الفرق بين زكاة المال وصدقة التطوع في المصارف
كثيراً ما يخلط الناس بين زكاة المال المفروضة وصدقة التطوع، فيظنون أن مصرفهما واحد، وأن كل ما يخرج من المال يُصرف حيث يشاء صاحبه. والحقيقة أن الشارع فرّق بينهما تفريقاً واضحاً في المصارف والأحكام، فجعل للزكاة أصنافاً ثمانية محصورة لا تتعداها، ووسّع في صدقة التطوع حتى تصرف في وجوه البر كلها. وهذا الفرق له أثره العملي في إخراج المال وتوزيعه، وفي براءة الذمة من الفريضة، وفي إيصال النفع للمحتاجين. فمن أخرج زكاته في غير مصارفها لم تبرأ ذمته، ومن ضيّق صدقة التطوع على الأصناف الثمانية فقد فوّت على نفسه باباً واسعاً من أبواب الخير. وفي هذه المقالة بيان لحقيقة الفرق بينهما في المصارف، مع ذكر ما ذهب إليه أهل العلم في ذلك 123.
تعريف زكاة المال وصدقة التطوع
زكاة المال هي القدر الواجب إخراجه من المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهي ركن من أركان الإسلام، وقد بيّن النبي ﷺ مقدارها فيما دون خمس ذود وخمس أواق، فقال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صدقة» 4. وأما صدقة التطوع فهي ما يخرجه المسلم من ماله تطوعاً وطلباً للأجر، من غير إلزام شرعي، وهي باب واسع من أبواب البر، وقد ورد في فضلها قوله ﷺ في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ» 5. فالأولى فريضة محددة المقدار والمصرف، والثانية نافلة مفتوحة الباب 45.
أصل الوجوب في الزكاة والتطوع في الصدقة
فرّق أهل العلم بينهما من جهة الوجوب، فالزكاة عبادة يتكرر وجوبها، وافتقرت إلى النية لتمييزها عن غيرها من جهات صرف المال إلى الفقراء، كالكفارة والنذر وصدقة التطوع 6. وأما صدقة التطوع فلا تجب بأصل الشرع، بل يخرجها المسلم متى شاء وكيف شاء مما يملك 5.
مصارف الزكاة المفروضة ومن يستحقها
حدد الله تعالى مصارف الزكاة في كتابه حصراً، فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ 173. وكلمة «إنما» للحصر والقصر، ومعنى الآية: الصدقات للأصناف المذكورة لا لغيرهم 1. قال الشافعي: «فَأَحْكَمَ اللهُ فَرْضَ الصَّدَقَاتِ فِي كِتَابِهِ» 7. وهذه الأصناف ثمانية، لا يجوز صرف الزكاة إلى غيرها من بناء مسجد أو سقاية أو كفن ميت أو إصلاح طريق 2. قال الحنابلة في بيان أهل الزكاة: «وَهُمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ لَا يَحِلُّ صَرْفُهَا لِغَيْرِهِمْ مِنْ نَحْوِ مَسَاجِدَ وَقَنَاطِرَ وَأَكْفَانٍ وَسَدِّ بُثُوقٍ وَوَقْفِ مَصَاحِفَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جِهَاتِ الْخَيْرِ» 2. وقال أهل العلم: «فلا يجوز صرف الزكاة إلى غير تلك الأصناف» 3.
هل يجوز صرف الزكاة في المشاريع الخيرية
من الفروق المهمة أن الزكاة لا يجوز صرفها في المشاريع الخيرية العامة كالمساجد والمدارس والسقاية، لأنها «لدفع حاجة الفقير الحاضر» 3. وقد نص الحنابلة على أنها لا تحل لغير الأصناف الثمانية من جهات الخير 2، وهذا هو محل الإجماع بين المذاهب في الجملة 127.
هل تصرف صدقة التطوع في المصارف الثمانية أم حيث شاء المتصدق
أما صدقة التطوع فمصارفها أوسع من مصارف الزكاة، قال أهل العلم: «وصدقة التطوع مصارفها أوسع فتصرف فيما عينه صاحبها فإن لم يعين صنفاً فتصرف للفقراء والمحتاجين وتصرف في إقامة المشاريع الخيرية كالمساجد والسقاية وشق الطريق أو توزيع ثياب أو طعام ونحو ذلك من كل ما فيه نفع للآخرين» 3. ويجوز صرف صدقة التطوع في مصارف الزكاة الثمانية، بل إن الفقراء والمساكين من أعظم مصارفها 3. وقد ذكر النووي أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب، وأن أصحابهم يستحبون تخصيص الأقارب بالزكاة حيث يجوز دفعها إليهم، وقال: «ولا فرق بينهما» أي بين الزكاة وصدقة التطوع في تقديم الأقارب 8.
جواز صرف صدقة التطوع في مصارف الزكاة
إذا أراد المتصدق أن يخرج صدقة تطوع فيصرفها في الأصناف الثمانية جاز له ذلك بلا خلاف، لأن مصرف الزكاة مصرف فاضل، وقد قال أهل العلم: «ويجوز صرف صدقة التطوع في مصارف الزكاة» 3. بل إن صدقة التطوع على الفقير المحتاج من أفضل ما يخرج، لأنها تجمع بين البر وإغناء المحتاج 83.
