الأحكام الخمسة للطلاق: دليل مختصر للمسلمين
الطلاق كلمة يهتز لها البيت، ويخشى منها كل زوجين، ومع ذلك فهو باب شرعه الله تعالى ليكون مخرجاً عند تعذّر العشرة، لا سلاحاً يُشهر عند أول خلاف. وقد أحسن أهل العلم حين بيّنوا أن الطلاق لا حكم واحد له، بل تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، فيكون في حقّ زوج واجباً، وفي حقّ آخر محرماً، بحسب الحال والسبب والوقت. قال النبي ﷺ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» 1، فجمع الحديث بين كونه حلالاً وكونه مبغضاً، وهذا الجمع هو مفتاح فهم الأحكام الخمسة. وفي هذه المقالة دليل مختصر يبيّن تعريف الطلاق وحكمه الأصلي، ثم يضبط كل حكم من الأحكام الخمسة بضابطه وحالاته، ليكون المسلم على بيّنة قبل أن يتلفظ بكلمة لا رجعة فيها.
تعريف الطلاق وحكمه الأصلي
الطلاق في اصطلاح الفقهاء هو حلّ قيد النكاح، أي فكّ عقدة الزواج التي عقدها الله تعالى بين الزوجين 2. وأما حكمه الأصلي فقد بيّن أهل العلم أنه يباح عند الحاجة إليه، ويكره من غير حاجة، وأن الأصل فيه عدم الرغبة فيه لأنه حلّ لقيد النكاح الذي رغّب فيه الشرع ودعا إليه 3. وقد دلّ على كراهته الأصلية قوله ﷺ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» 1، فسمّاه حلالاً، وسمّاه مبغضاً، فدلّ على أنه ليس محرماً في أصله، ولا مرغّباً فيه في حاله. ثم إن هذا الحكم الأصلي تتبدّل أحكامه بحسب ما يعرض للزوجين من الأحوال، ولهذا قال جماعة من العلماء: إن الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة 452.
لماذا لا يُحكم على الطلاق بحكم واحد؟
لأن الطلاق يقع في أحوال مختلفة: فقد يقع لدفع ضرر لازم، وقد يقع لسوء خلق الزوجة، وقد يقع من غير سبب أصلاً، وقد يقع في وقت محرّم كالحيض. وكل حال له حكمه المناسب، فمن هنا اختلفت أحكامه، وبيّن الفقهاء أن الطلاق ينقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة: الإباحة والاستحباب والكراهة والوجوب والتحريم 2.
الطلاق الواجب: ضابطه وحالاته
الطلاق الواجب هو ما أُمر به الزوج على وجه الإلزام، ولا يكون إلا عند تعيّن الفراق. ومن حالاته طلاق المولي بعد التربّص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك 67. وقال الفقهاء في تقسيمهم: واجب كطلاق الحكم في الشقاق 48. فإذا حكم الحكمان بالتفريق بين الزوجين لاستحالة العشرة، لزم تنفيذ الحكم، وكان الطلاق واجباً في حقّ الزوج.
ضابط الطلاق الواجب
ضابطه أن يتعيّن الفراق ولا سبيل إلى استمرار النكاح، إما بحكم شرعي كالإيلاء مع الإباء، أو بحكم الحكمين في الشقاق 67. فليس للمسلم أن يتساهل في وصف الطلاق بالوجوب، لأنه حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل.
الطلاق المندوب: ضابطه وحالاته
الطلاق المندوب هو ما يُستحب للزوج فعله لدفع ضرر أو لخير يترتب عليه. ومن حالاته: أن تكون الزوجة غير مستقيمة الحال، كأن تكون غير عفيفة، أو مفرّطة في حقوق الله الواجبة عليها كالصلاة ونحوها، ولا يمكن إجبارها عليها 428. ومنها أن يكون في بقاء النكاح ضرر على الزوج أو على الزوجة، كأن تؤذي الزوجة زوجها بلسانها أو تؤذي أهله، فيُشرع له الطلاق لدفع الضرر 5. وقال أحمد في المرأة غير العفيفة: لا ينبغي له إمساكها 7.
ضابط الطلاق المندوب
ضابطه أن يكون في بقاء النكاح ضرر ديني أو دنيوي معتبر، ويكون الطلاق دافعاً له، لأن الشرع قصد رفع الضرر، ودفع الضرر مستحب شرعاً 5. فالمندوب ليس لكل خلاف عارض، بل لما يترتب على البقاء من ضرر راجح.
الطلاق المباح: ضابطه وحالاته
الطلاق المباح هو ما استوى طرفاه، فلا ثواب فيه ولا عقاب، ويكون عند الحاجة إليه. وضابطه ما ذكره الفقهاء: أن يكون عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو سوء عشرتها، أو للتضرر بها من غير حصول الغرض بها 2. وقالوا: وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنها من غير استمتاع بها 48. فإذا كره الرجل زوجته ونفر منها، واحتاج إلى فراقها، كان الطلاق في حقه مباحاً، وإن صبر واحتسب فهو أفضل 5.
