أسباب اختلاف المحدثين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها
من أكثر ما يحير طالب العلم اليوم أن يجد حديثاً واحداً يتنازعه حكمان: تصحيح من محدث، وتضعيف من آخر، فيقف حائراً بينهما، وربما ظن أن هذا الاختلاف عيب في علم الحديث أو خلل في منهج أهله. والحقيقة أن اختلاف المحدثين في التصحيح والتضعيف خاضع للاجتهاد، كاختلاف الفقهاء في المسائل الفرعية، فيه تفاوت بين العلماء في العلم بأحوال الرجال وطرق الحديث 1. وقد بيّن أهل العلم أن القدر الأكبر من الأحاديث التي حُكم عليها بالصحة أو الحسن يوافق عليها أكثر أهل العلم، والجزء اليسير منها قد يتردد بين القبول والرد، كما هو الحال في جهود السابقين كابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والضياء المقدسي والهيثمي وابن حجر 2. وهذه المقالة تقف على أهم أسباب هذا الاختلاف، ليعرف القارئ أن الاختلاف ثمرة اجتهاد لا تناقض، وأن مردّه في الغالب إلى تفاوت الاطلاع والنظر.
تعريف اختلاف المحدثين في التصحيح والتضعيف وحقيقته
المراد بهذا الاختلاف أن يحكم محدث بصحة حديث أو حسنه، ويحكم غيره بضعفه، مع اتفاقهما على أن المرجع في ذلك إلى قواعد علم الحديث وأصول أهله. وليس هذا الاختلاف بدعاً في العلم، فقد قال أهل العلم: لا فرق عند أهل العلم بين اختلاف العلماء في مسائل الحديث تصحيحاً وتضعيفاً وبين اختلافهم في مسائل الفقه، وذلك لأن تصحيح الحديث وتضعيفه خاضع للاجتهاد 1. وقال الإمام الترمذي: «وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم» 1. فالأصل أن الحكم على الحديث اجتهاد مبني على النظر في الإسناد والمتن، ولهذا يتفاوت فيه العلماء بتفاوت علمهم بأحوال الرواة وطرق الحديث 3.
هل الاختلاف في التصحيح كالاختلاف في الفقه؟
نعم، شبّه أهل العلم اختلاف المحدثين في التصحيح والتضعيف باختلاف الفقهاء في المسائل الفرعية، فكما أن الفقيهين قد يختلفان في حكم مسألة مع اتفاقهما على الأصول، فكذلك المحدثان قد يختلفان في حديث واحد مع اتفاقهما على قواعد النقد 1. ولهذا لا يصح أن يُجعل هذا الاختلاف مطعناً في علم الحديث، بل هو من طبيعته الاجتهادية.
الأسباب المتعلقة بالإسناد: العلل والانقطاع والجهالة
من أهم أسباب الاختلاف تفاوت العلماء في الوقوف على شواهد الحديث ومتابعاته، فما يقف عليه أحدهم من شاهد أو متابعة قد لا يتيسر لغيره، فيختلف حكمهم على الحديث الواحد تبعاً لذلك 1. ومنه أيضاً اختلافهم في خلو طرق الحديث من الشذوذ والعلة، فقد يقف كل واحد منهم على طرق الحديث وترجمة الراوي، ثم يختلف ترجيحهم تصحيحاً وتضعيفاً تبعاً لاجتهادهم في الراجح من حال الراوي، وفي الراجح من خلو الطرق من الشذوذ والعلة 3. وقد أشار أهل العلم إلى أن مسألة الشذوذ من أكبر أسس العلة تصحيحاً وتضعيفاً، وأنها مسألة شائكة مترامية الأطراف خاض فيها طوائف من العلماء 4.
أثر الاطلاع على الشواهد والمتابعات
قد يكون الحديث ضعيف الإسناد في ذاته، لكنه يقوى بشواهد ومتابعات يقف عليها عالم دون آخر، فيصححه من وقف عليها ويضعفه من لم يقف عليها، وهذا من أوسع أسباب الاختلاف وأكثرها وقوعاً 1.
الاختلاف في تقدير العلة
قد يرى عالم أن في الإسناد علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن ذلك مما يصح الاستدلال به، كما ذكر شيخ الإسلام من أسباب اختلافهم في ذلك 3.
الأسباب المتعلقة بالرواة: الضبط والعدالة والتدليس
معرفة الرجال علم واسع، وقد يكون المحدث بالحديث يعتقده أحد العالمين ضعيفاً ويعتقده الآخر ثقة، ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح 1. ومن أسباب الاختلاف أيضاً ألا يعتقد أحد العالمين أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، ويعتقد غيره أنه سمعه لأسباب توجب ذلك 3. ومنها أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة وحال اضطراب، كأن يختلط أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة 3.
الاختلاف في الجرح والتعديل
قد يختلف العلماء في الراوي الواحد: فمنهم من يوثقه ومنهم من يجرحه، أو يختلفون في تفسير سبب الجرح وهل هو جارح أصلاً، وهذا الاختلاف في حال الراوي ينعكس مباشرة على الحكم على حديثه 1.
الاختلاط وتغير الحال
من لم يعرف أن الراوي حدث بالحديث في حال استقامته قبل الاختلاط قد يضعف حديثه، ومن عرف ذلك صححه، وهذا من أسباب الاختلاف التي نص عليها أهل العلم 3.
