النيابة في الحج لا تختص بالأقرباء
السؤال
هل تختص النيابة في الحج بالأقرباء، أم تجوز الإنابة عن غير القريب؟ وما حكم النيابة في الحج وشروطها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النيابة في الحج لا تختص بالأقرباء، بل تجوز عن القريب وغير القريب 1، والأصل جوازها عند العجز الدائم أو الموت في حج الفريضة 234.
جواز النيابة عن غير القريب
صرّح أهل العلم بأن النيابة في الحج لا تختص بالقريب لقريبه فقط، بل «لا تختص فيمكن أن تكون من القريب وغير القريب» 1. ويدل له عموم قوله ﷺ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 2، ولم يسأل النبي ﷺ عن درجة القرابة بينهما، بل قال الرجل: «أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي» 2، فأذن له في الحج عنه بعد أن يحج عن نفسه.
حكم النيابة في حج الفريضة
النيابة في حج الفريضة مشروعة عند العجز الذي لا يرجى زواله أو عند الموت؛ فقد سألت امرأة النبي ﷺ عن أبيها مات ولم يحج فقال: «حُجِّي عَنْ أَبِيكِ» 3، وسألته أخرى عن أبيها شيخ كبير لا يستمسك على الرحل أفأحج عنه؟ قال: «نَعَمْ» 3. وقال ابن عثيمين: «إن كانت عن فريضة والمنيب لا يستطيع أن يقوم بها على وجه لا يرجى زواله فهذا لا بأس به» 4.
شرط النيابة في الفريضة
يشترط لصحة النيابة في حج الفريضة أن يكون المحجوج عنه عاجزاً عجزاً دائماً إلى وقت الموت، أو ميتاً لم يحج؛ لأن الحج فرض العمر، فلو قدر بعد حج النائب لم يسقط عنه الفرض 5. وأما النفل ففيه خلاف: فذهب الحنابلة في رواية إلى جواز النيابة فيه، وفي أخرى إلى عدمها 4، وذهب المالكية إلى كراهة التطوع بالحج عن الغير 6.
النية والتلفظ
تجزئ النية بالقلب في الحج عن الغير، لكن السنة أن يتلفظ بالنسك ويسمي من يحج عنه عند الإحرام فيقول: «لبيك حجاً عن فلان» 7.
النيابة في الحج جائزة عن القريب وغير القريب، وتشرع في الفريضة عند العجز الدائم أو الموت، والأصل أن يحج الإنسان عن نفسه أولاً كما في حديث ابن عباس 2.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج339، ص37.
- 2↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج2، ص162.
- 3↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج2، ص559.
- 4↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج73، ص17.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج4، ص471.
- 6↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج2، ص10.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19131.