أسباب اختلاف الفقهاء في زكاة الفطر: دليل شامل
زكاة الفطر شعيرة عظيمة يترقبها المسلمون في ختام شهر رمضان، وهي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وقد فرضها النبي ﷺ على كل مسلم صغير وكبير ذكر وأنثى 12. ومع وضوح أصل وجوبها، نجد بين الفقهاء اختلافاً في تفاصيلها: ما الأصناف المجزئة؟ وما مقدار الصاع؟ ومتى تجب؟ وهل تخرج قيمة أم طعاماً؟ هذه الأسئلة تشغل بال كثير من المسلمين اليوم، خاصة مع تنوع الأطعمة واختلاف الأوزان والمقاييس. في هذه المقالة نستعرض أسباب اختلاف الفقهاء في زكاة الفطر، مستندين إلى نصوص أهل العلم، لنضع بين يدي القارئ صورة واضحة تجمع بين اتباع الدليل وفهم مقاصد التشريع.
حكم زكاة الفطر ودليل وجوبها
زكاة الفطر واجبة بإجماع العلماء، وقد ثبت وجوبها بالسنة القولية والفعلية. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» 1، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة 1. وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على وجوب صدقة الفطر 3. وذهب الحنفية إلى التعبير عنها بالوجوب لا الفرض، لأن الأمر الثابت بظني إنما يفيد الوجوب، والإجماع المنعقد على وجوبها ليس قطعياً ليكون الثابت الفرض 4. وهذا الاختلاف في التسمية لا يغير من حكمها العملي شيئاً، فالمسلم مطالب بإخراجها عن نفسه وعن من يعول.
على من تجب زكاة الفطر؟
تجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد 12. وقال ابن عمر: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين» 5. وأما الحمل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه 6. واختلف الفقهاء في وجوبها على من تلزمه نفقة غيره: فذهب الجمهور إلى أنها تجب على كل إنسان بنفسه، وقال ابن عثيمين: «كل إنسان مطالب بما فرض الله عليه» 5، وإنما يستحب لرب العائلة أن يخرج عن أولاده 5.
الأصناف المجزئة في زكاة الفطر: الطعام أم القيمة؟
حدد النبي ﷺ أصنافاً معينة في حديث ابن عمر: التمر والشعير 1، وزاد أبو سعيد الخدري: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» 7. وقد اختلف الفقهاء في تحديد المراد بـ«الطعام» في الحديث: ففسره بعضهم بالبر (القمح)، وفسره آخرون بأنه ما يقتاته أهل البلاد أياً كان، وهذا هو الصواب لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده 6. وبناء على ذلك، يجوز إخراج الأرز وغيره من قوت البلد 6.
سبب اختلاف الفقهاء في إخراج القيمة بدل الطعام
اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر على قولين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز إخراج القيمة، تمسكاً بظاهر النصوص التي بينت أن زكاة الفطر صاع من أنواع معينة من الطعام 8. وذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة، وقد نقل هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف وبه العمل وعليه الفتوى عند الحنفية 3. وسبب هذا الاختلاف يعود إلى النظر في علة التشريع: فمن نظر إلى أن المقصود إغناء الفقير وتطهير الصائم، أجاز القيمة لأنها تحقق المقصود 3، ومن وقف مع ظاهر النص، منع القيمة لأن النبي ﷺ فرض صاعاً من طعام 8. وقد رجح الشيخ ابن عثيمين عدم جواز إخراج القيمة لأن النبي ﷺ فرضها صاعاً من طعام 5.
مقدار زكاة الفطر: الصاع والمد واختلاف الأوزان
المقدار المحدد شرعاً هو صاع من طعام، والصاع أربعة أمداد باتفاق 9. وقد اختلف الفقهاء في تقدير الصاع بالأرطال: فصاع العراق (صاع عمر رضي الله عنه) ثمانية أرطال بالبغدادي 9، والصاع الهاشمي اثنان وثلاثون رطلاً 9. وسبب هذا الاختلاف أن الرطل كان في زمن أبي حنيفة عشرين أستاراً، والأستار ستة دراهم ونصف، فإذا كيلت ثمانية أرطال على هذا الحساب وجدت خمسة أرطال وثلث 9. والصحيح أن الاختلاف بينهم في الرطل لا في الصاع 9. وبالتقدير الحديث، ذكر ابن عثيمين أن الصاع النبوي «وزنته كيلوان وأربعون غراماً يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس» 5، وذكر المنجد أنه «بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام» 6. وهذا الاختلاف في التقدير الوزني ناتج عن اختلاف كثافة الأطعمة واختلاف الأرطال المستعملة.
هل يجزئ الصاع المختلط من جنسين؟
اختلف الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر صاعاً مختلطاً من جنسين فأكثر على قولين: فذهب الشافعية وابن حزم إلى عدم الصحة والإجزاء، وقفاً مع ظاهر النصوص التي بينت أن زكاة الفطر صاع من أنواع معينة من الطعام 8. وذهب الحنفية والحنابلة إلى الصحة والإجزاء، لأن صاعاً مختلطاً من الطعام يحقق المقصود من كفاية الفقير وتطهير النفس وإخراج الصدقة 8. وهذا الاختلاف ناتج عن النظر إلى ظاهر النص تارة، وإلى المعنى والمقصد تارة أخرى.