الأسباب المتعلقة بالمتن: الشذوذ والنكارة
لا يقتصر الاختلاف على الإسناد، بل يمتد إلى المتن، فقد يرى عالم أن في المتن شذوذاً أو نكارة توجب رد الحديث، ويرى غيره أنه مستقيم لا إشكال فيه. وقد نبه أهل العلم إلى أن مسألة الشذوذ وزيادة الثقة من أكبر أسس العلة تصحيحاً وتضعيفاً، وأن جمهور المحدثين لهم منهج فيها خالفه فيه طوائف من الأصوليين المتأثرين بعلم الكلام البعيدين عن الممارسة والتطبيق في تصحيح الأحاديث وتضعيفها وبيان عللها 4. ومن هنا ينشأ اختلاف في الحكم على الحديث نفسه بحسب المنهج الذي يسلكه الناقد في التعامل مع المتن.
أثر منهج التعامل مع زيادة الثقة
اختلاف العلماء في قبول زيادة الثقة وردها من الأسباب التي تفضي إلى اختلاف الحكم على الحديث، فمن يقبل الزيادة يصحح الحديث الذي فيها، ومن يردها قد يضعفه أو يعلّه 4.
أثر اختلاف المناهج والاصطلاحات بين المحدثين
من أسباب الاختلاف أيضاً تفاوت العلماء في الاصطلاحات والمناهج، فقد يكون الحديث صحيحاً عند عالم بحسب اصطلاحه في الصحة، وضعيفاً عند آخر بحسب اصطلاحه، مع اتفاقهما على قواعد النقد العامة. وقد أشار أهل العلم إلى أن القدر الأكبر من الأحاديث التي حُكم عليها بالصحة أو الحسن يوافق عليها أكثر أهل العلم، والجزء اليسير منها قد يتردد بين القبول والرد، كما هو الحال في جهود العلماء السابقين مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والضياء المقدسي والهيثمي والحافظ ابن حجر وغيرهم 2. ومن هنا يظهر أن اختلاف المناهج والاصطلاحات من الأسباب المعتبرة في تفاوت الأحكام.
مسألة من له حق التصحيح والتضعيف
ذهب ابن الصلاح إلى سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل الأزمان لضعف أهليتهم، وخالفه في ذلك أكثر العلماء من زمنه إلى يومنا، وقال النووي: «والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته»، وقال العراقي: «وما رجحه النووي هو الذي عليه عمل أهل الحديث» 5. فمن تمكن من علم الحديث وقويت فيه معرفته فله أن يحكم بما أداه إليه اجتهاده من تصحيح أو تضعيف 5.
أمثلة تطبيقية على اختلافهم في حديث معين
من الأمثلة التي ذكرها أهل العلم حديث: «ومن حمله فليتوضأ» فقد اختلف في تصحيحه وتضعيفه، فذهب أكثر أئمة الحديث إلى تضعيفه ونفي الصحة عن سائر أحاديث الباب المرفوعة، منهم الشافعي وابن المديني والذهلي وأحمد والبخاري وأبو حاتم في آخرين، وحسنه بعضهم كالترمذي وابن حبان وابن حزم، وذلك أنه روي عن أبي هريرة من نحو ثلاثة عشر طريقاً مختلفة مضطربة لا تخلو من مقال 6. وقال البيهقي: «الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم، والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفاً غير مرفوع» 6. فهذا مثال واضح يجمع أسباب الاختلاف: تفاوت الطرق، والجهالة، والاضطراب، واختلاف المنهج في قبول الموقوف والمرفوع.
دلالة المثال على أسباب الاختلاف
يظهر في هذا المثال أن الاختلاف لم يكن عن هوى، بل عن نظر في الطرق والرواة، فمن ضعّف نظر إلى جهالة بعض الرواة وضعفهم واضطراب الطرق، ومن حسّن نظر إلى مجموع الطرق وقبولها في باب الحسن 6.
موقف المسلم عند اختلاف المحدثين
إذا اختلف المحدثون في حديث ما، فليس للمسلم أن يرجّح بينهم بغير علم، بل عليه أن يسأل أهل العلم الموثوقين، وأن يعلم أن هذا الاختلاف اجتهادي كاختلاف الفقهاء 1. وقد نص أهل العلم على أن من تمكن من علم الحديث وقويت فيه معرفته فله أن يحكم بما أداه إليه اجتهاده 5. أما من لا علم له بأحوال الرواة وطرق الحديث فلا يستطيع أن يتدخل للحكم بين المختلفين من أهل الحديث في التصحيح والتضعيف إلا إذا كان هو ثالثهم في علم الحديث 7.
الرجوع إلى أهل العلم
الواجب على عامة المسلمين في هذا الباب أن يرجعوا إلى أهل العلم الموثوقين، وأن لا يخوضوا في التصحيح والتضعيف بغير علم، فإن هذا الباب من أدق أبواب العلم وأخطرها 1.
إن اختلاف المحدثين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ليس عيباً في العلم ولا تناقضاً في المنهج، بل هو ثمرة طبيعية لاجتهاد العلماء في النظر في الأسانيد والمتون، وتفاوتهم في العلم بأحوال الرواة وطرق الحديث والشواهد والمتابعات 1. فما على طالب العلم إلا أن يعرف أن هذا الاختلاف كاختلاف الفقهاء في المسائل الفرعية، وأن القدر الأكبر من الأحاديث التي حُكم عليها بالصحة أو الحسن يوافق عليها أكثر أهل العلم 2. وعليه أن يسأل أهل العلم الموثوقين عند الاختلاف، وأن لا يخوض في التصحيح والتضعيف بغير علم، فإن هذا الباب من أدق أبواب العلم وأخطرها 1.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج4، ص286.
- 2↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص99.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8810.
- 4↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج1، ص16.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص2510.
- 6↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج1، ص390.
- 7↩
جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى، ناصر الدين الألباني، ج5، ص228.