ملة الإسلام

شروط استحقاق الزكاة ومن لا تحل له: دليل مبسط

حجم الخط تيليغرام

الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حقّ ماليّ فرضه الله تعالى في أموال الأغنياء ليردّ على فقراء المسلمين، وقد حدّد الله تعالى مصارفها تحديدًا دقيقًا لا مجال فيه للاجتهاد، فقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 1. وقد بيّن أهل العلم أن الزكاة لا تصرف إلا في هذه المصارف الثمانية، ولا حقّ لأحد فيها سواهم 2. ومن هنا تظهر أهمية معرفة شروط استحقاق الزكاة، ومن لا تحلّ له، حتى يضع المسلم زكاته في موضعها الشرعي، فيبرأ ذمّته ويؤدّي أمانته.

مصارف الزكاة الثمانية: من يستحق الزكاة؟

حدّد الله تعالى أهل الزكاة في آية التوبة، وهم ثمانية أصناف: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل 1. وقد أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا تصرف إلا في هذه المصارف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، ولا حقّ لأحد من الناس فيها سواهم 2. وقد روي أن النبي ﷺ قال في حديث الصدائي: «إن الله لم يرض فيها بقسم ملك مقرّب ولا نبي مرسل حتى قسمها» 1، وفي رواية أخرى: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقة حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت في تلك الأجزاء أعطيتك حقك» رواه أبو داود 3. وهذا يدل على أن أمر الزكاة توقيفي لا يخضع للأهواء، بل هو قسمة إلهية محكمة.

معنى الفقير والمسكين في الشرع

اختلف الفقهاء في تحديد الفقير والمسكين. فذهب الشافعية إلى أن الفقير هو الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من حاجته، فالذي لا يقع كسبه موقعًا كمن يحتاج عشرة ولا يملك إلا درهمين أو ثلاثة فلا يسلب ذلك اسم الفقير، وكذلك الدار التي يسكنها والثوب الذي يلبسه متجملًا به 4. وأما المسكين فهو من له مال أو كسب لا يكفيه تمام الكفاية، إنما يكفيه نصف عمره الغالب أو أكثر، وهذا قول الشافعي والجمهور 3. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن المسكين هو الذي لا يملك شيئًا أصلًا، فهو عندهما أسوأ حالًا من الفقير 3. والمقصود أن كليهما من أهل الزكاة، وإن اختلفت مراتب الحاجة.

شروط استحقاق الزكاة: الإسلام وعدم القدرة على الكسب

يشترط فيمن كان أحد الأصناف الثمانية شروط حتى يستحق الزكاة ويصح دفعها إليه، منها الإسلام، فلا تدفع الزكاة الواجبة لغير مسلم، دلّ على ذلك قوله ﷺ: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله... فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» 5. فواضح أن الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين وتعطى لفقرائهم، فكما أنها لا تؤخذ من أغنياء غير المسلمين فلا تعطى لفقراء غيرهم، ويجوز أن يعطى غير المسلمين من الصدقات غير الواجبة 5. ومن الشروط أيضًا عدم القدرة على الكسب، فإذا كان الفقير أو المسكين يقدر على الكسب من عمل يليق به ويحصل به ما يكفيه لا يصح دفع الزكاة إليه ولا يجوز له قبولها 5.

حديث «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي»

استدل الفقهاء على شرط عدم القدرة على الكسب بقوله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» 6، والمرة القوة والقدرة على الكسب، وفي رواية عند أبي داود: «ولا لذي قوة مكتسب» 5. قال ابن عثيمين: «الغني لا تحل له الزكاة سوى من ذكرنا لقول النبي ﷺ: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» 7. وهذا يدل على أن القادر على الكسب القادر على سدّ حاجته ليس من أهل الزكاة، لأن الزكاة إنما شُرعت لحاجة الفقير لا لتكثير مال القادر.

