شروط استحقاق الصدقة والكفارة: من يستحق ومن لا يستحق
الصدقة والكفارة عبادتان ماليتان لهما في الشرع أبواب محددة ومستحقون معروفون، وكثير من الناس يخلط بين مصرف الزكاة ومصرف الكفارة، فيدفع أحدهما في موضع الآخر، أو يعطي غنيًّا أو قويًّا قادرًا على الكسب وهو لا يستحق. وقد جاء في السنة النبوية بيان واضح لهذا الباب، فقال النبي ﷺ: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» 1. وفي هذا المقال بيان لأهم شروط استحقاق الصدقة والكفارة، والفرق بين مصرفيهما، ومن لا يجوز دفعها إليه، وأثر الملك والغنى في الاستحقاق، بأسلوب يجمع بين التأصيل الشرعي والتطبيق العملي 123.
شروط استحقاق الصدقة: الغنى والكسب مانعان
أصل هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» 1، ومعناه أن الصدقة لا تحل لمن كان غنيًّا بماله، ولا لمن كان قويًّا سليمًا قادرًا على الكسب والعمل، لأن القادر على الكسب ببدنه لا يعد من الفقراء المستحقين 1. وهذا الحديث أصل في تحديد من يستحق الصدقة ومن لا يستحقها، وهو ميزان عملي يعين المسلم على وضع صدقته في موضعها الصحيح 1.
فالغنى المانع من الاستحقاق هو ما كان صاحبه به مستغنيًا عن الصدقة، وأما الفقير والمسكين فقد جعلهما الله من أهل الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، وقد بيّن أهل العلم أن الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم يأخذون الزكاة لمعنى يحصل بأخذهم، وهو غذاء الفقراء والمساكين وأداء أجر العاملين وتأليف المؤلفة، بخلاف الأربعة الآخرين فإنهم يأخذون لمعنى لا يحصل بمجرد أخذ الزكاة 3. وهذا التفريق يعين على فهم شروط الاستحقاق في كل صنف من الأصناف الثمانية 3.
أثر الملك والغنى في الاستحقاق
الملك والغنى لهما أثر كبير في استحقاق الصدقة، فالغني لا تحل له الصدقة بنص الحديث 1، والقادر على الكسب لا تحل له أيضًا 1. أما من ملك مالًا لا يكفيه هو ومن تلزمه نفقته، فهو فقير أو مسكين يستحق، وأما من كفاه ماله فلا يستحق 1. ومن هنا ينبغي للمتصدق أن يتحرى حال من يدفع إليه، فلا يدفع صدقته إلى من ظاهره الغنى أو القدرة على الكسب 1.
وقد نص أهل العلم على أن من أخذ الزكاة لمعنى ثم زال ذلك المعنى، كالغارم إذا سقط دينه، والمكاتب إذا سقط ما عليه من مال الكتابة، فإنه يرد ما أخذه، لأنه أخذ مراعيًا، فإن صرفه في جهته التي استحق أخذه لها وإلا استرجع منه 3. وهذا يدل على أن الاستحقاق مرتبط بتحقق شرطه وقت الأخذ، وأن المال لا يملك ملكًا مطلقًا في هذه الحالات 3.
شروط استحقاق الكفارة: الكفارة حق لله لا يسقط بالعفو
الكفارة في الشرع أنواع، منها كفارة القتل الخطأ، وكفارة الظهار، وكفارة اليمين، ولكل نوع شروطه ومستحقوه. وقد بيّن أهل العلم أن كفارة القتل العمد ليس فيها كفارة، لأن القتل العمد أعظم من أن يبرأ الإنسان منه بالكفارة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾، وإنما الكفارة في القتل الخطأ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ 2.
ومن شروط استحقاق الكفارة أن تكون في محلها، فكفارة القتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا ينتقل إلى الصيام إلا بعد العجز عن العتق 2. وقد نص أهل العلم على أن الكفارة لا تسقط إذا عفا أولياء المقتول عن الدية، لأن الكفارة حق لله، والدية حق للآدمي، فإذا أسقط الآدمي حقه فإنه لا يملك إسقاط حق الله تعالى، فتبقى الكفارة عليه 2. وهذا أصل مهم في باب الكفارات: أنها حقوق لله لا تسقط بإسقاط العباد 2.
