حكم إضاعة المال في الشرع
المال نعمة عظيمة أنعم الله بها على عباده، وجعله قيامًا لمصالحهم الدينية والدنيوية، وأمرهم بحفظه وتنميته، ونهاهم عن إضاعته وتبذيره. وقد ورد في السنة النبوية التحذير الشديد من إضاعة المال، حتى عدّها النبي ﷺ من الأمور التي يكرهها الله لعباده. وفي زماننا هذا كثرت صور إضاعة المال من تبذير وإسراف وإنفاق في غير ما ينفع، مما يستدعي الوقوف على حكم الشرع في ذلك وبيان ضوابطه. فما هو حكم إضاعة المال في الشرع؟ وما أدلته؟ وهل هي من الكبائر أم الصغائر؟ وما الفرق بين التبذير والإسراف؟ هذا ما نسلط الضوء عليه في هذه المقالة.
حكم إضاعة المال في الشرع
إضاعة المال محرمة في الشرع، وقد نص العلماء على النهي عنها. فقد بوب الإمام النووي في رياض الصالحين: «باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها» 1. وقال ابن حجر العسقلاني في تفسير إضاعة المال: «الأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعًا سواء كانت دينية أو دنيوية فمنع منه لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح إما في حق مضيعها وإما في حق غيره» 2. وقال النووي: «وأما إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف وسبب النهي أنه إفساد والله لا يحب المفسدين» 2. وقال ابن رشد الجد: «ومن إضاعة المال منعه من حقه ووضعه في غير حقه» 3. فإضاعة المال إذن هي صرفه في غير ما أذن الشرع فيه، أو تعريضه للتلف، أو منعه من حقه، وهي محرمة لما فيها من تفويت لمصالح العباد التي جعل الله المال قيامًا لها.
الأدلة من الكتاب والسنة على النهي عن إضاعة المال
وردت أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تنهى عن إضاعة المال. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ [الإسراء: 26-27]، وقوله: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: 141]، وقوله: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ [الإسراء: 29] 4. ومن السنة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال» 5، ورواه البخاري ومسلم 2. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» رواه مسلم 6178. قال ابن عثيمين: «باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها» 6. فهذه الأدلة صريحة في النهي عن إضاعة المال، وأنها من الأمور التي يكرهها الله تعالى.
هل إضاعة المال من الكبائر أم من الصغائر؟
اختلف العلماء في تصنيف إضاعة المال: هل هي من الكبائر أم من الصغائر؟ والظاهر أنها ليست من الكبائر الموعود عليها بخصوصها، لكنها قد تصل إلى الكبيرة إذا اقترنت بقرائن أو كانت على وجه الاستهانة بحق الله، أو أدت إلى إضرار بالغير. وقد نص العلماء على أن النهي عنها نهي تحريم، وقال ابن حجر: «الأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعًا... فمنع منه» 2، وهذا يقتضي التحريم. وقال النووي: «وسبب النهي أنه إفساد والله لا يحب المفسدين» 2. وقال ابن رشد: «الحديث بكراهة إضاعة المال» 3، والكراهة هنا بمعنى التحريم عند كثير من العلماء. ولا شك أن الإصرار على إضاعة المال واستمراء ذلك قد يجعله من الكبائر، لأن الكبيرة ما توعد عليه الشرع بلعن أو غضب أو حد، وقد ورد في التبذير أنه من إخوان الشياطين 4، وهذا وعيد شديد. لكن الأصل أن إضاعة المال من الذنوب التي تتفاوت بحسب صورها وأثرها، وليست في مرتبة الكبائر المخصوصة كالشرك والقتل والزنا، إلا أن تكون على وجه الاستهانة أو الإضرار.
