ملة الإسلام

كيف يطهر الجلد بالدباغ؟ أحكامه وشروطه

حجم الخط تيليغرام

الجلد من أكثر ما يستعمله الناس في حياتهم اليومية: أحذية وحقائب وسجاد وأغلفة كتب، وكثير منه يأتي من حيوانات لا تُذكى ذكاة شرعية، فيقف المسلم يسأل: هل ينجس هذا الجلد؟ وهل يطهر بالدباغ؟ وما الدباغ الذي يطهره؟ وهل يطهر جلد كل حيوان أم يختص ذلك ببعضها؟ هذه أسئلة قديمة في أصلها، لكنها متجددة في واقع الناس اليوم؛ لأن أسواق الجلود صارت عالمية، ويصعب على المشتري أن يعرف مصدر الجلد وهل دُبغ أم لا. وقد جاءت السنة الصحيحة ببيان الأصل في ذلك، واختلف الفقهاء في تفاصيله اختلافًا معتبرًا، وهذه المقالة تجمع أطراف المسألة بأدلتها وأقوال أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرة في طهارة الجلد المدبوغ وحكم الانتفاع به في الصلاة واللبس والبيع 12.

حكم طهارة جلد الميتة بالدباغ

الأصل الذي دلت عليه السنة أن الدباغ يطهر جلد الميتة، فقد قال النبي ﷺ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» أخرجه مسلم 3، وروي بلفظ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» 4. والإهاب هو الجلد قبل الدباغ 1.

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال: فذهب الحنفية إلى أن ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة، وأن الدباغ يقوم مقام الذكاة في إزالة الرطوبات النجسة 5. وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إذا كان من حيوان طاهر في حال الحياة، فيطهر عندهم كل جلد إلا جلد الكلب والخنزير 2. وذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى أن كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس 2. وذهب المالكية إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وإنما يجوز الانتفاع به في اليابسات دون المائعات 6.

والمسألة من مسائل الاجتهاد المعتبرة، فلا ينبغي أن تكون سببًا للتنازع بين المسلمين، بل يسع المسلمَ فيها أن يتبع ما يترجح عنده بدليله، أو ما عليه مذهب أهل بلده.

دليل طهارة الجلد المدبوغ من السنة

استدل الجمهور بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» 3، وبلفظ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» 4.

واستدلوا أيضًا بقصة الشاة التي تصدق بها على مولاة ميمونة رضي الله عنها فماتت، فمر بها رسول الله ﷺ فقال: «هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ»، فقالوا: إنها ميتة، فقال: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» 1.

ووجه الدلالة أن النبي ﷺ علق الطهارة بالدباغ، وأخبر أن المحرم من الميتة إنما هو أكلها، فأما جلدها فله حكم آخر. وقد ذكر البيهقي أن مسلمًا أخرج الحديث بهذا اللفظ 3.

وفي المقابل استدل من قال بعدم الطهارة بحديث عبد الله بن حكيم: «أتانا كتاب رسول الله ﷺ قبل موته ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» 7، وحملوا حديث الدباغ على إباحة الانتفاع لا على الطهارة 6.

هل يطهر جلد كل حيوان بالدباغ؟

اختلف الفقهاء في نطاق ما يطهر بالدباغ اختلافًا واسعًا:

فذهب الحنفية إلى أن جلود الميتة تطهر جميعها بالدباغ إلا الخنزير 7، وذهب أبو يوسف إلى أنها تطهر كلها 2.

وذهب الشافعية إلى أن جلد الحيوان الطاهر في الحياة يطهر بالدباغ، فيطهر عندهم كل جلد إلا جلد الكلب والخنزير 2.

وذهب المالكية إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وإنما يجوز الانتفاع به في اليابسات دون المائعات 6.

وذهب الحنابلة في المشهور إلى أن كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس 2.

وقد لخصت فتوى في الشبكة الإسلامية هذه الأقوال فقالت: «قيل جميع جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما ويطهر الدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في اليابسات والمائعات وإلى هذا ذهب الشافعي» 7.

وقال الشيخ ابن عثيمين: «كل حيوان مات وهو مما يؤكل فإن جلده يطهر بالدباغ» 8. وقال الشيخ الراجحي: «لا يطهر بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم» 9.

حكم جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما

اتفق من قال بالطهارة على استثناء الخنزير، واختلفوا في الكلب:

فذهب الحنفية إلى أن جلد الكلب يطهر بالدباغ دون الخنزير، واستدلوا بعموم قوله ﷺ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»، ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به حيًّا فجاز أن يطهر جلده بالدباغ 10.