تعدد الكفارة بتعدد المقتولين
ومن مسائل استحقاق الكفارة وأدائها أن الكفارة تتعدد بتعدد المقتولين، فلو جنى على شخصين فماتا لزمه أن يصوم أربعة أشهر، كل شهرين متتابعين، وإن جنى على ثلاثة لزمه أن يصوم ستة أشهر، وهكذا لكل نفس شهران متتابعان 2. وهذا يدل على أن الكفارة عبادة مستقلة لا تتداخل مع غيرها، وأن على المكلف أن يتحرى براءة ذمته منها 2.
ومن شروط أداء كفارة القتل الخطأ بالصيام أن يكون متتابعًا، لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي، فإن أفطر ولو يومًا واحدًا بغير عذر شرعي وجب عليه إعادة الشهرين، لأن الله تعالى اشترط فيهما التتابع 2. فإن لم يستطع الصيام فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، وقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، ومن القواعد المقررة عند أهل العلم أنه لا واجب مع العجز 2.
الفرق بين مصرف الصدقة ومصرف الكفارة
الفرق بين مصرف الصدقة ومصرف الكفارة من أهم ما ينبغي أن يعرفه المسلم، فالزكاة لها أصناف ثمانية محددة في كتاب الله، وقد بين أهل العلم أن الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ينصرفون في فاضل بما شاءوا، لأن الله سبحانه أضاف الزكاة إليهم بلام الملك، ثم قال: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، ولأنهم يأخذون الزكاة لمعنى يحصل بأخذهم، وهو غذاء الفقراء والمساكين وأداء أجر العاملين وتأليف المؤلفة، والأربعة الآخرون يأخذون لمعنى لا يحصل بأخذ الزكاة فافترقوا 3.
أما الكفارة فمصرفها يختلف باختلاف نوعها، فكفارة القتل الخطأ عتق رقبة أو صيام، وكفارة الظهار عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينًا، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام. وقد نص أهل العلم على أن الزكاة والكفارة ونحوهما لا تجزي عن صغير لم يأكل الطعام، ولا لمن بعضه حر، لأن الاستحقاق في الكفارة مبني على تحقق الوصف الذي جعله الشرع سببًا للاستحقاق 3. وهذا يبين أن مصرف الصدقة أوسع من مصرف الكفارة في بعض الأنواع، وأن لكل عبادة مالها بابها 3.
هل تجزي الزكاة والكفارة لمن بعضه حر؟
من المسائل المتعلقة بالفرق بين المصرفين: هل تجزي الزكاة والكفارة ونحوهما لمن بعضه حر؟ وقد نص أهل العلم على أن ذلك لا يجزي، لأن الاستحقاق في الزكاة والكفارة مبني على تحقق الوصف الشرعي، والمبعض ليس كامل الحرية ولا كامل الرق، فلا يندرج تحت مصرف الرقاب على الوجه المعتبر 3. وهذا يدل على دقة الشريعة في تحديد المصارف، وأنه لا يجوز التساهل في دفع الأموال إلى غير مستحقيها 3.
ومن ذلك أيضًا أن الزكاة والكفارة لا تجزي لصغير لم يأكل الطعام، لأن الصغير الذي لا يأكل الطعام لا يعد من المساكين الذين ينتفعون بالطعام، فلا يتحقق فيه وصف الاستحقاق في الإطعام 3. وهذه المسائل تدل على أن الفقه في باب المصارف يحتاج إلى علم وورع، لا إلى مجرد العاطفة 3.
من لا يجوز دفع الصدقة والكفارة إليه
من لا يجوز دفع الصدقة إليه الغني والقوي القادر على الكسب، لقول النبي ﷺ: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» 1. وهذا الحديث أصل في تحريم الصدقة على الغني والقادر على العمل، وهو ميزان يعين المسلم على وضع صدقته في موضعها 1.
وأما الكفارة، فإنها لا تدفع إلى من لا يتحقق فيه وصف الاستحقاق، كالصغير الذي لا يأكل الطعام، ومن بعضه حر، لأن الاستحقاق مبني على تحقق الوصف الشرعي 3. وقد نص أهل العلم على أن من أخذ الزكاة لمعنى ثم زال ذلك المعنى، كالغارم إذا سقط دينه، والمكاتب إذا سقط ما عليه من مال الكتابة، فإنه يرد ما أخذه، لأنه أخذ مراعيًا، فإن صرفه في جهته التي استحق أخذه لها وإلا استرجع منه 3. وهذا يدل على أن المال لا يملك ملكًا مطلقًا في هذه الحالات، وأن على المكلف أن يتحرى براءة ذمته 3.