وقت وجوب إخراج زكاة الفطر ووقت الأداء
اختلف الفقهاء في وقت وجوب زكاة الفطر: فذهب الحنفية إلى أن وجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر 9، وبه قال الشافعي في القديم وأحمد في رواية ومالك في رواية وهو المشهور عند المالكية 9. وذهب آخرون إلى أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. وأما وقت الأداء، فقد أمر النبي ﷺ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة 1. وذكر ابن عثيمين أن لزكاة الفطر وقتين: «وقت فضيلة ووقت جواز، أما وقت الفضيلة فأن تؤدى صباح يوم العيد قبل الصلاة، وأما وقت الجواز فأن تؤدى قبل العيد بيومين» 10. وأما إخراجها بعد الصلاة فإنه محرم ولا يجزئ، لقول النبي ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» 10.
حكم تعجيل زكاة الفطر قبل العيد
اختلف الفقهاء في جواز تعجيل زكاة الفطر قبل يوم الفطر: فذهب الحنفية إلى جواز تعجيلها إذا دخل شهر رمضان، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل وعليه الفتوى 11. واستدلوا بحديث البخاري: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» 11. وذهب الجمهور إلى أن أول وقت الإخراج هو ليلة الثامن والعشرين من رمضان، لأن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين، وكان أصحاب رسول الله ﷺ يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين 6. وسبب هذا الاختلاف هو النظر في علة التوقيت: هل هي الفطر أم الصيام؟ فمن نظر إلى أنها زكاة الفطر، منع تقديمها على دخول رمضان، ومن نظر إلى أنها زكاة عن الصيام، أجاز تقديمها بعد دخول الشهر 11.
الآثار المروية عن الصحابة في إخراج القيمة
نقل ابن المنذر وغيره عن جماعة من الصحابة والتابعين القول بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز 3. وقد كان الصحابة يخرجون زكاة الفطر صاعاً من طعام، كما قال أبو سعيد الخدري: «كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» 2. ولما كثر البر في عهد معاوية رضي الله عنه، قال: «إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ»، فقال أبو سعيد: «فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ» 2. وهذا يدل على أن الصحابة اختلفوا في تقدير المقدار بالأصناف المختلفة، وليس في جواز القيمة أصلاً.
موقف الفقهاء من إخراج القيمة
ذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو أرجح أقوال أهل العلم في المسألة كما ذكر بعض المعاصرين 3. وذهب الجمهور إلى عدم الجواز، وقال ابن حزم: «ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيراً وبعضه تمراً ولا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله ﷺ» 8. والسبب في هذا الاختلاف هو النظر في مقصد الزكاة: هل هو إغناء الفقير مطلقاً، فتجوز القيمة، أم هو إخراج طعام مخصوص، فلا تجوز القيمة؟
أسباب اختلاف الفقهاء في زكاة الفطر: نظرة تحليلية
يمكن إجمال أسباب اختلاف الفقهاء في زكاة الفطر في عدة أمور: أولاً، اختلافهم في فهم النصوص النبوية، هل هي على ظاهرها أو تحمل على المعنى والمقصد؟ ثانياً، اختلافهم في تحديد علة التشريع، هل هي إغناء الفقير أو التطهير أو إخراج طعام مخصوص؟ ثالثاً، اختلافهم في تقدير الأوزان والمقاييس، كما رأينا في اختلافهم في الصاع والرطل 9. رابعاً، اختلافهم في وقت الوجوب والأداء، هل يتعلق بالفطر أم بالصيام؟ 11. خامساً، اختلافهم في جواز إخراج القيمة، وهو مبني على ما سبق. وهذه الأسباب كلها نابعة من اجتهاد الفقهاء في فهم النصوص، وكلهم مجتهدون مأجورون، والمقلد يتبع ما يرجحه الدليل أو ما يفتيه به أهل العلم في بلده.
كيف يتعامل المسلم مع هذا الاختلاف؟
على المسلم أن يحرص على إخراج زكاة الفطر صاعاً من طعام، لأن هذا هو الأصل الثابت في السنة 17، وهو الذي يبرأ به الذمة باتفاق. فإن أراد إخراج القيمة تقليداً لمذهب الحنفية، فلا حرج عليه إن كان مقلداً لهم أو أفتاه بذلك من يثق بعلمه 3. والأفضل أن يخرج طعاماً لأن النبي ﷺ فرضها صاعاً من طعام 5، ولأن ذلك أنفع للفقير وأبرأ للذمة. وأما وقت الإخراج، فالأفضل أن تكون صباح العيد قبل الصلاة 10، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين 6، ولا يجوز بعد الصلاة إلا لعذر 10.
زكاة الفطر شعيرة عظيمة، وأسباب الاختلاف فيها تعود إلى فهم النصوص وتحديد العلل والمقاصد. وعلى المسلم أن يحرص على إخراجها صاعاً من طعام قوت بلده، وأن يؤديها في وقتها المفضل قبل صلاة العيد، وأن يتحرى ما يرجحه الدليل. ومن أراد إخراج القيمة تقليداً لمن أجازها من الفقهاء، فله ذلك إن كان مقلداً أو أفتاه من يثق بعلمه. والمهم أن يخرج المسلم زكاة فطره طيبة بها نفسه، محتسباً الأجر عند الله، فإنما الأعمال بالنيات.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص51.
- 2↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج1، ص142.
- 3↩
يسألونك عن رمضان، حسام الدين عفانة، ج1، ص217.
- 4↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج2، ص270.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2639.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص52.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2620.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص502.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 11↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج2، ص275.