أوجه الفرق بين الزكاة والصدقة في المصرف
يتلخص الفرق بينهما في المصرف في أمور: أولاً: أن الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية لا تتعداها، بينما صدقة التطوع تصرف حيث شاء المتصدق من وجوه البر 3. ثانياً: أن الزكاة لا تصرف في المشاريع العامة كالمساجد والطرق، بينما تصرف فيها صدقة التطوع 23. ثالثاً: أن الزكاة يجب أن تُصرف على وجه التمليك للفقير عند الجمهور، بينما صدقة التطوع يجوز صرفها في المصالح العامة 23. رابعاً: أن الزكاة لا يجوز استثمارها وتأخير صرفها عن حاجة الفقير الحاضر، بينما صدقة التطوع يجوز استثمارها إذا فاضت عن حاجة أهل البلد، بشرط أن يكون الاستثمار مباحاً 3.
حكم صرف الزكاة لغير المسلمين
من الفروق بين الزكاة وصدقة الفطر أن صدقة الفطر يجوز دفعها إلى الذمي عند الحنفية، بخلاف الزكاة، قال ابن عابدين: «وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ كَالزَّكَاةِ فِي الْمَصَارِفِ وَفِي كُلِّ حَالٍ إلَّا فِي جَوَازِ الدَّفْعِ إلَى الذِّمِّيِّ» 9. وأما صدقة التطوع فيجوز صرفها لغير المسلمين من أهل الذمة وغيرهم، لأنها من باب البر والإحسان 3.
حكم صرف صدقة التطوع لغير المسلمين أو لغير الأصناف الثمانية
يجوز صرف صدقة التطوع لغير المسلمين، لأنها ليست محصورة في الأصناف الثمانية، بل تصرف في كل وجه من وجوه البر والإحسان 3. وأما الزكاة فلا يجوز صرفها لغير المسلمين، لأنها محصورة في الأصناف المذكورة في الآية، وهم المسلمون في الجملة 123. وأما صرف صدقة التطوع لغير الأصناف الثمانية فجائز، كصرفها في بناء مسجد أو سقاية أو إصلاح طريق أو توزيع ثياب أو طعام 3. وأما الزكاة فلا يجوز صرفها في شيء من ذلك، بل يجب صرفها في الأصناف الثمانية فقط 23.
الفرق بين الزكاة وصدقة الفطر في المصرف
ذكر الحنفية أن صدقة الفطر كالزكاة في المصارف في كل حال، إلا في جواز الدفع إلى الذمي وعدم سقوطها بهلاك المال 9. وقال ابن قدامة في صدقة الفطر: «ومصرفها مصرف زكاة المال لأنها زكاة» 10. فصدقة الفطر ملحقة بالزكاة في المصرف، بخلاف صدقة التطوع التي هي أوسع مصرفاً 910.
أثر الفرق في براءة الذمة وإجزاء الفريضة
من أخرج زكاته في غير مصارفها الثمانية لم تبرأ ذمته، لأن الله حصر مصارفها في الآية، وقال أهل العلم: «فلا يجوز صرف الزكاة إلى غير تلك الأصناف» 3. وأما من أخرج صدقة التطوع في أي وجه من وجوه البر فإنه يرجو الثواب، ولا يتعلق بذمته فرض حتى يقال له صرفتها في غير مصرفها 3. ولذلك وجب على المسلم أن يعرف الفرق بينهما، حتى لا يضع زكاته في غير موضعها، وحتى لا يضيّق صدقة التطوع على الأصناف الثمانية فيفوّت على نفسه أبواباً واسعة من الخير 23.
وجوب النية في الزكاة دون صدقة التطوع
من الفروق بينهما أن الزكاة لا تجزئ إلا بنية، لأنها عبادة محضة، قال ابن قدامة: «لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية» 10. وقال الحنابلة: «وَيُشْتَرَطُ لِإِخْرَاجِهَا أَيْ الزَّكَاةِ نِيَّةٌ» 6. وأما صدقة التطوع فلا يشترط لها نية تمييز عن غيرها من جهات البر، لأنها لا تلزم بالشرع ابتداءً 610.
الخلاصة أن زكاة المال فريضة محصورة المصارف في الأصناف الثمانية، لا يجوز صرفها في غيرها من بناء مسجد أو سقاية أو غير ذلك من وجوه الخير العامة 23. وأما صدقة التطوع فمصارفها أوسع، تصرف حيث شاء المتصدق من وجوه البر، ويجوز صرفها في مصارف الزكاة، ويجوز صرفها لغير المسلمين، ويجوز استثمارها إذا فاضت عن حاجة الفقراء 3. فليحرص المسلم على إخراج زكاته في مصارفها الشرعية، وليوسّع في صدقة التطوع حسب طاقته، فإن في ذلك براءة للذمة وزيادة في الأجر، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص442.
- 2↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني (الحنابلة)، ج2، ص133.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15087.
- 4↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص62.
- 5↩
سبل السلام شرح بلوغ المرام - ط الحديث، الصنعاني، ج2، ص541.
- 6↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج2، ص121.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2666.
- 9↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج2، ص368.
- 10↩
الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ج1، ص417.