وذهب الشافعية إلى أن الكلب لا يطهر جلده بالدباغ قياسًا على الخنزير، وقالوا: «وَلِأَنَّهُ حَيَوَانٌ نَجِسٌ فِي حَيَاتِهِ فَلَمْ يَطْهُرْ جِلْدُهُ بِالدِّبَاغِ كَالْخِنْزِيرِ» 10.

وذهب المالكية إلى أنه «لا يطهر جلد الخنزير بحال خلافًا لأبي يوسف وداود» 6.

وأما المتولد من الكلب والخنزير فقد ذهب الشافعية إلى أنه لا يطهر أيضًا، كما في الفتوى: «إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما» 7.

فالمسألة خلافية، والأحوط للمسلم أن يتجنب جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما، خروجًا من الخلاف.

أثر الدباغ: هل يطهر ظاهر الجلد وباطنه؟

الدباغ عملية معالجة للجلد تزيل عنه الرطوبات النجسة والنتن، وقد بين الفقهاء أن الدباغ إذا حصل على الوجه المعتبر فإنه يطهر الجلد ظاهره وباطنه. جاء في الفتوى: «ويطهر الدباغ ظاهر الجلد وباطنه» 7.

وعلل الحنفية ذلك بأن الدباغ يعمل عمل الذكاة في إزالة الرطوبات النجسة، قالوا: «لأنه يمنع من اتصالها به والدباغ يزيل بعد الاتصال» 5.

وقال الشيخ ابن عثيمين موضحًا الحكمة في ذلك: «إن حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشد من حلولها في الجلد نفسه لأن الجلد فيه نوع صلابة بخلاف اللحم»، ثم قال: «فكل حيوان مات وهو مما يؤكل فإن جلده يطهر بالدباغ» 8.

فالدباغ عند من يقول بالطهارة يطهر الجلد كله، ظاهره وباطنه، ولا يبقى فيه نجاسة. وأما ما كان داخل الجلد من اللحم والشحم فلا يطهر بالدباغ، بل يبقى على نجاسته إن كانت الميتة نجسة 8.

ما الذي يحصل به الدباغ؟

الدباغ هو معالجة الجلد بالمواد التي تزيل رطوباته النجسة ونتنه، وقد ذكر النبي ﷺ في حديث آخر: «يطهرها الماء والقرض» 8، والقرض ورق السلم يستعمل في الدباغ. فالمقصود أن تزول عن الجلد الرطوبات النجسة والرائحة الكريهة، فإذا حصل ذلك حصلت الطهارة عند من يقول بها.

حكم الانتفاع بالجلد المدبوغ في الصلاة واللبس والبيع

إذا تقرر أن الجلد المدبوغ طاهر عند من يقول بالطهارة، فإنه يجوز الانتفاع به في الصلاة واللبس وغيرهما. قال الشيخ ابن عثيمين: «إذا كانت الميتة من حيوان يُباح بالذكاة كبهيمة الأنعام فإنه يجوز الانتفاع بجلدها لكن بعد الدبغ لأنه بالدبغ الذي يزول به النَّتن والرائحة الكريهة يكون طاهرًا يُباح استعماله في كل شيء حتى في غير اليابسات على القول الراجح» 8.

وأما المالكية فقد ذهبوا إلى جواز استعمال جلد الميتة في اليابسات دون المائعات، قال القاضي عبد الوهاب: «يجوز استعماله في اليابسات دون المائعات خلافًا لأحمد بن حنبل» 6.

وأما البيع: فقد نص الحنفية على أن بيع جلد الميتة قبل الدباغ باطل، وأن مذهب أبي حنيفة عدم جواز بيعه قبل الدباغ 5. وأما بعد الدباغ فيجوز بيعه عند من يقول بطهارته. وقد ذكر الماوردي في جواز إجارة جلد الميتة وجهين، وقال: «وقيل تجوز إجارته قطعًا وإنما القولان في بيعه ورهنه» 5.

فالمسلم إذا اشترى جلدًا مدبوغًا من حيوان مأكول اللحم، أو من حيوان طاهر عند من يرى طهارة جلده، جاز له الانتفاع به في الصلاة واللبس والبيع عند الجمهور. وأما جلد الكلب والخنزير فالأحوط تجنبه.

الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ؛ لأنه نجس. قال القاضي عبد الوهاب: «لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ خلافًا لمن أجاز ذلك لأنه نجس وإنما شرط الدباغ في تطهيره أو في إباحة الانتفاع به» 6. وقال ابن قدامة: «لا يختلف المذهب في نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ ولا نعلم أحدًا خالف فيه» 2.

فلا يصح بيع الجلد قبل دبغه عند الحنفية 5، ولا هبته عند الشافعية والحنابلة في المذهب 11، لأنه نجس لا يصح تمليكه.

