هل يجوز العمل في شركات التأمين التكافلية وأخذ الأجرة عليه
السؤال
ما حكم العمل في شركات التأمين التكافلية؟ وما الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري؟ وهل تجوز أخذ الأجرة على هذا العمل؟ وما ضوابط عمل الموظف فيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز العمل في شركة التأمين التكافلي إذا كانت ملتزمة فعلاً بالضوابط الشرعية للتأمين التعاوني، أما التأمين التجاري فمحرم، والأجرة على العمل المباح جائزة 123.
الفرق بين التأمين التكافلي والتجاري
التأمين الإسلامي هو «اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة صندوق يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها» ويتولى إدارته هيئة مختارة من حملة الوثائق أو شركة مساهمة بأجر 3. وأما التأمين التقليدي «فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر» 3. وحكم التأمين التعاوني الجواز وفق الضوابط الشرعية، أفتى به عدد كبير من علماء العصر والمجامع الفقهية، وأما التأمين التجاري فمحرم عند أكثر العلماء المعاصرين 3. وقال في التأمين التجاري: «التأمين التجاري محرم بجميع صوره» 14.
حكم العمل في شركة التأمين التكافلي
«لا مانع من العمل في شركة تأمين تلتزم بشروط وضوابط التأمين التعاوني التكافلي»، فإن لم تتوفر فيها شروط التأمين التعاوني «فلا يحل له العمل فيها وعليه تركه والبحث عن عمل آخر مباح» 2. ويجوز العمل في البنك أو الشركة «بشرط التقيد بقرارات اللجنة الشرعية» 14. ولا يصح الاستدلال بأن التأمين التكافلي ينافي التوكل، فقد نص على أن ذلك «غير صحيح» وأن التعاون والتكافل لا ينافي التوكل، بخلاف التأمين التجاري 2.
حكم أخذ الأجرة على العمل
التأمين التكافلي يقوم على أن الشركة المساهمة قد «تديره بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق» 3، وتأخذ «الأجر الذي تأخذه عن الوكالة ونسبتها المحددة من الربح المحقق عن استثمار» 3. فإذا كان العمل في نفسه مباحاً مشروعاً في إطار التكافل، فأخذ الأجرة عليه جائز؛ لأن الأجرة إنما تحرم إذا كانت في مقابل عمل محرم، وقد علق الجواز على التزام الشركة بالضوابط الشرعية 2.
ضوابط عمل الموظف في شركة تكافل
يشترط أن تكون الشركة ملتزمة بشروط وضوابط التأمين التعاوني التكافلي، فإن لم تتوفر هذه الشروط لم يحل العمل فيها 2. ويجب التقيد بقرارات اللجنة الشرعية في الشركة 14. ويكون الصندوق التكافلي «مضبوطًا بالضوابط الشرعية فلا يكون فيه حيف أو ظلم لأحد ولا يكون مستثمرًا أو مستغلًا فيما حرم الله تعالى ولا بد أن يكون مبنيًا على أسس تبعده عن الميسر وتظهر فيه روح التعاون وملامح الإرفاق والتكافل الاجتماعي وتمنع حصول نزاع أو خلافات بين المشتركين في الاستحقاق» 5. وينبغي للموظف أن يتحقق من طبيعة عمله ذاته، فإن كان في دائرة التأمين التكافلي المشروع جاز، وإن كان في عقود محرمة كالتأمين التجاري أو ما يشتمل على ربا أو غرر أو قمار لم يجز 26.
العمل في شركة التأمين التكافلي جائز إذا تحققت فيها الضوابط الشرعية للتأمين التعاوني والتزم الموظف بقرارات اللجنة الشرعية، وأما العمل في التأمين التجاري فمحرم، والأجرة تتبع حكم العمل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6255.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10394.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص7.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6423.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10352.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص295.