دية الجنين في الفقه الإسلامي: مقدارها ووقت وجوبها
من أشدّ المصائب أن تُفقد الأمّ ويُفقد معها جنينها في حادث أو اعتداء، ومع هول الفاجعة يبحث الناس عن حكم الشرع: هل للجنين دية؟ وكم مقدارها؟ وعلى من تجب؟ وهل يُفرَّق بين الذكر والأنثى؟ أسئلة تتكرر في المحاكم والفتاوى، وقد بيّنها الفقهاء تفصيلاً مستندين إلى حديث النبي ﷺ في قضائه بالغرة، فنجد في كتب المذاهب تفصيلاً دقيقاً في مقدار الغرة ووقت وجوبها ومن يحملها، وفي هذه المقالة نقف على أهم هذه الأحكام بأدلتها من كتب أهل العلم 12.
ما هي دية الجنين؟ ومقدارها
دية الجنين هي المال الواجب بسبب إسقاطه ميتاً بجناية على أمه، وتسمى «الغرة»، وهي عند جمهور الفقهاء غرة عبد أو أمة، وهو قول أكثر أهل العلم ومنهم الفقهاء الأربعة 2. وقد قدّرها الفقهاء بنصف عشر الدية، فهي خمس من الإبل أو خمسون ديناراً، وهو قول الفقهاء الأربعة 2. وأصل ذلك قضاء النبي ﷺ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» 3، وقد أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي 3. وسميت غرة لأنها أنفس شيء، والغرة في الأصل البياض في وجه الفرس 2.
هل تختلف دية الجنين الذكر عن الأنثى؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن دية الجنين لا تختلف بكونه ذكراً أو أنثى، ما دام سقط ميتاً، قال الشافعية: «فَيَسْتَوِي فِي سُقُوطِهِ مَيّتًا حُكْمُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى» 1، وقالوا: «وَلِئَلَّا يَكْثُرَ التَّنَازُعُ فِي الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ لِعَدَمِ الِانْضِبَاطِ» 4. وأما الحنفية فقد فرّقوا في جنين الأمة، فقالوا: «وَفِي جَنِينِ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ ذَكَرًا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا وَعُشْرُ قِيمَتِهِ لَوْ كَانَ أُنْثَى» 5. وأما إن ألقت الجنين حياً ثم مات ففيه دية كاملة، فإن كان ذكراً فمائة من الإبل، وإن كان أنثى فخمسون 1.
وقت وجوب دية الجنين وشرط نفخ الروح
تجب الغرة إذا سقط الجنين ميتاً بسبب الجناية، ويعلم ذلك بأن يسقط عقيب الضرب أو تبقى الأم متألمة حتى يسقط 4. وأما إن قتلت الحامل ولم يسقط جنينها، فقال ابن قدامة: «إن الغرة إنما تجب إذا سقط من الضربة» 4، وبه قال مالك وقتادة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن المنذر 4. وذهب الليث وداود إلى وجوب الغرة وإن لم يسقط 6. وأما اشتراط نفخ الروح، فقد ذكر الشافعية أن أقل ما يكون به جنيناً أن يفارق المضغة والعلقة حتى يتبين منه شيء من خلق آدمي: أصبع أو ظفر أو عين 1. ونقل ابن حزم أن الغرة تجب إن لم ينفخ فيه الروح، وأما إن نفخ فيه الروح فتفصيل بحسب العمد والخطأ 6.
على من تجب الدية: القاتل أم العاقلة؟
إذا وقعت الجناية خطأً أو شبه عمد، فإن الغرة تكون على العاقلة، قال الشافعية: «وَتَكُونُ الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِانْتِفَاءِ الْعَمْدِ عَنْهُ» 1. وقال الفقه الميسر: «إذا مات الجنين مع أمه بجناية خطأ أو شبه عمد فإن العاقلة تتحمل ديته مع أمه» 2، واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي ﷺ «قَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ» 2. وأما الحنفية فقد نصوا على أن الغرة في جنين الأمة تكون موروثة عن الجنين، وأن الضارب لا يرث منها لأنه قاتل بغير حق مباشرة 5.