من لا تحل له الزكاة: الأغنياء والأقوياء المتكسبون

اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تحلّ لغنيّ ولا لقويّ مكتسب، لقول النبي ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» 6. وقد بيّن العلماء أن الأغنياء والأقوياء المتكسبين من أصناف الذين لا يستحقون الزكاة ولا يجوز صرفها لهم 2. وفي ضابط الغنى روايتان: إحداهما أن الغنى هو الكفاية على الدوام إما بصناعة أو مكسب أو أجرة أو نحوه، والثانية أنه الكفاية أو ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب 7. قال ابن عثيمين: «وإذا كان للمرأة زوج غني فهي غنية لأن كفايتها واجبة عليه وجوبًا متأكدًا» 7. وأما من تجب نفقته على نسيبه فله الأخذ من الزكاة، لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره 7.

حكم دفع الزكاة للمتفرغ للعبادة

ذكر العلماء أن المتفرغ للعبادة ممن لا يستحق الزكاة إذا كان قادرًا على الكسب. قال النووي: «أما المعطل المعتكف في المدرسة ومن لا يتأتى منه التحصيل فلا تحل لهما الزكاة مع القدرة على الكسب» 4. وأما طالب العلم الشرعي الذي لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل فقد ذكر النووي أن الزكاة تحلّ له 4. وهذا التفريق مهم في زماننا حيث يكثر المتفرغون للعبادة مع القدرة على العمل.

حكم دفع الزكاة للأصول والفروع والزوجة

من الشروط أيضًا أن لا تكون نفقة المستحق واجبة على المزكي، لأن من كانت نفقته واجبة على المزكي كان مستغنيًا بتلك النفقة 5. وذكر الشربيني أن من شروط الاستحقاق أن لا يكون ممن تلزمه نفقته، نعم تُستثنى الزوجة إن كانت غارمة 8. وقال ابن عثيمين: «وإذا كان للمرأة زوج غني فهي غنية لأن كفايتها واجبة عليه وجوبًا متأكدًا» 7. وأما الأصول والفروع فإن نفقتهم واجبة على المزكي عند القدرة، فلا يدفع إليهم من زكاته. وقد أفاد الشربيني أن من كان له أب قوي صحيح فقير لا يجب عليه نفقته، فهل يجوز أن يدفع إليه من زكاته من سهم الفقراء؟ افتى ابن يونس بالثاني وأخوه كمال الدين بالأول، قال ابن شهبة: «وهو ظاهر إذ لا وجه للمنع» 8.

الزوجة الغارمة والأقارب المحتاجون

استثنى الفقهاء الزوجة إذا كانت غارمة، أي عليها دين، فيجوز دفع الزكاة إليها من سهم الغارمين 8. وأما الأقارب الذين لا تجب نفقتهم على المزكي فيجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا من أهلها. قال ابن عثيمين: «فأما من تجب نفقته على نسيبه فله الأخذ من الزكاة... فالنسيب هو القريب... لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره فيلزم من وجوبها له وجود الفقر بخلاف نفقة الزوجة» 7. وهذا التفصيل يبيّن أن الأصل عدم دفع الزكاة للأصول والفروع والزوجة، إلا في حالات خاصة كالغارمين.

حكم دفع الزكاة لغير المسلم وبني هاشم

لا تدفع الزكاة الواجبة لغير المسلم، لأن الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين وتعطى لفقرائهم 5. وأما الكافر فإنه لا تدفع إليه الزكاة إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، فإن المؤلفة قلوبهم من الكفار من يجوز أن تدفع لهم الزكاة 9. وأما بنو هاشم فقد منعهم النبي ﷺ من أخذ الزكاة، فقد روى أحمد ومسلم عن المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله ﷺ فقالا: «يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» 10. وقد أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه فنزعها النبي ﷺ وقال: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» 11.

حكم دفع الزكاة للفاسق وتارك الصلاة

أما الفاسق من المسلمين فإنه يجوز أن تدفع إليه الزكاة، ولكن صرفها إلى من كان أقوم في دين الله أولى 9. وأما تارك الصلاة فقال ابن عثيمين: «فإن تارك الصلاة كافر ومرتد لا يجوز أن تدفع له الزكاة لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة وعليه فإنه ليس أهلًا للزكاة إلا أن يتوب ويرجع إلى الله ويصلي» 9. ولا ينبغي أن تصرف الزكاة لمن يستعين بها على معاصي الله 9. وهذا التفصيل مهم في زماننا حيث كثر تاركو الصلاة.