خلاف العلماء في المسألة: كيف يتعامل معه المسلم؟

المسألة من مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها أهل العلم قديمًا، ولكل قول دليله. قال الشيخ ابن عثيمين: «هذا فيه خلاف بين أهل العلم فقال بعض العلماء إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ وعللوا ذلك بأن الميتة نجسة العين ونجس العين لا يمكن تطهيره» 12.

وقال الشيخ الراجحي: «فيه خلاف بين أهل العلم بعض العلماء يرى أنه يطهر بالدباغ وهو قول قوي لبعض أهل العلم والقول الثاني أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد بهيمة الأنعام» 9.

فالمسلم الذي يقلد مذهبًا معينًا يعمل بما عليه مذهبه، ومن لم يكن مقلدًا مذهبًا بعينه فليتبع ما يترجح عنده من الأدلة، وليعلم أن الخلاف معتبر، فلا ينكر بعضنا على بعض في مثل هذه المسائل. والأحوط في الجلود المشتبهة التي لا يعرف مصدرها أن يتجنبها في الصلاة واللبس، خروجًا من الخلاف.

الجلود المستوردة اليوم

الجلود التي تباع في الأسواق اليوم قد تكون من حيوانات مذكاة، وقد تكون من ميتة، وقد تكون مدبوغة أو غير مدبوغة. والأصل في الأشياء الطهارة حتى يتيقن النجاسة، فإذا اشترى المسلم جلدًا من سوق المسلمين أو من بلاد أهل الكتاب، ولم يعلم أنه من ميتة غير مدبوغة، فالأصل جواز الانتفاع به. وأما إذا تيقن أنه من جلد كلب أو خنزير، أو من ميتة لم تدبغ، فإنه يتجنبه.

الخلاصة أن الدباغ يطهر جلد الميتة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية، لقوله ﷺ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدَ طَهُرَ» 3، وذهب المالكية والحنابلة في المشهور إلى عدم طهارته 62. ويطهر الجلد بالدباغ ظاهره وباطنه 7، ويجوز الانتفاع به في الصلاة واللبس والبيع عند من يقول بالطهارة 8. ويُستثنى من ذلك جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما عند الشافعية 107، وعند الحنفية الخنزير فقط 10. فالمسلم يعمل بما عليه مذهبه أو ما يترجح عنده، والأحوط تجنب الجلود المشتبهة في الصلاة واللبس. ونسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجعلنا من المتعلمين العاملين.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص276.

    ↩
  2. 2

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص89.

    ↩
  3. 3

    السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج1، ص32.

    ↩
  4. 4

    الفوائد المنتقاة العوالي الحسان للسمرقندي، أبو عمرو السمرقندي، ج1، ص47.

    ↩
  5. 5

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص422.

    ↩
  6. 6

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص704.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3277.

    ↩
  8. 8

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص105.

    ↩
  9. 9

    فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج15، ص59.

    ↩
  10. 10

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص57.

    ↩
  11. 11

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج12، ص574.

    ↩
  12. 12

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص103.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الحج كيفية التمتع بالعمرة إلى الحج: أحكامه وشروطه وهديه التمتع بالعمرة إلى الحج من أفضل الأنساك وأيسرها على القادم إلى بيت الله الحرام، إذ يجمع فيه الحاج بين العمرة والحج في سفرة واحدة،… مقالة · فقه الطهارة المسح على الخفين: أحكامه وشروطه ومدته من رخص الشرع السمحة التي يغفل عنها كثير من الناس اليوم: المسح على الخفين، وهو بدل عن غسل الرجلين في الوضوء، ثبتت مشروعيته… مقالة · فقه الأسرة الطلاق عبر وسائل التواصل: أحكامه وشروطه لم يعد الطلاق في زماننا حبراً على ورق يُسلَّم باليد، بل صارت رسالة نصية على الجوال، أو كلمة مكتوبة في تطبيق، أو بريداً إلكترونياً… مقالة · فقه الصلاة سجود السهو في الصلاة الجماعية: أحكامه وكيفية متابعة الإمام سجود السهو رحمة من الله تعالى بعباده، يجبر به النقص الواقع في الصلاة سهوًا، ولما كانت الصلاة الجماعية هي الأصل في صلاة المسلمين،… مقالة · فقه الصلاة مشروعية القنوت في النوازل: أحكامه وصفته القنوت في النوازل من السنن العظيمة التي شرعها الله تعالى لعباده عند نزول الشدائد والكروب، فهو سلاح المؤمن ودعاء المضطر، وقد فعله… مقالة · فقه الأسرة العدل بين الزوجات في القسم: أحكامه وضوابطه العدل بين الزوجات في القسم من أهم ما يجب على الزوج المعدد، وقد أكدت الشريعة على وجوب التسوية في المبيت والنفقة، وحذرت من الميل…