كيف تحسب زكاة الذهب بالعيارات المختلفة وحكم الحلي
الزكاة ركن من أركان الإسلام، والذهب من الأموال الزكوية التي يجب فيها الحق، لكن كثيرين يجهلون طريقة حسابها إذا بلغت النصاب، خاصة مع اختلاف العيارات ووجود الحلي المستعمل. هذا المقال يبين نصاب الذهب، ومقدار الواجب، وحكم الحلي، وطريقة الحساب بالعيارات المختلفة، بأدلة من كتب أهل العلم.
نصاب الذهب: عشرون مثقالًا
اتفق الفقهاء على أن نصاب الذهب عشرون مثقالًا، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة» 1. وقال النووي: «ونصاب الذهب عشرون مثقالًا» 2. وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالًا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيها» 3. والمثقال يعادل 4.25 جرام، فيكون النصاب 85 جرامًا من الذهب الخالص 4. وهذا ما ذهب إليه العثيمين حيث قال: «نصاب الذهب عشرون مثقالًا ويساوي بالجرام خمسة وثمانين جرامًا» 4.
مقدار الواجب في زكاة الذهب: ربع العشر
إذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول وجب فيه ربع العشر، أي 2.5%. قال النووي: «وزكاتهما ربع العشر نصف مثقال عن عشرين مثقالًا من الذهب» 2. وقال ابن نجيم: «وإنما وجب ربع العشر لحديث مسلم» 5. وقال البهوتي: «وفي الرقة ربع العشر» 6. ومقدار ذلك بالجرام: 85 × 2.5% = 2.125 جرامًا من الذهب الخالص. ويجوز إخراج القيمة نقدًا عند الحنفية والمالكية، وهو الأيسر في زماننا 1.
حكم زكاة الحلي المستعمل
اختلف الفقهاء في حكم زكاة الحلي المستعمل للنساء: فذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة فيه مطلقًا، واحتجوا بأحاديث في السنن 5. وذهب المالكية إلى وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان للبالغ، وأما حلي اليتيم فلا زكاة فيه 7. وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل إذا كان في حدود المعتاد، وهو القول الراجح عند العثيمين حيث قال: «إلا أن الذهب والفضة ولو كان حليًّا مستعملًا تجب فيه الزكاة على القول الراجح إذا بلغ النصاب» 4. والمسألة اجتهادية، والأحوط إخراج الزكاة إذا بلغ النصاب.
طريقة حساب الزكاة عند اختلاف عيار الذهب
الزكاة تجب في الذهب الخالص، فإذا كان الذهب مخلوطًا بغيره كعيار 18 أو 21، فإنه يحسب مقدار الذهب الخالص فقط. جاء في فتوى: «فإذا لم يكن الذهب خالصًا وهو المعروف بعيار 24 فهو المعروف عند العلماء بالمغشوش... والراجح أنه يزكى الخالص منه فقط» 8. وطريقة الحساب: تضرب عدد الجرامات في العيار ثم تقسم على 24، فمثلًا 100 جرام عيار 21: (100 × 21) ÷ 24 = 87.5 جرامًا خالصًا، فإذا بلغ الناتج 85 جرامًا وجبت الزكاة 8. وأما الفصوص والأحجار الكريمة فلا تحسب ضمن النصاب 8.
ما دون النصاب وما زاد عليه
ما دون عشرين مثقالًا لا زكاة فيه إلا أن يتم بورق أو عروض تجارة 3. وأما الزيادة على النصاب فيجب فيها بحسابها عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهمًا 1. والراجح قول الجمهور لقوله ﷺ: «وفيما زاد فبحساب ذلك» 2.
شروط وجوب الزكاة في الذهب
يشترط لوجوب الزكاة في الذهب: بلوغ النصاب، وحولان الحول الهجري، والملك التام. قال ابن عثيمين: «ومن شروط وجوب الزكاة تمام الحول» 4. ولا تجب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال المباح إذا لم يكن للتجارة عند الجمهور، إلا ما ذهب إليه الحنفية 5. وأما الذهب المعد للتجارة فتقوم قيمته بنصاب الذهب أو الفضة 9.
على المسلم أن يتحرى زكاة ذهبه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيحسب الخالص من الذهب، ويخرج ربع العشر (2.5%). وإن كان الحلي مستعملًا فالأحوط إخراج زكاته خروجًا من الخلاف. وليستعن بالله ويسأل أهل العلم عند الإشكال، فالمال مال الله، والزكاة تطهير وتنمية.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1823.
- 2↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص2.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص212.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص243.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص5.
- 7↩
موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني، مالك بن أنس، ج1، ص116.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص13924.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص511.