ضابط الطلاق المباح
ضابطه وجود الحاجة إلى الفراق من غير ضرر محقق يوجبه أو يندب إليه، كعدم الارتياح للعشرة مع القدرة على أداء الحقوق. فالمباح مستوي الطرفين، لا أجر فيه إن وقع، ولا إثم فيه إن وقع 5.
الطلاق المكروه: ضابطه وحالاته
الطلاق المكروه هو ما وقع من غير حاجة إليه، مع قيام العشرة واستقامة الحال. وضابطه ما ذكره الفقهاء: كراهته إذا كان لغير حاجة، كطلاق امرأة مستقيمة الحال، وعليه حُمل حديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» 48. وقال ابن قدامة: ومكروه وهو الطلاق من غير حاجة إليه 67. وقال الشنقيطي: ويُكره لعدمها، كأن تكون عنده امرأة مستقيمة وهو مرتاح معها فأراد أن يطلق 5.
الخلاف في حكم الطلاق من غير حاجة
نقل ابن قدامة في المغني روايتين عن الإمام أحمد: إحداهما أن الطلاق من غير حاجة محرّم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة، فكان حراماً كإتلاف المال، ولقوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار». والثانية أنه مباح، لحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»، وإنما يكون مبغضاً من غير حاجة إليه 67. والمشهور في المذهب عند الحنابلة الكراهة 2.
الطلاق المحرم: ضابطه وحالاته
الطلاق المحرم هو الطلاق البدعي، وهو أن يوقع الطلاق في وقت محرّم أو على وجه محرّم. وضابطه ما أجمع عليه العلماء: الطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، ويسمى طلاق البدعة لأن المطلق خالف السنة وترك أمر الله ورسوله 7. وقال تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ 7. وقال الفقهاء: وحرام كالطلاق البدعي 48. فالسنة أن يوقع الطلاق على مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، في طهر غير مجامع فيه، ولا في حيض قبله 4.
الطلاق البدعي وطلاق الحائض
من صور الطلاق المحرّم طلاق الحائض، وطلاق النفساء، وطلاق من في طهر جامعها فيه. وقد نصّ الفقهاء على أن السنة في الطلاق أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال الحمل، أو قبل الدخول 4. فمن خالف ذلك وقع طلاقه عند جمهور أهل العلم، لكنه آثم لمخالفته أمر الشرع.
حِكَمٌ وفوائد في أحكام الطلاق
جعل الشرع الطلاق بيد الزوج لحكم منها: أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، فيجب أن يكون هو الذي بيده حلّها، ولأنه قائم على المرأة كما قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ 3. ومن فوائد معرفة الأحكام الخمسة أن المسلم لا يتسرّع في الطلاق، ولا يظن أنه مباح في كل حال، بل ينظر في حاله: هل هو محتاج إليه؟ أم لا حاجة له فيه؟ فإن لم يكن له حاجة كان فعله مكروهاً أو محرماً على الخلاف، وإن كان محتاجاً كان مباحاً، وإن كان في بقاء النكاح ضرر راجح كان مندوباً أو واجباً 52.
الطلاق في الغضب
من المسائل المتصلة بالباب: طلاق الغضبان. فإن كان لا يعقل لشدة الغضب بحيث لا يدري ما يقول فهو في حكم المجنون لارتفاع التكليف حينئذ، فلا يلزمه طلاق. وإن كان الغضبان يعي ما يقول فطلاقه مثل طلاق غير الغضبان 7. وهذا يبيّن أهمية التثبت قبل التلفظ بالطلاق.
خلاصة القول: الطلاق ليس حكماً واحداً، بل تعتريه الأحكام الخمسة بحسب الحال والسبب والوقت. فهو واجب عند تعيّن الفراق كحكم الحكمين في الشقاق، ومندوب عند الضرر الراجح كسوء حال الزوجة، ومباح عند الحاجة من غير ضرر محقق، ومكروه عند عدم الحاجة مع استقامة الحال، ومحرم إذا وقع بدعياً كالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. فمن أراد أن يطلق فليعلم حكم فعله أولاً، وليتذكر قوله ﷺ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» 1، وليستعن بالله، وليستشر أهل العلم قبل الإقدام، فإن كلمة الطلاق لا تُردّ إذا وقعت، والبيوت تُبنى بالصبر وتُهدم بالعجلة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص208.
- 2↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، المرداوي، ج8، ص429.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1295.
- 4↩
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الخطيب الشربيني، ج2، ص441.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج287، ص4.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11932.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص11122.
- 8↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج3، ص500.