صور إضاعة المال والفرق بين التبذير والإسراف
تتنوع صور إضاعة المال، فمنها: إنفاق المال في المحرمات، وإنفاقه في المباحات بزيادة على الحد، وإنفاقه فيما لا نفع فيه، وتعريضه للتلف، ومنعه من حقه. وقد فرق العلماء بين الإسراف والتبذير. قال العسكري: «التبذير إنفاق المال فيما لا ينبغي، والإسراف صرفه زيادة على ما ينبغي، وبعبارة أخرى: الإسراف تجاوز الحد في صرف المال، والتبذير إتلافه في غير موضعه، وهو أعظم من الإسراف» 4. وقال أيضًا: «الإسراف على ضربين: حرام ومكروه، فالأول مثل إتلاف مال ونحوه فيما فوق المتعارف، والثاني إتلاف شيء ذي نفع بلا غرض» 4. ومن صور الإسراف: «أن يشتري الإنسان شيئًا للزينة بمئات الريالات لأن الزينة مشروعة لكن دفع المال الكثير فيه إسراف مذموم، ومن صور التبذير شراء شيء لا قيمة له أو لا بقاء له بمبالغ كبيرة» 4. ومن الصور المعاصرة: إنفاق المال في شراء الألعاب النارية، فقد عدّه بعض المعاصرين من إضاعة المال 2، وكذلك شراء ملابس اللاعبين المشهورين بأسعار مبالغ فيها 9، وصرف المال في المكياج والتسريحات إذا أريد به التبرج 10. والضابط في ذلك: أن كل إنفاق في غير ما أذن الشرع فيه، أو تجاوز الحد فيه، فهو داخل في إضاعة المال.
حكم إتلاف المال وإنفاقه فيما لا نفع فيه
إتلاف المال بغير حق محرم، لأنه إفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين. وقد نص الفقهاء على أن من إضاعة المال تعريضه للتلف 2، وأن إنفاقه فيما لا نفع فيه من الإضاعة. قال ابن حجر: «الأقوى أنه ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعًا... فمنع منه لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد وفي تبذيره تفويت تلك المصالح» 2. وقال ابن رشد: «ومن إضاعة المال منعه من حقه ووضعه في غير حقه» 3. أما إنفاق المال في المباحات بقدر الحاجة فلا بأس به، وأما إنفاقه فيما لا نفع فيه أو في اللهو المحرم أو في السفه فهو إضاعة محرمة. وقد ذكر بعض المعاصرين أن «إنفاق الأموال في شراء الألعاب النارية يعتبر إنفاقًا للمال فيما لا ينفع ويعد من باب إضاعة المال» 2. ويستثنى من ذلك الإنفاق في وجوه البر والطاعات، فقد قال ابن حجر: «ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة ما لم يفوت حقًا أخرويًا أهم منه» 9. فالمدار إذن على موافقة الشرع وعدم تفويت المصالح.
إضاعة المال محرمة في الشرع، وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على النهي عنها، وعدّها النبي ﷺ من الأمور التي يكرهها الله. وتتنوع صورها بين التبذير والإسراف وإنفاق المال في غير ما ينفع، وقد تصل إلى الكبائر إذا اقترنت بالاستهانة أو الإضرار. وعلى المسلم أن يحفظ ماله وينميه وينفقه في وجوهه المشروعة، وأن يتجنب الإسراف والتبذير، فإن المال نعمة ومسؤولية، وسيسأل عنه العبد يوم القيامة: من أين اكتسبه وفيم أنفقه. نسأل الله أن يرزقنا حسن التصرف في أموالنا، وأن يجنبنا الإسراف والتبذير.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني، النووي، ج1، ص492.
- 2↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج11، ص146.
- 3↩
البيان والتحصيل، ابن رشد الجد، ج18، ص307.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1738.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج5، ص480.
- 6↩
شرح رياض الصالحين لابن عثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص548.
- 7↩
رياض الصالحين - ت الفحل، النووي، ج1، ص494.
- 8↩
تطريز رياض الصالحين، فيصل آل مبارك، ج1، ص1001.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص16.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص1081.