين، ما دام البيع على سلعة معينة ولم يكن حيلة على قرض ربوي 9. وقد سئل ابن باز عن رفع السعر لمن يدفع بالتقسيط، فأجاب بأن ذلك جائز، وقال: «قد تكون أقساطًا كثيرة تحتاج إلى زيادة في الثمن وقد تكون قليلة تكون الزيادة قليلة» 8.
الفروق بين الربا وبيع الأجل
الفرق الجوهري بين الربا وبيع الأجل أن الله أحل البيع لحاجة وحرّم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل 2. ففي الربا تكون الزيادة من جنس ما أعطاه أحد المتعاملين مقابل الأجل، كبيع صاع حنطة في الحال بصاع ونصف يدفعان بعد أجل، أو إقراض ألف درهم على أن يسدد ألفًا ومئة درهم 2. أما في البيع لأجل أو بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف وألف ومئة بعد أشهر، وهذا ليس من الربا بل هو نوع من التسامح في البيع، لأن المشتري أخذ سلعة لا دراهم ولم يعط زيادة من جنس ما أعطى 2. ومن المعلوم أن الشيء الحال أفضل وأكثر قيمة من المؤجل الذي يدفع في المستقبل، والشرع لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس 2. وقال ابن باز: «ليست مسألة التقسيط من جنس الربا» 8.
الفرق بين الزيادة في البيع بالتقسيط والزيادة في القرض الربوي
الزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست من الربا في شيء، لأنه من المعلوم أن للزمن حصة في الثمن بمقتضى قواعد الشرع المحققة لمصالح الناس في العاجل والآجل 10. أما الزيادة في القرض الربوي فهي زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، وهي ربا النسيئة بعينه 5. ففي الأول: زيادة في ثمن سلعة معينة عند العقد، وفي الثاني: زيادة في دين ثابت مقابل التأجيل بعد حلول الأجل 52.
حكم الزيادة في الثمن عند تأجيل الدين بعد ثبوته
إذا ثبت الدين في ذمة المدين، وحلّ الأجل، فليس للدائن أن يزيد في الدين مقابل التأجيل، لأن هذا هو ربا الجاهلية الذي حرمه الله 5. قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾، وقال: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾. وقد بيّن أهل العلم أن ربا النسيئة نوعان: الأول قلب الدين على المعسر، وهو ربا الجاهلية، فيكون للرجل على الرجل مال مؤجل، فإذا حلّ قال له صاحب الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاد الدائن في الأجل وزاد في الدين مقابل التأجيل 5. وهذا بخلاف الزيادة في الثمن عند العقد مقابل الأجل، فإنها جائزة عند جماهير العلماء 78.
الفرق بين التورق والربا
مسألة التورق ليست من باب الربا، وهي أخذ سلعة بدراهم إلى أجل ثم يبيعها هو بنقد في يومه أو غده على غير من اشتراها منه، والصواب حلها لعموم الأدلة ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة. أما من باعها على من اشتراها منه فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا وتسمى مسألة العينة وهي محرمة لأنها تحيل على الربا 4.
خاتمة عملية: كيف تفرّق بين البيع الحلال والربا؟
إذا أردت أن تعرف الفرق بين الربا وبيع الأجل في معاملاتك اليومية، فانظر إلى ثلاثة أمور: أولًا، هل المعقود عليه سلعة معينة أم دراهم بدراهم؟ فإن كان سلعة معينة فالأصل الجواز، وإن كان نقدًا بنقد متفاضل أو مؤجل فهو الربا 92. ثانيًا، هل الزيادة جاءت عند العقد مقابل الأجل المعلوم، أم جاءت بعد ثبوت الدين وحلول الأجل؟ فالأولى جائزة عند الجمهور، والثانية ربا محرم 75. ثالثًا، هل في العقد شرط قرض يجر نفعًا؟ فإن كان فهو بيع وسلف منهي عنه 10. وبهذا يتبين أن بيع الأجل بالزيادة ليس من الربا، بل هو بيع أحله الله لحاجة الناس، والربا إنما هو زيادة في الدين بعد ثبوته أو زيادة في الأصناف الربوية بجنسها. فاحرص على تراضي الطرفين، ووضوح الثمن والأجل، والسماحة في البيع والشراء، تسلم لك معاملتك وتُبارك لك في تجارتك 9.
الخلاصة أن الربا وبيع الأجل يفترقان من جهة طبيعة المعقود عليه وموضع الزيادة: فالربا زيادة في الدين بعد ثبوته أو في الأصناف الربوية بجنسها، وبيع الأجل زيادة في ثمن سلعة معينة مقابل أجل معلوم عند العقد، وهو جائز عند جماهير العلماء بشروطه. فمن ابتغى الحلال فليتحرَّ الضوابط، وليسأل أهل العلم عند الإشكال، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3704.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3462.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج142، ص6.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص245.
- 5↩
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، عبد الرحمن الحميزي، ج1، ص331.
- 6↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج3، ص175.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4996.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص59.
- 9↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص335.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10687.