شروط العاملين على الزكاة

العاملون على الزكاة هم الذين يجمعونها ويحفظونها، ويشترط فيهم كما قال الفقهاء أن يكون ذكرًا حرًا بالغًا مسلمًا عدلًا غير هاشمي 10. أما اشتراط الإسلام فلأن فيها ولاية على المسلمين فاشترط لها الإسلام كسائر الولايات 10. وأما كونهم غير هاشمي فلأنهم من آل البيت وقد منعهم النبي ﷺ من أخذ الزكاة 10. ويستحق العامل من الزكاة أجره ولو كان غنيًا، لقوله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني» رواه أبو داود وأحمد 12.

قدر ما يعطاه العامل

اختلف الفقهاء في قدر ما يعطاه العامل على الزكاة. فقال أبو حنيفة وأصحابه: يعطيه الإمام كفايته منها، لأن ما يعطاه إنما يستحقه بطريق العمالة لا بطريق استحقاق الزكاة 10. وقال الشافعي: يعطيه الإمام ثمن الصدقة، لأن الله تعالى قسم الصدقات على الأصناف الثمانية ومنهم العامل فكان له الثمن 10. وهذا الخلاف في مقدار الأجرة لا في أصل الاستحقاق، فالعامل يستحق ولو كان غنيًا.

وبعد هذا العرض يتبيّن أن الزكاة عبادة مالية لها مصارف محددة شرعًا، لا يجوز تجاوزها. فمن أراد أن يضع زكاته في موضعها فليتحقق من كون الآخذ من الأصناف الثمانية، مسلمًا، محتاجًا أو قادرًا على الكسب، غير غنيّ ولا قويّ مكتسب، ولا ممن تجب نفقته على المزكي، ولا من آل بيت النبي ﷺ، ولا كافرًا إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم. وليعلم أن الزكاة حقّ الله تعالى في المال، فليؤدّها كما شرع الله، وليتقِ الله في أموال الفقراء، فإنها أوساخ الناس كما قال النبي ﷺ، فلا تصرف إلا فيمن طهره الله بها.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.

    ↩
  2. 2

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج8، ص37.

    ↩
  3. 3

    التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص29.

    ↩
  4. 4

    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج2، ص308.

    ↩
  5. 5

    الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص64.

    ↩
  6. 6

    مشيخة أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص4.

    ↩
  7. 7

    تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، ابن عثيمين، ج3، ص93.

    ↩
  8. 8

    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج4، ص183.

    ↩
  9. 9

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.

    ↩
  10. 10

    المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج9، ص268.

    ↩
  11. 11

    صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص1129.

    ↩
  12. 12

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15233.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الزكاة شروط استحقاق الزكاة للفقير والمسكين: دليل شامل الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حق معلوم للفقراء والمساكين، وقد حدد الله تعالى مصارفها في كتابه الكريم، فقال: ﴿إِنَّمَا… مقالة · فقه الطلاق كيف تحسب عدة المطلقة الرجعية؟ دليل مبسط الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج مراجعة زوجته دون عقد جديد، وتجب على المرأة فيه عدة شرعية، وهي مدة تتربص فيها لبراءة الرحم… مقالة · الزكاة ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب: دليل مبسط الزكاة ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك يكثر السؤال: ما الأموال التي تجب فيها الزكاة وما الأموال التي لا تجب فيها؟ فكثير من الناس… مقالة · أحكام الصلاة شروط الصلاة قبل الدخول فيها: دليل مبسط الصلاة صلة بين العبد وربه، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ولا تصح هذه العبادة العظيمة إلا إذا استوفت شروطها التي لا… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة البيع في الإسلام: دليل مبسط لكل بائع ومشترٍ البيع بابٌ يمرّ به المسلم كل يوم: في السوق، وفي المتجر الإلكتروني، وفي البيع بين الأقارب والأصحاب. ولأن المال أمانة، لم يترك… مقالة · الزكاة كيف يخرج التاجر زكاة أرضه التجارية: دليل مبسط يُعدّ الاستثمار في الأراضي من أبرز مجالات التجارة اليوم، وكثير من التجار يقتنون أراضي بنيّة البيع والشراء أو البناء والتجارة، ثم…

خطب جمعة في الموضوع