حكم زكاة الحلي المستعمل للنساء
السؤال
ما حكم زكاة الحلي المستعمل للنساء من الذهب والفضة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في زكاة الحلي المباح المستعمل للنساء: فالجمهور (مالك والشافعي وأحمد في المشهور) على عدم وجوب الزكاة فيه، والحنفية على وجوبها، وهو اتجاه عند بعض المعاصرين 12345.
تعريف الحلي محل النزاع
الحلي بضم الحاء وكسر اللام جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام، وهو ما تحلّت به المرأة من ذهب أو فضة 1. والمراد بالمسألة ما كان من الحلي المباح للنساء المتخذ للبس والاستعمال والتجمل، كالخلاخيل والدمالج والأطواق والأسورة مما جرت عادتهن بلبسه 3.
قول الحنفية بالوجوب
ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الحلي، فقال القدوري: «وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة» 1، ونقل السغناقي عن الشافعي قوله: «لا يجب في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال» 6. واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ رأى امرأتين تطوفان بالبيت وعليهما سواران من ذهب فقال: «أتؤديان زكاتهما» فقالتا لا، فقال: «أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار» فقالتا لا، فقال: «أدّيا زكاتهما» 6.
قول المالكية بعدم الوجوب
ذهب المالكية إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح، قال القاضي عبد الوهاب: «وأما الحلي المباح للرجال فهو في ثلاثة أشياء وهي حلية المصحف والسيف والخاتم وحلي النساء المتخذ للبس والاستعمال فما كان من هذا اللبس والتجمل فلا زكاة فيه خلافًا لأبي حنيفة» 2، وعلّلوه بأنه «مال قصد به الاقتناء وترك التنمي على وجه مباح فلم تجب فيه الزكاة اعتبارًا بعروض القنية» 2.
قول الشافعية
عند الشافعية في الحلي المباح للنساء قولان، قال الماوردي: «وكل ما أبحناهن من ذلك ففي زكاته قولان» 3، ونقل السغناقي عن الشافعي أنه قال: «لا يجب في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال» 6، وذكر أن أصح القولين عدم الوجوب لأن الرخصة في استعماله كسائر السلع 6. وقال البيهقي: «إنما وجبت في الوقت الذي كان الحلي من الذهب حرامًا فلما صار مباحًا للنساء سقطت زكاته بالاستعمال» 7.
قول الحنابلة
ذهب الحنابلة في المشهور إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح، قال البهوتي: «لا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة وإن لم يستعمله أو يعره» 4، واستدل بحديث جابر مرفوعًا: «ليس في الحلي زكاة» رواه الطبراني، وبأنه قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء 4، وعلّلوه بأنه «عدل به عن جهة الاسترباح إلى استعمال مباح أشبه ثياب البذلة» 4. ونقل ابن جبرين أن هذا مذهب مشايخه كالشيخ محمد بن إبراهيم وعبد الله بن حميد وعبد العزيز بن رشيد 8.
أثر ابن عمر
روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر «كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة» 9، وروي عن ابن عمر قوله: «ليس في الحلي زكاة» 9.
النصاب والحول
المعتبر في زكاة الحلي عند القائلين بالوجوب بلوغ النصاب وحولان الحول كسائر الأثمان، فيُضم الذهب بعضه إلى بعض والفضة بعضها إلى بعض، ويُضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره 4. وأما القائلون بعدم الوجوب فمنهم من يرى أن ما ورد من الأحاديث في الحلي لا يدل على الزكاة المشروعة المفروضة التي يطلب فيها بلوغ النصاب وحولان الحول، لأن المسكتين أو الفتخات لا تبلغان النصاب، ولأن النبي ﷺ لم يسأل عن حولان الحول 10.
ضوابط وقيود
ذكرت توصيات الندوة الفقهية أن لكل من الاتجاهين حجته، وأنه عند الأخذ بعدم الوجوب تراعى ضوابط: أن يكون الاستعمال مباحًا، وأن يقصد بالحلي التزين لا الادخار أو الاتجار، وأن يكون الاستعمال في حاجة آنية لا مستقبلية، وأن يبقى صالحًا للتزين، وأن تكون الكمية في حدود الاعتدال عرفًا 5. وذكر ابن جبرين أن الاحتياط أن ما يلبس دائمًا كالخواتيم والأسورة لا زكاة فيه، وأما ما لا يلبس إلا في المناسبات فإن فيه الزكاة لكثرة الإسراف 8.
الراجح
الراجح عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل للنساء إذا كان معدًّا للبس والتزين، وهو قول مالك والشافعي في أصح قوليه وأحمد في المشهور 2346، لحديث جابر: «ليس في الحلي زكاة» 4، وأثر ابن عمر 9، ولأنه مال أُعد للاستعمال المباح لا للنماء فأشبه ثياب البذلة 14. ويُستثنى ما كان معدًّا للادخار أو الاتجار أو استُعمل استعمالًا محرمًا أو بلغ حد الإسراف، فتجب فيه الزكاة 58.
الحلي المستعمل للنساء لا زكاة فيه عند الجمهور إذا كان مباحًا معدًّا للبس، وتجب الزكاة فيه عند الحنفية، والأحوط مراعاة الضوابط المذكورة، وإخراج الزكاة فيما زاد عن حد الاعتدال أو قُصد به الادخار أو الاتجار.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص377.
- 2↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص376.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص275.
- 4↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص431.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7958.
- 6↩
النهاية في شرح الهداية - السغناقي، الحسام السغناقي، ج5، ص9.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج4، ص237.
- 8↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج13، ص24.
- 9↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج1، ص242.
- 10↩
اللباب في فقه السنة والكتاب، محمد صبحي حلاق، ج1، ص290.