الكناية في الطلاق: ضوابطها وأحكامها
الطلاق من أعظم الأمانات التي أوكلها الله إلى الزوج، وقد جعل له الشرع ألفاظًا صريحة وأخرى كناية، ولكل منها أحكامه وضوابطه. والكناية في الطلاق باب يكثر فيه السؤال والالتباس، خاصة مع انتشار الألفاظ الغامضة في الخصومات الزوجية. في هذا المقال نبيّن معنى الكناية، والفرق بينها وبين الصريح، وأحكامها مع النية وبدونها، وأثر القرائن، وأحكامها في الطلاق الرجعي والبدعي، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة 12.
تعريف الكناية في الطلاق وضابطها
الكناية في اللغة: أن تتكلم بلفظ لا يظهر منه ما تريد، ويحتمل غيره. وفي الاصطلاح: هي كل لفظ يستعمل في الطلاق ويستعمل في غيره، أو هي ما لم يوضع للطلاق واحتمله وغيره 1. وقد ذكر العلماء تعريفات متعددة تدور في معنى واحد، وهو أن الكناية كل لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره 1. وضابطها: أنها اللفظ الذي لا يُستعمل في الطلاق فقط، بل يصلح لمعانٍ أخرى، فتحتاج إلى نية أو قرينة لتعيين المراد 34. وقد نص الفقهاء على أن الطلاق ينقسم من حيث اللفظ إلى صريح وكناية، فالصريح كلفظ الطلاق وما تصرف منه، والكناية مثل: أنت بائن، أنت خلية، أنت حرة، أمرك بيدك، اختاري، ونحوها 2.
الفرق بين صريح الطلاق وكنايته
الصريح هو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح، وهو لفظ الطلاق أو التطليق، مثل قوله: أنت طالق، أو أنت الطلاق، أو طلقتك، أو أنت مطلقة 3. وسمي صريحًا لأنه ظاهر المراد مكشوف المعنى عند السامع، من قولهم: صرح فلان بالأمر أي كشفه وأوضحه 3. ولا يحتاج الصريح إلى نية لوقوع الطلاق، لأن النية عملها في تعيين المبهم ولا إبهام فيه 3. وأما الكناية فهي التي تحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع بها الطلاق إلا بنية أو دلالة حال 4. وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية 12.
ألفاظ الكناية وحكمها مع النية وبدونها
ألفاظ الكناية كثيرة، منها: أنت بائن، أنت خلية، أنت برية، أنت حرة، الحقي بأهلك، اعتدي، أنت بتة، أنت بتلة، أنت حرام، وغيرها 52. وحكمها: أنها لا يقع بها الطلاق إلا بنية، بإجماع الفقهاء 12. فإذا نوى الزوج الطلاق وقع، وإن لم ينو لم يقع 1. وقد اختلفت المذاهب في بعض التفاصيل: فالحنفية يرون أن الكنايات كلها ترجع إلى النية، لكنهم استثنوا ألفاظًا ثلاثة: اعتدي، واستبرئي رحمك، وأنت حرة، فقالوا: هذه أقوى ألفاظ الكنايات الدالة على الطلاق 6. والمالكية يقسمون الكناية إلى ظاهرة ومحتملة، فالظاهرة ما جرت العادة أن يطلق بها في الشرع أو اللغة كلفظ التسريح والفراق، وحكمها حكم الصريح 5. والمحتملة أو الخفية هي كقول الرجل: الحقي بأهلك، واذهبي، وابعدي عني، فلا يلزمه الطلاق إلا إن نواه 5. والشافعية يرون أن باب الكنايات واحد، وأن الأمر راجع إلى نية المكلف، إن نوى الطلاق وقع وإلا لم يقع 6. والحنابلة يقسمون الكنايات إلى ظاهرة وخفية ومختلف فيها، ويشترطون النية في جميعها 6. وقد نص الفقهاء على أن ما لا يدل على الطلاق نحو: كلي واشربي واقعدي، لا يقع به طلاق ولو نواه، لأنه لا يحتمل الطلاق 7.
أثر القرائن والحال في وقوع الطلاق بالكناية
لا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية أو دلالة حال، لأنها غير موضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره، فلا بد من التعيين أو دلالته 4. ودلالة الحال قد تقوم مقام النية، كما في حال الغضب الشديد أو الخصومة، فإن القرائن قد تعين المراد. وقد ذكر الفقهاء أن الكناية إذا اقترنت بقرينة تدل على الطلاق فإنها تعمل عمل النية. ومن ذلك ما ذكره المالكية في الكناية الظاهرة التي جرت العادة أن يطلق بها، فإنها تحمل على الطلاق ولو لم ينو 5. وأما الكناية الخفية فلا بد فيها من النية أو القرينة 5. وقد أشار العلماء إلى أن النية محلها القلب، ولا يشترط التلفظ بها 4.
حكم الكناية في الطلاق الرجعي والبدعي
الطلاق الرجعي هو ما كان بعد الدخول ولم يكن مكملًا للثلاث، وللزوج فيه مراجعة زوجته في العدة. والكناية في الطلاق الرجعي كغيرها من الكنايات، لا توقع الطلاق إلا بنية أو قرينة. وأما الطلاق البدعي فهو ما وقع في الحيض أو في طهر جامعها فيه، أو الطلاق الثلاث بلفظ واحد. وقد نص الفقهاء على أن الطلاق البدعي واقع مع الإثم. وفي الكناية، إذا نوى الزوج الطلاق البدعي وقع بدعيًا. وقد ذكر الماوردي في الحاوي أن الكناية مع فقد الإرادة لا يتعلق بها حكم 8. كما أن الطلاق بالكناية في حال الحيض أو الإحرام أو العدة الرجعية لا يختلف حكمه عن الصريح في كونه بدعيًا إذا قصد به الطلاق. وقد بين الفقهاء أن الطلاق الرجعي لا يمنع من المراجعة، وأن الكناية إذا وقع بها الطلاق كانت رجعية إلا إذا نوى أكثر 5.
ضوابط مهمة في الكناية والنية
من الضوابط المهمة: أن النية المعتبرة هي نية القلب، ولا يشترط النطق بها 4. وأن الأصل في الكناية عدم الوقوع حتى تثبت النية أو القرينة. وأن الشك في النية لا يضر إذا لم توجد قرينة. وقد نص العلماء على أن من قال لزوجته كناية ثم ادعى أنه لم يرد الطلاق، فإنه يقبل منه في الكناية الخفية عند المالكية، وأما الظاهرة فلا يقبل 5. وأن الطلاق بالكناية لا يقع إلا إذا كانت الزوجة في عصمته، فإن كان قد طلقها قبل ذلك لم يقع بها. وأن الكناية في الطلاق لا تعمل عمل الصريح في إيقاع الطلاق بمجرد اللفظ. وقد حكى غير واحد الإجماع على أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية 12.
خلاصة القول: إن الكناية في الطلاق ألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع بها الطلاق إلا بنية أو قرينة دالة عليه، بإجماع الفقهاء. ويجب على المسلم أن يتحرى في ألفاظه، وأن لا يتلفظ بالكنايات في حال الغضب أو الخصومة من غير قصد الطلاق، فإن الشارع جعل للطلاق ضوابط وحدودًا. ومن وقع في شيء من ذلك فليعرض مسألته على أهل العلم والمحاكم الشرعية، فإنها من الأمور الخطيرة التي تتعلق بالأعراض والأنساب. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص455.
- 2↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص512.
- 3↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج3، ص101.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11991.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6917.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج291، ص4.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص227.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص187.