حكم النيابة في الحج
السؤال
ما حكم النيابة في الحج؟ وما شروطها؟ وهل تجوز عن الحي والميت، وفي الحج الواجب والتطوع؟ وما دليلها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النيابة في الحج مشروعة بالكتاب والسنة في الجملة، وتثبت للحي العاجز عجزاً مستمراً وللميت، وأما الحي القادر فلا تصح النيابة عنه ولو كان الحج نافلة عند الجمهور، وفي التطوع خلاف بين أهل العلم 1234.
تنبيهات
ينبغي عدم الإكثار من الاستنابات والتوسع فيها، قال ابن عثيمين: «تهاون الناس الآن في النيابة في الحج أمرٌ ليس من عادة السلف ولا كانوا يتجاسرون على هذه النيابة على هذا الوجه»، وقال: «خير من ذلك إذا كان الإنسان قد أدى الفريضة أن يرى رجلًا لا يستطيع أن يؤدي الفريضة فيعطيه دراهم ليحج بها فيكون قد أعان على حج واجب وله مثل أجر الفاعل» 5. ولا يصح أن يحج المرء عن غيره قبل أن يحج عن نفسه 6.
النيابة في الحج ثابتة بالسنة في حق الميت والحي العاجز عجزاً مستمراً، ولا تصح عن الحي القادر، وفي التطوع خلاف بين أهل العلم، والأولى عدم التوسع فيها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج7، ص112.
- 2↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص625.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص72.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص147.
- 5↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج73، ص17.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19279.