هل تجب الكفارة في قتل الجنين؟
اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على الجاني على الجنين: فذهب الحنفية إلى أنه لا تجب عليه كفارة، لأن الله تعالى قرن إيجاب الكفارة بوجوب الدية بقوله ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ 7. وذهب المالكية إلى أنه لا كفارة فيه، ولكن استحسنها مالك ولم يوجبها 7. وذهب الشافعية إلى أن الجاني يلزمه الكفارة 7، وقالوا: «وَيَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهَا دِيَةُ نَفْسٍ» 1. وقال ابن قدامة: «وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة سواء كان الجنين حياً أو ميتاً» 7، وهو قول أكثر أهل العلم 7.
تعدد الأجنة وتعدد الغرة
إذا ألقت المرأة من الضرب أكثر من جنين، تعددت الغرة بتعددهم، قال الشافعية: «فلو ألقت من الضرب جنينين لزمته غرمان وكفارتان، ولو ألقت ثلاثة أجنة لزمه ثلاث غرر وثلاث كفارات» 1. وأما لو ضربها ثلاثة رجال فألقت جنيناً واحداً، لزمهم غرة واحدة وثلاث كفارات 1. وهذا كله إذا ألقته ميتاً، فيختص بالغرة فيه ذكراً كان أو أنثى 1.
حالات عملية في دية الجنين
من المسائل المعاصرة ما يقع في حوادث السير، وقد سئل عن امرأة حامل توفيت في حادث ومات جنينها، فأجاب المفتون بأنه إذا ماتت الحامل بسبب جناية ومات معها جنينها ولم يخرج، فإن الجنين لا تجب عنه غرة ولا دية 4. وأما إذا خرج الجنين ميتاً بسبب الجناية، فعلى القول بالضمان فإن ديته غرة عبد أو أمة، وعند تعذرها تكون عشر دية أمه 4. وأما إن ألقت الجنين حياً حياة مستقرة ثم مات نتيجة الجناية، ففيه دية كاملة 2.
دية الجنين في جنين الأمة
فرّق الحنفية بين جنين الحرة وجنين الأمة، ففي جنين الأمة إذا كان ذكراً نصف عشر قيمته لو كان حياً، وعشر قيمته لو كان أنثى 5. وبيّنوا أن الجنين يقوم بعد انفصاله ميتاً على لونه وهيئته لو كان حياً، فينظر كم قيمته 5. ولو لم يعلم ذكورة الجنين ولا أنوثته أخذ بالمتيقن كالخنثى المشكل 5.
الحكمة من تشريع دية الجنين
شرع الله دية الجنين حماية للحياة الإنسانية من أول أطوارها، ورفعاً للتنازع بين الناس، فقد جعل الشارع الغرة حقاً للورثة، وقال الشافعية: «وَسُمِّي جَنِينًا لِأَنَّهُ قَدْ أَجَنَّهُ بَطْنُ أُمِّهِ أَيْ سَتَرَهُ» 1. وقد راعى الفقهاء اختلاف الأحوال، فجعلوا الغرة على العاقلة في الخطأ تخفيفاً على الجاني، وجعلوا الكفارة في ماله في قول من أوجبها 1. كما أن في تشريع الدية حفظاً لحق الجنين الذي لا يستطيع المطالبة بحقه بنفسه، وتقديراً للضرر الواقع على الأم وأهلها 2.
دية الجنين في الفقه الإسلامي غرة عبد أو أمة، وهي نصف عشر الدية عند جمهور الفقهاء، تجب إذا سقط الجنين ميتاً بسبب جناية، ولا تختلف بكونه ذكراً أو أنثى عند الجمهور، وتكون على العاقلة في الخطأ وشبه العمد، مع خلاف في وجوب الكفارة بين المذاهب. وعلى المسلم عند وقوع مثل هذه الجنايات أن يرجع إلى أهل العلم والقضاء الشرعي لمعرفة الحقوق، وأن يتحرى العدل والإنصاف، فإن الدماء والأجنة أمانة في أعناق العباد، والله تعالى أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج12، ص385.
- 2↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج7، ص100.
- 3↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص239.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص222.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص224.
- 6↩
نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، بدر الدين العيني، ج15، ص314.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص482.