الفرق بين التفريط والتعدي وأثرهما في الضمان
كثيرٌ من الناس يُؤتمَن على مالٍ أو عينٍ أو سرٍّ، فإذا تلفت في يده تساءل: هل أضمن؟ والجواب في الفقه الإسلامي يدور على أصلٍ جامع: أن يد الأمين لا تضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط 12. فمعرفة الفرق بين التعدي والتفريط ليست مسألة نظرية، بل هي مفتاح البراءة أو الضمان في الودائع والإجارات والمضاربات والوكالات، وفي أبواب العبادات كذلك. وهذا المقال يبيّن حدَّ كلٍّ منهما، وأثرهما في الضمان، مع أمثلة تطبيقية من المعاملات والعبادات.
تعريف التفريط لغة واصطلاحاً
التفريط في اللغة مأخوذ من الفرط، وهو التضييع والتقصير في الشيء حتى يفوت. وأما في الاصطلاح الفقهي فقد لخّصه أهل العلم بقولهم: «التفريط ترك ما يجب» 31. فالتفريط فعلٌ سلبي في أصله، لأنه تركٌ وليس اعتداءً، لكنه تركٌ لما كان يجب على الأمين فعله من الحفظ والصيانة. وضبطُ ما يجب وما لا يجب يرجع فيه إلى العرف، لأن وسائل حفظ المال تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 1. فما يُعدّ تفريطاً في زمنٍ قد لا يكون تفريطاً في زمنٍ آخر، وما يُعدّ إهمالاً في بلدٍ قد يكون حفظاً تاماً في غيره.
تعريف التعدي لغة واصطلاحاً
التعدي في اللغة تجاوز الحدّ، ومنه قوله تعالى ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، وأما في الاصطلاح فقد عرّفه الفقهاء بأنه: «فعل ما لا يجوز» 31. فالتعدي فعلٌ إيجابي، لأنه إتيانٌ لما لا يحلّ، بخلاف التفريط الذي هو تركٌ لما يجب. ومن هنا قال أهل العلم: «والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب» 3. وهذا الضابط الجامع يسهل على المسلم تمييز كلٍّ منهما في واقعه.
الفرق بين التفريط والتعدي في الفقه
يتضح الفرق بينهما في أمور: الأول أن التعدي فعلٌ والتفريط تركٌ 3. الثاني أن التعدي مخالفةٌ صريحة لما أُذن فيه، والتفريط إخلالٌ بما يقتضيه الحفظ من غير مخالفةٍ صريحة. الثالث أن التعدي يبطل الاستئمان في بعض صوره، قال البهوتي: «ولا تعود وديعة بعد التعدّي فيها بشيء مما سبق إلا بعقد وديعة جديد لبطلان الاستئمان بالعدوان» 4. أما التفريط فقد لا يبلغ هذا المبلغ، وإن كان موجباً للضمان. ولهذا فرّق الفقهاء بينهما في الأحكام كما سيأتي.
أثر التفريط في الضمان
اتفق الفقهاء على أن الأمين يضمن إذا فرّط، لأن يده يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط 512. قال ابن عثيمين: «ومثال التفريط أن يفرط في حفظها بأن لا يظللها عن الشمس إن كانت الشمس تضرها أو عن المطر إن كان المطر يضرها أو ما أشبه ذلك أو يدع الأبواب مفتوحة فهذا تفريط» 3. وقال في موضع آخر: «فإذا تلفت بلا تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان عليه لأنه أمين والمال بيده بإذن صاحبه» 3. فالتفريط سببٌ موجبٌ للضمان، لأنه إخلالٌ بما التزمه الأمين من الحفظ.
أمثلة تطبيقية للتفريط
من أمثلة التفريط في الوديعة: ترك الأبواب مفتوحة، أو تعريضها للشمس أو المطر مع تضررها بذلك 3. ومن أمثلته في الإجارة: نوم الراعي وغفلته عن الماشية، أو تركها تتباعد عنه وتغيب عن نظره 6. ومن أمثلته في المضاربة: مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها 7.
