ما حكم التجارة بالبيع بالتقسيط وحكم الزيادة مقابل الأجل؟
السؤال
ادخرت مالاً وأريد استثماره، فنصحني زميل بالتجارة بالتقسيط؛ فما تعريف البيع بالتقسيط وحكمه، وما شروطه، وحكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل، وحكم بيع ما لا يملكه البائع، والفرق بينه وبين الربا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
البيع بالتقسيط جائز عند جمهور أهل العلم، والزيادة في الثمن المؤجل مقابل الأجل ليست ربا، بشرط أن يستقل العقد بالتقسيط دون تردد بين نقد ونسيئة، وأن يكون الثمن والأجل والأقساط معلومة، وألا يبيع ما ليس عنده 123.
تعريف البيع بالتقسيط وحكمه
البيع لأجل أو بالتقسيط هو «بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلًا بهذا النحو» 1. وقد أجازه الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور 1، وقال ابن قدامة: «البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقًا ولايكره» 1. وأجازه مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم ٥/٢/٦ بشأن البيع بالتقسيط 2.
حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل
الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال جائزة، و«الزيادة الحاصلة في ثمن السلعة مقابل الأجل ليست من الربا في شيء» 2. ووجه الفرق أن «الله أحل البيع لحاجة وحرم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل»، أما في البيع بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف وألف ومائة بعد أشهر، «ولم يُعط زيادة من جنس ما أعطى» 2. وقال الزحيلي: «الشرع لا يصادم طبائع الأشياء إذا لم يتحد المبيع والثمن في الجنس» 2.
شروط جواز البيع بالتقسيط
يشترط أولاً: «أن يجزم الطرفان بالبيع بالتقسيط دون البيع الحال وإلا دخل ذلك في معنى ما نهى عنه النبي ﷺ من البيعتين في بيعة» 3. وثانياً: «أن تكون الآجال معلومة والثمن معلوما والأقساط معلومة لئلا تكون هناك جهالة أو غرر يفسدان العقد» 3. وثالثاً: «ألا تحتسب فائدة أو غرامة عند التأخر في السداد» 3. وقد بيّن ابن جزي أن البيعتين في بيعة: «أن يبيع مثمونًا واحدًا بأحد ثمنين مختلفين» 1، فإذا قال في عقد واحد: بعتك بألف نقدًا وبألف ومائة تقسيطًا ولم يحدد المشتري نوع القبول «كان العقد باطلًا عند الجمهور فاسدًا عند الحنفية بسبب الجهالة» 1.
بيع ما لا يملكه البائع
لا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 4. فمن أراد التجارة بالتقسيط فليشتر السلعة ويملكها ثم يبيعها بالتقسيط، ولا يبيعها قبل قبضها وتملكها.
الفرق بين البيع بالتقسيط والربا
الفرق أن الربا زيادة متمحضة في النقد مقابل الأجل، أما البيع بالتقسيط ففيه سلعة يملكها المشتري وينتفع بها، والزيادة فيها مقابل الأجل 2. وقد استدل أهل العلم على جوازه بعموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ﴾ 3، وبأن بريرة «باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات لكل سنة أربعون درهما فأقر ذلك النبي ﷺ» 3. وأما النهي عن بيع وسلف فمعناه «البيع بشرط أن يقرضه دراهم» 2، وعلته «أنه اشترط عقدًا في عقدٍ» و«إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضًا عن القرض وربحًا له وذلك ربًا محرم» 2.
التجارة بالتقسيط جائزة إذا كانت السلعة مملوكة للبائع، وتم الجزم بالتقسيط من أول الأمر، وعُلم الثمن والأجل والأقساط، ولم تُشترط غرامة تأخير؛ والزيادة مقابل الأجل ليست ربا 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.