حكم دفع الزكاة لغريم المدين
من المسائل المتعلقة بمن لا يجوز دفع الصدقة إليه: هل للمالك دفعها لغريم المدين؟ وقد نص أهل العلم على أن الغارمين من أهل الزكاة، وهم الذين عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، فيجوز دفع الزكاة إليهم لقضاء ديونهم 3. وأما دفع الزكاة إلى غريم المدين ليقضي بها دين المدين، ففيه تفصيل، والأصل أن الزكاة تدفع إلى المستحق نفسه أو إلى من يقوم مقامه بإذنه 3.
وقد بين أهل العلم أن الغارم إذا سقط ما عليه من دين فإنه يرد ما أخذه من الزكاة، لأنه أخذ مراعيًا، فإن صرفه في جهته التي استحق أخذه لها وإلا استرجع منه 3. وهذا يدل على أن الاستحقاق مرتبط ببقاء السبب، وأن المال لا يملك ملكًا مطلقًا في هذه الحالات 3.
أثر الملك والغنى في الاستحقاق: تفصيل عملي
الملك والغنى لهما أثر كبير في استحقاق الصدقة والكفارة، فالغني لا تحل له الصدقة بنص الحديث 1، والقادر على الكسب لا تحل له أيضًا 1. أما من ملك مالًا لا يكفيه هو ومن تلزمه نفقته، فهو فقير أو مسكين يستحق، وأما من كفاه ماله فلا يستحق 1. ومن هنا ينبغي للمتصدق أن يتحرى حال من يدفع إليه، فلا يدفع صدقته إلى من ظاهره الغنى أو القدرة على الكسب 1.
وفي باب الكفارة، فإن الاستحقاق مبني على تحقق الوصف الشرعي، فمن كان قادرًا على العتق لم ينتقل إلى الصيام، ومن كان قادرًا على الصيام لم ينتقل إلى الإطعام في الكفارات التي فيها إطعام 2. وقد نص أهل العلم على أن الكفارة لا تسقط إذا عفا أولياء المقتول عن الدية، لأن الكفارة حق لله، والدية حق للآدمي، فإذا أسقط الآدمي حقه فإنه لا يملك إسقاط حق الله تعالى، فتبقى الكفارة عليه 2. وهذا أصل مهم في باب الكفارات: أنها حقوق لله لا تسقط بإسقاط العباد 2.
ضابط الغنى المانع من الصدقة
ضابط الغنى المانع من الصدقة هو ما كان صاحبه به مستغنيًا عن الصدقة، وأما الفقير والمسكين فقد جعلهما الله من أهل الزكاة 3. وقد بين أهل العلم أن الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم يأخذون الزكاة لمعنى يحصل بأخذهم، بخلاف الأربعة الآخرين فإنهم يأخذون لمعنى لا يحصل بمجرد أخذ الزكاة 3. وهذا التفريق يعين على فهم شروط الاستحقاق في كل صنف من الأصناف الثمانية 3.
ومن هنا ينبغي للمسلم أن يتحرى في صدقته، فلا يدفعها إلى من ظاهره الغنى أو القدرة على الكسب، وأن يسأل أهل العلم عند الاشتباه، لأن هذا الباب من أبواب الأمانة في المال 13.
شروط استحقاق الصدقة والكفارة ترجع في أصلها إلى تحقق الوصف الشرعي في المستحق، فالغني والقادر على الكسب لا تحل لهما الصدقة، لقول النبي ﷺ: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» 1. والكفارة حق لله لا يسقط بإسقاط العباد، ولا تنتقل من مرتبة إلى أخرى إلا بعد العجز عن التي قبلها 2. ومصرف الصدقة أوسع من مصرف الكفارة في بعض الأنواع، ولكل عبادة مالها بابها 3. فليحرص المسلم على تعلم أحكام المصارف، وليتحر في دفع ماله إلى مستحقه، وليسأل أهل العلم عند الاشتباه، فإن هذا من تمام الأمانة في المال، ومن إبراء الذمة بين يدي الله تعالى 123.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.