أثر التعدي في الضمان
التعدي موجبٌ للضمان بلا خلاف، قال اللاحم: «إذا كان التلف بتعدٍّ أو تفريط وجب الضمان بكل حال» 8. وقال ابن عثيمين: «مثال التعدي أن يستعملها بدون إذن صاحبها» 3. بل إن التعدي يبطل الاستئمان، قال البهوتي: «حيث بطلت الوديعة وجب الردُّ فوراً لأن يده صارت عادية كالغاصب» 4. فالتعدي أشدّ من التفريط، لأنه خروجٌ عن إذن المالك، فيصير المال في يد المتعدي كالمغصوب، يجب ردّه فوراً.
أمثلة تطبيقية للتعدي
من أمثلة التعدي في الوديعة: استعمالها بغير إذن صاحبها 3. ومن أمثلته في الإجارة: إسراف الراعي في ضرب الدابة أو ضربه لها في غير موضع الضرب أو من غير حاجة 6. ومن أمثلته في المضاربة: أن يخلط المضارب مال المضاربة بماله أو يتصرف فيه بغير إذن رب المال 9. ومن أمثلته في الوكالة: أن يحمل الوكيل على الدابة فوق طاقتها أو يحمل عليها شيئاً لنفسه 5.
أمثلة تطبيقية من العبادات
قد يتساءل القارئ: هل للتعدي والتفريط أثرٌ في العبادات؟ والجواب نعم، فمن أمثلة ذلك: التفريط في حفظ الصلاة حتى يخرج وقتها، فإنه إخلالٌ بما يجب. ومن أمثلته: ترك الزكاة حتى يحول الحول، فإنه تفريطٌ في حق الفقير. وأما التعدي في العبادات فمثاله: الإسراف في الماء عند الوضوء، فإنه تجاوزٌ للحدّ المشروع. وقد قال النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» 10، وهذا أصلٌ جامع في المنع من التعدي والإضرار.
ضابط جامع في العبادات والمعاملات
الضابط أن كل ما أُذن فيه شرعاً فهو أمانة، فمن تجاوز الإذن فقد تعدّى، ومن قصّر في حفظه فقد فرّط. قال البيهقي في سياق آيات الأمانة: «قال الله إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» 11. وقال النبي ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» 11. فالأمانة تشمل المال والعرض والسرّ والوقت والجوارح، وكلها داخلة في هذا الضابط.
كيف تبرأ ذمتك إذا تلفت الأمانة؟
إذا تلفت الأمانة في يدك فانظر: هل تلفت بغير تعدٍّ منك ولا تفريط؟ فإن كان كذلك فلا ضمان عليك، لأنك أمين 31. قال ابن قدامة كما نقله النجار: «الوضيعة الخسارة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء» 7. وإن كنت قد فرّطت أو تعدّيت فعليك الضمان 51. والمرجع في تحديد التفريط من عدمه إلى العرف 1. فاحرص على حفظ ما اؤتمنت عليه حفظاً يليق به، وسلّم فوراً إذا طُلب منك، ولا تستعمله بغير إذن صاحبه، تبرأ ذمتك إن شاء الله.
الخلاصة أن التعدي فعلٌ لما لا يجوز، والتفريط تركٌ لما يجب 31. وكلاهما موجبٌ للضمان في الأمانات والودائع والإجارات والمضاربات 528. فاحفظ أمانتك حفظاً يليق بها، ولا تتجاوز فيها ما أُذن لك فيه، وسلّمها لأهلها عند الطلب، فذلك سبيل البراءة في الدنيا والآخرة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7258.
- 2↩
المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، عبد الكريم اللاحم، ج3، ص53.
- 3↩
تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة، ابن عثيمين، ج5، ص316.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص420.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج10، ص521.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج9، ص136.
- 7↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص15.
- 8↩
شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، عبد الكريم اللاحم، ج1، ص138.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2829.
- 10↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 11↩
شعب الإيمان - ت زغلول، أبو بكر البيهقي، ج4، ص319.